بسبب ضعف اجهزة الامن وتبعية بعضها لحكومة "حماس" . مشروع أميركي لتعزيز دور حرس الرئيس الفلسطيني

يجري مسؤولون امنيون اميركيون ومسؤولون في حرس الرئاسة الفلسطيني محادثات في شأن تطوير قوة جهاز امن الرئاسة وتعزيزه وتوسيع دوره في الادارة الفلسطينية في ضوء ضعف اجهزة الامن الاخرى وتفككها وتبعية بعضها لحكومة"حماس"التي تقاطعها ادارة بوش.
وذكر مسؤولون امنيون ان لقاءات دورية تعقد بين ممثلين عن الجانبين تتناول زيادة عدد افراد الجهاز من 3500 الى 6000 رجل، وتطوير التدريب والتسليح والدور الذي يلعبه هذا الجهاز. ويشمل البحث ايضاً اقامة قاعدة تدريب حديثة للجهاز في مدينة اريحا، وهي المدينة الوحيدة في الضفة الخاضعة للسلطة، بقيمة مليوني دولار.
وأعلنت مصادر اميركية اخيرا ان ادارة بوش وافقت على خطة للمنسق الامني الاميركي في الاراضي الفلسطينية الجنرال كيث دايتون لتطوير جهاز امن الرئاسة بقيمة 26 مليون دولار، وانها كلفت دايتون اجراء اتصالات مع الدول الاوروبية لاقناعها المساهمة في هذا المشروع.
وتقول مصادر قريبة من دايتون ان الادارة الاميركية ستسهم بمبلغ 9 ملايين دولار في هذا المشروع، عازيا ضعف هذه المساهمة الى القيود التي يفرضها الكونغرس على تمويل السلطة الفلسطينية بعد تشكيل"حماس"الحكومة الفلسطينية.
وبدأ دور جهاز امن الرئاسة في التنامي عقب الانتخابات التشريعية التي فازت فيها حركة"حماس"مطلع العام الحالي. وبعد تشكيل الحكومة"الحماسية"التي تسيطر على ثلاثة من ستة اجهزة امنية في السلطة، كُلف جهاز امن الرئاسة الذي يخضع مباشرة لسلطة الرئيس محمود عباس، بحراسة معبر رفح الحدودي مع مصر.
ويقول مسؤولون امنيون ان جهاز امن الرئاسة يحوز ثقة الرئيس واسرائيل والولايات المتحدة بخلاف اجهزة الامن الأخرى التي تعرضت اثناء الانتفاضة للضعف والتفكك وشارك عدد كبير من اعضائها في الميليشيات المحلية او في مجموعات شنت هجمات عسكرية ضد اهداف اسرائيلية.
وازعجت الانباء عن تعزيز جهاز امن الرئاسة حكومة"حماس"التي رأت في الخطوة تدخلا في الشؤون الداخلية الفلسطينية. وذهب المستشار السياسي لرئيس الحكومة اسماعيل هنية حد القول ان هذه الخطوة ستقود الى اضعاف الرئيس عباس بدلا من تقويته، مشيرا الى حساسية الفلسطينيين تجاه التدخل الخارجي في المعادلة الداخلية.
ويتمتع جهاز امن الرئاسة بمزايا غير متوافرة لدى الاجهزة الاخرى مثل التدريب الخاص، والفحص الامني الدوري للاعضاء، وارتفاع مستوى التحصيل العلمي لهم نسبة كبيرة منهم تحمل شهادات جامعية، وتلقي رواتب وامتيازات عديدة اخرى، الأمر الذي ساعد على تحصين الجهاز من الظواهر السلبية التي غزت باقي الاجهزة التي تشكو من ضعف رواتب المنتسبين.
ومنذ تأسيسها، فتحت السلطة الفلسطينية باب الانتساب في الاجهزة الامنية امام عامة الشعب. ونظرا الى ضعف رواتب كادر هذه الاجهزة، فان كثيرا من العاطلين عن العمل او العمال غير المهرة سارعوا للالتحاق بها.
وعقب اندلاع الانتفاضة التي ضعفت فيها اجهزة السلطة لصالح الميليشيات، بدأت هذه الاجهزة بالتفكك، وأخذ اعضاؤها يلتحقون بالميليشيات بتشجيع من رؤسائهم الذين رأوا في ذلك وسيلة لتعزيز سلطة الجهاز وقادته في الشارع.
ويتوقع ان توافق اسرائيل على تزويد جهاز امن الرئاسة بالسلاح والذخيرة بخلاف اجهزة الامن الاخرى التي لجأت اثناء الانتفاضة الى السوق السوداء للحصول على الاسلحة والذخائر بعد ان فرضت اسرائيل قيودا شديدة عليها في ذلك.
ولنجاحه في حراسة معبر رفح، يُتوقع ان يُكلف جهاز امن الرئاسة حراسة معبر المنطار كارني على الحدود مع اسرائيل، وهو المعبر الذي اغلقته السلطات الاسرائيلية بصورة شبه تامة بعد خطف الجندي الاسرائيلي غلعاد شاليت في حزيران يونيو الماضي.
وكانت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس أعلنت عقب لقائها الرئيس محمود عباس في رام الله الاربعاء الماضي انها ستطالب اسرائيل بفتح هذا المعبر الذي ينقل السلع من قطاع غزة واليه.
ويتضمن المشروع الاميركي اقامة مركز أمني حديث لتفتيش الشاحنات على الجانب الفلسطيني لهذا المعبر. ووفق الخطة التي وضعها المنسق الامني الاميركي، فان القدرة التشغيلية لمعبر"كارني"تسمح بعبور 400 شاحنة محملة بالبضائع يوميا. وتتضمن خطة دايتون مشاركة 90 مراقباً دولياً في العمل في هذا المعبر.