أنقرة تدعم حكومة المالكي وتختلف معها على "العمال الكردستاني" ومستقبل كركوك

انتهت محادثات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مع زميله التركي رجب طيب اردوغان في أنقرة الى اتفاق على رفض فكرة تقسيم العراق الى كانتونات او دويلات، والعمل على بقاء العراق موحداً. لكن الجانبين فشلا في حل الخلافات السياسية العالقة بين البلدين منذ الحرب على العراق وسقوط نظام صدام حسين.
ومع تأكيد رئيس الوزراء التركي خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره العراقي على ان"وحدة العراق تهم تركيا تماماً كما تهم العراقيين انفسهم"، جدد دعم بلاده لحكومة نوري المالكي في جميع المجالات وعرض تدريب القوات العراقية جيش وشرطة في تركيا والمساعدة في اعادة اعمار العراق من جديد.
وقال اردوغان انه ينتظر من العراق"خطوات ملموسة وعملية قريباً جداً فيما يخص التعاون بين البلدين في مكافحة حزب العمال الكردستاني وعدم الاكتفاء بإغلاق مكاتب الحزب في شمال العراق".
كما شدد على ضرورة اعطاء مدينة كركوك وضعاً خاصاً. ابدى اردوغان رفض تركيا لمحاولات تغيير البنية السكانية للمدينة وما وصفه ب"التلاعب من اجل فرض هيمنة قومية بعينها على المدينة الغنية بالنفط والمتعددة القوميات". لكن المالكي أكد من جانبه ان موضوع كركوك"حسمه الدستور والمادة 140 التي تقول باجراء استفتاء سكاني في المدينة يتناول مستقبلها".
واضاف المالكي ان"الحكومة مهمتها تنفيذ الدستور ولا تستطيع الخروج عن نصوصه، وان مهمة ايجاد صيغ حل بديلة مناطة بزعماء القوى السياسية والاحزاب وليس الحكومة العراقية"، لكنه وعد بعدم ايقاع الظلم على اي من قوميات سكان كركوك خلال الاستفتاء".
واشار رئيس الوزراء العراقي الى ان خطوة"اغلاق مكاتب حزب العمال الكردستاني السياسية في العراق على انها اقصى ما يمكن للعراق ان يقدمه حالياً على الارض". وقال"ان لتركيا الحرية بعد ذلك في طلب ما تريده من خطوات سياسية للتعامل مع الحزب وحل مشكلته".
وفي ملف آخر اعترف اردوغان بأن المحادثات لم تصل الى نتيجة بعد في موضوع فتح ممر حدودي بري جديد بين العراق وتركيا، وان العمل لا يزال جارياً لتحديد موقع المعبرين الجديدين ، وهو ما يعني بقاء الخلاف بين تركيا والادارة الكردية في كردستان العراق حول ذلك الموضوع للسنة الثالثة على التوالي.