شجع على تسنيد مداخيل التبغ والخلوي . سلامة : تراجع في خدمة الدين

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في افتتاح "منتدى بيروت الاستراتيجي الرابع" الذي نظمته مؤسسة "داتا اند انفستمنت كونسالت ليبانون" ان "الاجراءات المالية التي تحققت بعد باريس -2، وشكلت جزءاً من برنامج الحكومة الى هذا المؤتمر، انتجت تراجعاً في كلفة خدمة الدين قد يفوق البليون دولار".
وأكد "وجوب تحقيق الجزء الآخر من هذا البرنامج، كونه يشكل شرطاً ليتمكن لبنان من طلب دعم جديد من المجتمع الدولي". وشجع الدولة اللبنانية على "تسنيد مداخيل التبغ والتنباك او الهاتف الخلوي لأنه يسهم في خفض المديونية العامة"، معتبراً ان "الخصخصة لا يمكن تحقيقها اذا لم يتم التوافق عليها سياسياً". وشدد على اهمية ان "يثبّت لبنان السنة المقبلة للمؤسسات العالمية نسبة المديونية او تقليص دينامية نمو الدين العام". وأعلن ان "الاسواق اللبنانية تمتعت بايجابية ملحوظة هذا العام، على رغم التأخر في تنفيذ الاصلاحات المطلوبة او جزء منها والاجواء السياسية غير الايجابية".
وحدد اهداف المصرف المركزي للسنة المقبلة ب"الاستمرار في حفز الثقة في القطاع المالي للحفاظ على قاعدة فوائد مخفوضة وتشجيع التدفقات المالية نحو لبنان، والتمسك بحرية تحديد الفوائد، وبقاء المصرف المركزي لاعباً اساسياً في هذا المجال لمنع التحركات غير الطبيعية للفوائد". اذ اعتبر ان "احترام السوق في تحديد الفائدة يُبقي على التدفقات المالية الضرورية لتمويل القطاعين العام والخاص".
واذ رأى ان "المبادرات النقدية ضرورية" الا انه اعتبرها "غير كافية ومنفردة للتوصل الى نسب نمو تفوق الخمسة في المئة سنوياً". ولفت الى ان "تراجع الفوائد لم يؤد الى نمو في التسليفات" عازياً ذلك الى "تصرفات مختلفة في توجهات اصحاب رؤوس الاموال".
وعن تأثير الاستحقاق الرئاسي في السوق، قال سلامة ان "الهندسات المالية التي نفذها مصرف لبنان من خلال اصدار شهادات الايداع منذ آذار مارس 2003 ولغاية تشرين الاول اكتوبر، هدفت الى تحقيق زيادة في موجودات المصرف بالدولار والسيطرة على السيولة وتحويل جزء كبير منها نتج من اصلاح المديونية الى آجال تصل الى ثلاث سنوات، مكّنت المصرف من جمع اكثر من 8،2 بليون دولار وتوظيف ثمانية آلاف بليون ليرة لمدة ثلاث سنوات في شهادات الايداع".
ورأى ان "النجاح في اطلاق اوراق بالليرة اللبنانية من دون اي كفالة على سعر القطع لمدة ثلاث سنوات سيسهم في استقرار السوق السنة المقبلة، من دون ان تتأثر بأي تجاذبات سياسية بخلاف ما حصل في الفترة بين آب اغسطس 2001 وايار مايو 2002 او في خلال العام 1995".