اكد ان برنامج مؤتمر الدعم لا يخضع لأي شروط . حاكم المصرف المركزي اللبناني : فائض ميزان المدفوعات 1.6 بليون دولار

رجّح حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أن يُعقد مؤتمر دعم لبنان في الخارج قبل كانون الأول ديسمبر المقبل. وأعلن في خلال الاجتماع الشهري مع وفد جمعية مصارف لبنان برئاسة فرانسوا باسيل، أن ميزان المدفوعات كان"إيجابياً في آب أغسطس الماضي، مسجلاً فائضاً بمقدار 1.6 بليون دولار". وتوقع أن"يستمر هذا الاتجاه في الأشهر المقبلة"، عازياً ذلك الى"المساعدات التي دخلت الى لبنان والى ازدياد الودائع في القطاع المصرفي".
وأكد سلامة أن"50 في المئة من المبالغ التي خرجت من المصارف عادت الى القطاع"، لافتاً الى أن"الطلب على الليرة اليوم هو في ازدياد، ويتدخل مصرف لبنان شارياً الدولار باستمرار منذ وقف العمليات الحربية". وأعلن أن موازنة المصرف المركزي بالعملات الأجنبية من دون الذهب"بلغت 13 بليون دولار، وهي نسبة مرتفعة والأعلى تاريخياً".
وأشار سلامة الى أن سندات الخزينة بالليرة اللبنانية"تشهد إقبالاً وما زال تحويل شهادات الايداع، التي استحقت، الى سندات بالليرة متواصلاً". ولفت الى أن الدولة"تلبي حاجات السوق في ما خص ذلك، علماً أن هناك نية لدى مصرف لبنان لإصدار شهادات إيداع جديدة". وأكد على استقرار الفوائد على الليرة اللبنانية"اذ لا يزال مصرف لبنان يتبع السياسة نفسها والمتمثلة باستقرارها". فيما لفت الى ارتفاع الفوائد على الدولار"في شكل طفيف نتيجة تحرك الفائدة في الخارج".
واعتبر سلامة قرار إقراض المؤسسات الأجنبية مصارف لبنانية لتأمين سيولة متوسطة الأجل بهدف تسليف القطاع الخاص،"خطوة مهمة وإيجابية"وهو يشجعها. فيما أوضح أن الفوائد المطلوبة"قابلة للنقاش".
وعن مؤتمر دعم لبنان، أكد أنه"يرتكز على برنامج لبناني صرف ولا يخضع لأي شروط، ويهدف الى خفض نسبة الدين العام والعجز، وهي من الأمور الأساسية. كما يؤمن هذا المؤتمر حاجات الدولة التمويلية". وكشف أن مجلس الوزراء"سيبحث الأسبوع المقبل في حيثيات هذا المؤتمر والبرنامج اللبناني الذي سيعتمد من أجله، علماً أن المصرف المركزي سيتابع عن قرب هذا الموضوع نظراً الى أهميته".
وعن آليات التعامل مع المتضررين نتيجة الحرب الأخيرة، تمنى حاكم مصرف لبنان على المصارف أن"تكون لديها دراسة وافية تتضمن بالأرقام الأضرار المادية المباشرة وغير المباشرة، والأضرار غير المادية المباشرة وغير المباشرة، لأن الهدف من ذلك مساعدة الزبائن".
فيما تمنت جمعية المصارف على المصرف المركزي ضرورة التعاون ل"إعفاء القروض الطويلة الأجل والإصدارات لأكثر من خمس سنوات من ضريبة الخمسة في المئة على الفوائد". وستعدّ الجمعية مشروع قانون بهذا الشأن تقدمه الى المصرف المركزي لدرسه. وأكد سلامة أن"لا مانع لدى الحاكمية من درس هذا المشروع المقترح".