الامارات : ارتفاع حجم القروض الشخصية ومصرفيون يحذرون من أخطارها

حذر مصرفيون من"هزة"قد يتعرض لها القطاع المصرفي في الإمارات من ارتفاع مستويات القروض الشخصية المتوقع ان تتجاوز 30 بليون دولار نهاية العام الجاري، مخلفة وراءها جدلاً داخل المجتمع، خصوصاً بعد تعثر مقترضين كثر عن السداد وتعرض بعضهم اما للسجن او لبيع ممتلكاته.
وأشار تقرير ل"بنك دبي الوطني"الى ان من المخاوف التي"تؤرق المسؤولين، مستويات القروض الشخصية التي توفرها المصارف التجارية، وتفوق بقدر لا يستهان به ما يمكن اعتباره مستويات صحية".
إذ ارتفعت نسبة القروض الشخصية من إجمالي الدين العام الى 27 في المئة خلال عام 2005 ، مقارنة بالعام الذي سبقه، متجاوزة 89 بليون درهم 24.2 بليون دولار. ويتوقع ان ترتفع الى 30 بليون دولار نهاية العام الجاري.
وأشار التقرير الى ان"قدرة زبائن المصارف على خدمة قروضهم أمر محفوف بالأخطار في ضوء أرقام التضخم المالي"، معتبراً ان عدم سيطرة المصارف على معدلات الإقراض ربما يؤدي الى بروز مشكلات في جودة الأصول عامي 2007 و2008".
وقدرت مصادر مصرفية أن يتجاوز حجم الديون المعدومة أو المتعثرة في الإمارات 2.1 بليون درهم، الا أنها أكدت أن المصرف المركزي الإماراتي يفرض على المصارف تخصيص مبالغ كبيرة سنوياً لتغطية أخطار الديون المعدومة.
وعزا من تحدثت إليهم"الحياة"ارتفاع حجم الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها في الدولة الى جملة عوامل، بعضها يرتبط بالتسهيلات المصرفية وأخرى بالقوانين"غير الرادعة"، وعدم فرض تأمين على القروض الشخصية كما هي الحال مع القروض الممنوحة للشركات.
وعن التسهيلات المصرفية، أوضح مدير إدارة التمويل الشخصي في أحد المصارف الأجنبية، أن"حدة المنافسة بين المصارف للحفاظ على حصتها في قطاع القروض الشخصية بلغ حداً دفع بعض المصارف الى تقاضي نسبة 4 في المئة فائدة على بعض القروض الممنوحة للأفراد، علماً ان معدل الفائدة المتعارف عليه الآن يتراوح بين 4.5 و 6 في المئة. وتقدم بعض المصارف تسهيلات في السداد لمدة تزيد على 12 سنة، ويشترط بعضها بأن يقدم المقترض شيكاً بمبلغ القرض، ويحول قيمة مستحقات نهاية الخدمة. ويسمح بعضها لمن يملك راتباً باقتراض مبلغ يبدأ من 2000 درهم فقط، وتمنح أخرى بطاقات ائتمان من دون رسوم أحياناً، او تخفف نسبة الفائدة على القروض الشخصية.
ولكن مصادر المصرف المركزي عزت انتشار ظاهرة القروض الشخصية الى الدخل المرتفع الذي يخلق رغبة لدى الفرد في الحصول على اكبر قدر من الكماليات. وتحمل المصادر الزبائن مسؤولية تعثر بعضهم في سداد ديونهم، نظراً الى ضعف إدراكهم وتوجههم للمصرف للحصول على قروض، من دون الأخذ في الاعتبار التزاماتهم، لا سيما من يلجأون الى الاقتراض للاتجار بالأسهم.