المعارضة الكويتية تصعد تحركها لإجبار الحكومة على حضور جلسة خاصة

عقد نواب وقوى المعارضة في الكويت ليل السبت أول اجتماع جماهيري بداية لحملة تحت عنوان «الا الدستور»، احتجاجاً على تعطيل الحكومة جلسات مجلس الأمة (البرلمان) بتغيب معظم وزرائها والنواب المحسوبين عليها.
وهدد المعارضون خلال الإجتماع في ديوان قطبهم النائب أحمد السعدون باستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، اذا لم تحضر الحكومة جلسة برلمانية خاصة اليوم.
وشهد الاجتماع حادثة اذ حضر المعلق التلفزيوني المثير للجدل محمد الجويهل، ساعياً إلى الإدلاء بتعليقات لكنه منع من ذلك، وتسببت المشادة الكلامية بينه وبين الجمهور بالاعتداء عليه، ما افقده الوعي وتدخلت الشرطة وجرى نقله الى المستشفى. وأدخل العناية الفائقة لكن حالته تحسنت.
ومعلوم ان الجويهل وجه على مدى عامين وفي برامج تلفزيونية انتقادات حادة إلى نواب المعارضة، وتعليقات ضد الكويتيين من اصل قبلي، ما ادى الى رفع عشرات الدعاوى القضائية ضده وبعضها من وزارة الاعلام نفسها.
وحتى مساء أمس لم تعلن الحكومة في شكل قاطع موقفها من حضور الجلسة الخاصة، وكانت اعلنت سابقاً انها لن تحضر «كون النواب لم ينسقوا معها في التوقيت او الموضوع»، لكن موقفها قد يتغير، خصوصاً ان الازمة قد تتفاقم في اتجاه تقديم نواب المعارضة استقالات جماعية «النزول الى الشارع» معتبرين البرلمان غير دستوري وان الدستور معطل عملياًً. وتخطط المعارضة التي تتحالف فيها «كتلة العمل الشعبي» و «كتلة الاصلاح التنمية» و «كتلة العمل الوطني» و نواب مستقلون دعوا إلى عقد سلسلة ندوات و تجمعات على مدى الاسبوعين المقبلين ضد الحكومة.
ونشأت الأزمة الحالية بين المعارضة والحكومة بسبب تعطيل جلستي الثلثاء والاربعاء الماضيين وتطيير النصاب، ما حال دون مناقشة الطلب الذي تقدمت به النيابة لرفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم على خلفية قضية «الشيكات السياسية» التي استجوب فيها رئيس الوزراء العام الماضي. ويرى نواب ان الهدف من تعطيل الجلسات يهدف إلى رفع الحصانة قسراً عن المسلم اذا لم يبت المجلس فيها قبل الاربعاء المقبل، اذ يكون مر شهر على تقديم الطلب مما يسقطها تلقائياً حسب بنود اللائحة الداخلية.