حاكم «المركزي» اللبناني: العالم تديره مؤسسات التصنيف والمتحكّمون بالأسواق

أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أن «الأخطار الإقليمية على قطاعنا المصرفي موضوع متابعة من جانب المصارف ولجنة الرقابة». وأوضح في كلمة خلال رعايته افتتاح المؤتمر المصرفي المختص بعنوان «الريادة في القطاع المالي: الرؤية المستقبلية»، الذي نظّمته مجموعة «البنك والمستثمر» في فندق «موفمبيك» في بيروت، أن «المصارف تكوّن المؤونات العامة تبعاً لاختبارات الضغط التي تجريها من جهة، وتعمد من جهة أخرى إلى تقليص ملحوظ على محافظها الائتمانية مخفّضة أخطارها».
ولفتت المديرة العامة للمجموعة نهلة النملي، إلى أن المشاركين في المؤتمر «سيعرضون رؤيتهم في تحقيق الريادة المالية التي توفر سبل الحماية والاستقرار وآفاق التطوير المستقبلي».
وأعلن ممثل حاكم مصرف تركيا المركزي جوناي يشيلدوروك، أن الإجراءات التي اتخذتها تركيا «حدّت من التأثيرات السلبية لأزمة المال». ولم يرَ «فرصة للخروج من هذه الأزمة إلا عام 2019، على أن يسبق ذلك إجراءات معينة والمعايير المالية الجديدة» التي تعتبر «بازل - 3» واحدة منها.
ورأى سلامة، أن «اللاعبين في الأسواق من جهة والسلطات الحكومية أو المصارف المركزية من جهة أخرى، في سباق للسيطرة على الأسواق عالمياً»، لافتاً إلى أن المؤسسات المالية على أنواعها «تقدمت حتى الآن على السلطات الرسمية في هذا السباق»، عازياً ذلك إلى «وحدة قراراتها وسرعتها على الصعيد العالمي، في حين بقيت الحكومات والدول أسيرة الانشقاقات التاريخية والانقسامات السياسية».
ولاحظ أن وجود «سوق تتلاعب بها الآلات الحاسبة تبعاً لبرمجة حسابية لا يتدخل فيها العنصر البشري (Black Box)، يشكل عنصراً مشجعاً للتقلبات السريعة وغير المنظمة، كما يمكنه أن يحطم ثروات ويلجم الاقتصاد».
ورأى أن «التحرك غير التقليدي للمصارف المركزية الأساسية عالمياً منذ عام 2008 وضخ السيولة المجانية لتعويم القطاع المصرفي، منعا الانهيار لكن الأزمة لم تُحَلّ». واعتبر أن «مَن يديرون العالم اليوم هم المتحكّمون في الأسواق المالية ومؤسسات التصنيف».
وأوضح أن مصرف لبنان «استدرك منذ زمن، قواعد اللعبة وحصّن قطاعه في شكل يبعده من أن يكون ساحة للمضاربات والتقلبات الحادة المضرّة بمصالح التسليف والنمو والاستقرار الاجتماعي وتوفير فرص عمل». وقال: «سمحت هذه المقاربة بتجنب لبنان الدخول في أزمة المال وبزيادة الثقة وتراجع الفوائد وتفعيل التسليف، ووفرت الأموال الكافية والقدرة على التشجيع لتسليفها للقطاع الخاص».
وأعلن أن القروض الموجهة لهذا القطاع «تبلغ 40 بليون دولار، ويشكل التسليف للقطاع العام 28 بليوناً، وتكون المصارف بذلك غيرت في شكل مهم طريقة توظيف أموالها بين الأعوام 2009 و 2011»، مشيراً إلى أن البنك المركزي «حلّ بديلاً للجزء الذي لم تكتتب به المصارف التجارية لتمويل الدولة، وقمنا بذلك من دون التسبب بأي تضخم».
وأعلن أن «13 ألف عميل استفادوا من القروض المدعومة وأكثر من 100 ألف من قروض الإسكان، من دون أن يؤدي ذلك إلى مسّ العناصر النقدية الضامنة للاستقرار». وأكد الاستمرار في هذه السياسة»، داعياً المصارف إلى «حفز استقطاب الودائع ولو كانت على حساب النمو في الربحية، لأن النمو والتسليف مرتبطان بنمو الودائع».
وقال سلامة، «نتطلع إلى مزيد من الرسملة في القطاع المصرفي وإلى ارتفاع الملاءة إلى 12 في المئة في السنوات الأربع المقبلة، على أن المصدر الأساس في زيادة هذه الرسملة هي الأرباح غير الموزعة».