لبنان يبدأ معالجة تداعيات الحرب على المقترضين

أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أن حركة الرساميل نحو لبنان"باتت إيجابية"، معلناً أن"ميزان المدفوعات حقق فائضاً تراكمياً بلغ حوالى 2.5 بليون دولار حتى نهاية أيلول سبتمبر الماضي". وكشف أن"المركزي"سيصدر في الأسابيع المقبلة بعض التعاميم التي"ستسهل التعاطي مع الزبائن الذين تأثرت حساباتهم بالحرب الاسرائيلية على لبنان".
فيما أعلن رئيس جمعية مصارف لبنان فرانسوا باسيل"التزام المصارف الوقوف إلى جانب زبائنها المتضرّرين بفعل الأحداث الأخيرة".
وأوضح سلامة في خلال تكريم أقامته جمعية المصارف لاختياره أفضل حاكم مصرف مركزي في العالم لعام 2006 في فندق فينيسيا أنتركونتيننتال، أن من التعاميم التي سيصدرها ما يتعلق"بالقروض التي ستمدد فترة سنة، وتلك المكفولة من مؤسسة"كفالات"وغيرها من المبادرات".
وشدد على أن المصارف في لبنان"متينة ولن تحتاج الى زيادات مهمة في تكوين مؤوناتها للعام الجاري"، لافتاً الى أن الاستمارات التي"أبلغتنا بها لجنة الرقابة أشارت الى أن الحاجة الى المؤونات لا تتعدى النصف في المئة من مجمل التسليفات للقطاع الخاص". كما لفت الى أن"التحسن في أسعار اليوروبوند بعد انتهاء الحرب وفّر أيضاً الحاجة الى تسجيل خسائر دفترية ناتجة من تقويم السوق لهذه السندات".
وكشف عن"تحديد قواعد جديدة لعمل مصارف الاستثمار"، لإشراك القطاع في تفعيل الاقتصاد وتنميته وتأمين فرص العمل. وأوضح أن من أهم مبادئها"المساهمة المباشرة في مؤسسات من القطاعين الخاص والعام في حال تم التخصيص أو طرحت مشاريع تنفذ بنظام"بي أو تي". وأكد مجدداً أن"سوق القطع إيجابية، ويتدخل مصرف لبنان يومياً شارياً الدولار".
واعتبر باسيل أن"اجتماعنا لتكريم حاكم المصرف المركزي ليس كأفضل حاكم تختاره"يوروماني"، بل لسلسلة طويلة من الإنجازات خلال 13 سنة"جعلت القطاع المصرفي من أفضل القطاعات في الدول الناشئة". وأورد أرقاماً تشير اليها كارتفاع الموازنة الاجمالية للمصارف خلال هذه الفترة من 11 بليون دولار الى 72 بليوناً، والتسليفات من 6 بلايين دولار الى 37 بليوناً، والودائع من 9.3 بليون دولار الى 58.4 بليون، فتكون هذه المجاميع سجلت نمواً سنوياً متوسطاً نسبته 16 في المئة بين 1993 وآب أغسطس 2006 .
وأعلن باسيل أن لبنان"خرج من حرب تموز يوليو محافظاً على الاستقرار في تمويل الاقتصاد بشروط أفضل، ومحافظاً على متانة القطاع المصرفي وصدقية السلطات النقدية والرقابية، وعلى الاستقرار النقدي، أي على استقرار الأسعار ولو بارتفاع طفيف، وعلى الاستقرار في المدفوعات الخارجية ولو بتراجع في حجم التدفقات الخارجية".
وأكد"التزام الوقوف إلى جانب زبائننا المتضرّرين من الأحداث الأخيرة. فلن نترك زبوناً، كان وضعه سليماً قبل الحرب، ينهار نتيجة الأضرار المباشرة أو غير المباشرة". وأوضح أن"مَن احتاج الى فترة إمهال، مدتها تتحدّد بحجم الضرر، سيحصل عليها. ومَن احتاج الى تجديد تسهيلاته مواكبةً لقرار منه بإعادة تشغيل مؤسسته، ستكون له تلك التسهيلات. ومن كان مؤهَّلاً لتلقّي أيّ مساعدة أو منحة أو هبة من أموال توضع في تصرّف مصارفنا، سيحصل على الهبة من دون تحميل وساطتنا أية أرباح، وسنكتفي بإضافة هوامش متدنّية تغطّي أكلافنا التشغيلية فقط".
ولكنه كشف أن"شروط الإقراض المعروضة علينا حتى الآن تجعل كلفة الأموال للمتضرّرين مرتفعة"، آملاً من الحكومة"توسيع دعم الفوائد، أو أن يواكبها مصرف لبنان بآليات خفض من الاحتياط الإلزامي، وفي تجاوب الحكومة بإعفاء القروض الطويلة الأجل من المؤسسات المالية العالمية وإصدارات الشركات لأكثر من خمس سنوات من ضريبة ال 5 في المئة على الفوائد، وفي تعديل قانون إنشاء مؤسسة ضمان الودائع، ليشمل ضمان القروض المصرفية للمؤسسات ضدّ أخطار الحروب، بما فيها حرب تموز الأخيرة".
واعتبر أنه"ليس مقبولاً تعويض كل منزل تهدّم أو تضرّر، وأن تُترَك المؤسسات المهدّمة أو المتضرّرة في الصناعة أو القطاعات الأخرى تُواجه مصيرَها وحدَها".