الوضعان المالي والإقتصادي / حاكم مصرف لبنان

طمأن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بسلامة واستقرارالوضعين المالي والإقتصادي في لبنان الذي لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية الأخيرة .
وأشارسلامة في كلمة ألقاها في مدينة صور جنوب لبنان اليوم الى أن أزمة مالية واقتصادية كادت ان تطيح بأنظمة العديد من دول العالم السياسية والاجتماعية فهرعت وضخت تريليونات من عملاتها لإعادة تعويم الوضع المالي والاقتصادي لديها وقد نتج عن ذلك تضخم في ميزانيات المصارف المركزية وارتفاع حاد بمديونية الدول المؤثرة بالاقتصاد العالمي .
وأضاف / والأهم هو تراجع الثقة بالنظام المصرفي العالمي وبالمشرعين والمشرفين على القطاع المالي.. فالثقة هي الاساس للاستقرار والازدهار/ .
ولفت الى أن الدول تقوم اليوم بطرح نموذج جديد للعمل المصرفي وهذا النموذج ليس غريبا على لبنان اذ انه وبكثير من جوانبه يتطابق مع التنظيم الذي أرساه لبنان خلال السنين الماضية ولكن الاموال التي ضخت عالميا لم تكن كافية لتعويم النظام المصرفي وتمكينه من معاودة نشاطه التسليفي الضروري للنمو الاقتصادي فعمدت المصارف المركزية على تخفيض كلف الديون الى الصفر تقريبا وبالتالي أصبح المودع في المصارف العالمية لا يتقاضى مردودا على ودائعه ما مكن المصارف من التصرف بموارد لأعمالها دون كلفة .. مبينا أن أرباح المصارف لم ترتفع من جراء ذلك وحتى الآن الأمر الذي يدل على أن لدى هذه المصارف الكثير من الأصول المسمومة التي لم تكون أي مؤونات تجاهها بعد وهي أي المصارف تقوم بذلك حاليا وعلى حساب المودعين لديها .
وتابع / إننا نعتبر أن العودة الى العمل الاقتصادي الطبيعي لن يحدث قبل معاودة المصارف دفع كلفة الاستثمار لمودعيها فيؤشر ذلك الى عودة المصارف الى وضعها السليم وقدرتها على معاودة عمليات التسليف الأساسية للنمو الاقتصادي الا ان ذلك سيترافق مع التضخم نظرا للفائض في السيولة ونظرا الى حاجة الحكومات لهكذا تضخم من أجل إذابة دينها العام الذي ارتفع خلال هذه الازمة من جراء ضخ السيولة في الاقتصاد.
ورأى أن التضخم هو ضريبة تطال الجميع دون الحاجة الى اي تشريع وهكذا يكون المواطن قد دفع ثمن هذه الازمة اما من خلال عدم تقاضي مردود على ودائعه أو من خلال فقدان عمله اذ ارتفعت البطالة نتيجة الازمة او من خلال التضخم ما يعني تقلص القدرة الشرائية للجميع .
واضاف ان لبنان تجنب الأزمة المالية وعرف نموا مرتفعا خلال العامين 2008 و2009م وتبعا للارقام المؤكدة في صندوق النقد الدولي بلغ النمو 8 و9 في المئة خلال العامين المنصرمين وكان لبنان في العام 2009م الأفضل في المنطقة وفي الطليعة عالميا .. كما تحسن وتطور القطاع المصرفي اللبناني فازدادت الودائع بوتيرة أفضل من الأعوام الماضية وزادت أرباح المصارف أي أن ما حصل في لبنان عكس ما كان حاصل عالميا بالرغم من ان لبنان عاش حروبا واغتيالات وخضات سياسية عميقة وزاد دينه العام .
// يتبع //