الدنمارك لن تحدد موعد لسحب جنودها من العراق . رامسفيلد يدافع عن الحرب على الارهاب ويرفض التفاوض

دافع وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد بقوة عن الحرب الاميركية على الارهاب واستبعد التفاوض مع المتطرفين المسلمين على رغم الانتقادات المتواصلة التي يتعرض لها بسبب اسلوب معالجته للحرب في العراق، فيما رفض رئيس الوزراء الدنماركي تحديد موعد لعودة قواته من العراق.
وقال رامسفيلد في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لوزراء الدفاع في عاصمة نيكاراغوا:"لن يكون هناك تفاوض معهم حتى لا تكون متطرفاً، لان هذه هي طبيعتهم"التطرف".
ورفض رامسفيلد الآراء التي تذهب الى القول إن الاختلافات بشأن الحروب في العراق وافغانستان والانتقادات الدولية للولايات المتحدة يجب ان تغير السياسات الدفاعية لواشنطن او تؤدي الى التخلي عن العمليات في البلدين.
واصبحت هذه الحروب قضايا تتمحور حولها الحملات الانتخابية للكونغرس الأميركي في 7 الشهر المقبل بين الجمهوريين والديموقراطيين التي ستحدد من سيسيطر على الكونغرس.
في غضون ذلك، رفض رئيس الوزراء الدنماركي اندرس فوغ راسموسن تحديد اي موعد لعودة قواته من العراق، قائلا"ليس الارهابيون هم الذين يحددون الجدول الزمني لانسحابهم". وفي تصريح للتلفزيون الوطني"تي في 2"مساء الثلثاء قال راسموسن:"انه لأمر خطير جدا تحديد جدول زمني مصطنع للانسحاب لاننا نلعب بذلك لعبة الارهابيين"الذين يسعون الى زعزعة البلاد.
وجاء هذا التصريح في اليوم نفسه الذي دفن فيه الجيش الدنماركي الجندي الخامس الذي قتل بانفجار قنبلة الشهر الماضي قرب البصرة جنوب العراق.
واضاف راسموسن"انه شيء مؤثر كل مرة نفقد فيها جنديا. ولكننا نواجه اعداء الحرية. وفي حال استسلمنا فسيتشجعون وسيتكون لديهم الانطباع بأنه يكفيهم زرع المزيد من القنابل كي يخيفوننا ويطردوننا". ورفض رئيس الوزراء الدنماركي نتيجة لذلك"رؤية ارهابيين وطغاة يهيمنون على المسرح العراقي"، معتبرا انه"من الضروري البقاء في العراق حتى انجاز مهمتنا". واوضح"لكننا لن نبقى يوماً واحداً اكثر من اللازم". واشار الى انه بانتظار ذلك سيبقى الجنود الدنماركيون في العراق"طالما طلبت الحكومة العراقية منا ذلك وطالما طلبت الامم المتحدة مساعدة العراقيين على اقامة دولة ديموقراطية".
وتنشر الدنمارك كتيبة من 470 عنصراً في العراق منذ آب اغسطس 2003، وتنتهي مدة الجنود الدنماركيين المنتشرين حاليا في البصرة تحت القيادة البريطانية في الاول من تموز يوليو 2007.
واعربت الحكومة الليبرالية المحافظة وهي احد ابرز حلفاء الولايات المتحدة، عن نيتها تمديد المهمة اذا لزم الامر مع دعم حزب الشعب الدنماركي يمين متطرف في البرلمان.