الحكومة الكويتية تقاطع اليوم جلسة "إسقاط القروض"

قالت الحكومة الكويتية أمس انها لن تحضر جلسة خاصة دعا نواب في مجلس الأمة البرلمان الى عقدها اليوم، للبحث في اقتراح مطروح لإسقاط ديون عن المواطنين الكويتيين لمصلحة البنوك والشركات ولمؤسسات الدولة تبلغ قيمتها بلايين الدولارات، واعتبر نواب وخبراء اقتصاديون معارضون للاقتراح ان الأخذ بهذا الاقتراح يخل بمقاليد العدالة و المساوة بين المواطنين ويحمل الدولة اعباء مالية هائلة لمصلحة البنوك والقطاع الخاص.
وبررت الحكومة قرارها التغيب عن الجلسة بعدم وجود البيانات التفصيلية حول موضوع اسقاط الديون والتي يمكن التناقش على اساسها. وقال بيان حكومي ان الحكومة كانت ابلغت النواب مرارا بأنها لن تحضر أي جلسة استثنائية لا يتم التنسيق حول عقدها مع الحكومة. وكان 29 نائبا من أصل 50 نائبا منتخبا اعلنوا موافقتهم من حيث المبدأ على مناقشة الاقتراح من غير أن يعني ذلك انهم جميعا يؤيدونه. وتقدم عشرة نواب - كما تتطلب مواد الدستور - بطلب عقد الجلسة الخاصة، لكن الحكومة عارضت الموضوع من أساسه قائلة ان الاقتراح ليس الا مزايدات من بعض النواب وانها ربما توافق على انشاء شركات وتوزيع اسهمها في صورة عادلة على المواطنين بدلاً من اسقاط الديون التي يتفاوت حجمها بشكل كبير بين مواطن وآخر.
واذا غابت الحكومة عن جلسة اليوم فانها لن تعقد رسميا طبقا للدستور ولكن من المرجح ان يحشد النواب المؤيدون، غالبيتهم من نواب القبائل، جمهورا من المؤيدين لهم في قاعة البرلمان. ويقول نواب معارضون ان الحكومة ليست جادة في مواجهة هذا الاقتراح.