شبكة كهربائية واحدة في الإمارات قريباً

تخطو الإمارات خطوات ثابتة في تشغيل شبكة كهربائية واحدة بين الإمارات السبع التي تتألف منها الدولة، بحسب ما أفادت نشرة"أكسفورد بزنس غروب"المتخصصة في الشؤون الاقتصادية. ونقلت النشرة عن صحيفة"الخليج تايمز"توقع مصدر رسمي إماراتي أن يُشغَّل مشروع الربط الكهربائي اعتباراً من تشرين الثاني نوفمبر المقبل، أي قبل الموعد المحدد سالفاًً. وكانت"هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي"وپ"هيئة كهرباء ومياه دبي"أتمتا عملية الربط البيني، على أن تعمدا في وقت لاحق من السنة إلى ربط الشارقة بالفجيرة.
وسيتيح هذا المشروع للإمارات كلها تشاطر الكهرباء كما سينشئ شبكة أمان أكبر. وفي هذا الصدد، أكد المهندس المساعد لمدير المشروع في وزارة الطاقة سعود عزيز علي غالب أن هذه الشبكة ستسهم في تعزيز الاحتياط الدوار واستقرار البنية في الإمارات العربية المتحدة.
وما أن تُنجِز الإمارات مشروع الربط هذا حتى تتصل بعُمان قبل العملية المماثلة الأخرى المرتقبة عبر شبكة واسعة ستُبنى في عام 2010 لضمان الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي. أما البحرين وقطر والكويت والسعودية فتعتزم ربط إمدادات الطاقة الخاصة بها بحلول عام 2008 في إطار تحضيراتها لشبكة الكهرباء المخصصة للدول الخليجية الست، بكلفة يُقدر أن تتجاوز 1.1 بليون دولار.
ويؤكد بعض المحللين أن قطاع المرافق الإماراتي هو الأكثر تقدماً بين الدول المشاركة في مشروع مجلس التعاون الخليجي. وعليه، من المتوقع أن تصبح الإمارات المزود الأساسي للطاقة. وفي الداخل، تُعد أبو ظبي المغذي الأساسي لقطاع المرافق الإماراتي. بيد أن بعض المراقبين يبدون قلقهم حيال قدرة أبو ظبي على الحفاظ على موقعها المتميز هذا سيما أنها ستُضطر إلى رفع طاقتها بصورة ملحوظة لتلبي الطلب المحلي المتنامي.
وفي مطلع السنة، تطرق كيث ميلر رئيس قسم التخطيط في شركة"أبو ظبي للماء والكهرباء"إلى عجز الشركة المحتمل عن توفير الكهرباء، إن لم يُصر إلى إعادة تقويم توقعاتها الحالية في شأن الطلب. وأكد أن التعديلات التي أُدخلت على قوانين ملكية الأراضي في عام 2005 وتحرير الفائض من إيرادات النفط لتوجيهه نحو مشاريع كبرى، وأخرى تتعلق بتطوير البنية التحتية كلها أفضت إلى طفرة عقارية، ما سيتطلب زيادة الطاقة المائية والكهربائية فوق التطورات العادية المفترضة في التوقعات السابقة.
وتشير توقعات الشركة الأخيرة التي تعود إلى أيار مايو 2006، إلى نمو ملحوظ في الطلب على الكهرباء في أبو ظبي نتيجة لموجة مرتقبة من المشاريع العقارية المقترحة التي تُقدر شركة"أبو ظبي للماء والكهرباء"أنها ستستهلك حوالى ثلث كهرباء الإمارات بحلول عام 2020.
ويُشار الى أن الطلب على الكهرباء بلغ ذروته حالياً عند 4671 ميغاواط. أما ذروة الطلب المقدرة للفترة الممتدة على خمس سنوات فتُظهر بدورها أن الطلب على الكهرباء سيتضاعف، إذ أن الإمارة ستحتاج إلى حوالى 8652 ميغاواط بحلول عام 2010، وصولاً إلى 12590 ميغاواط بحلول عام 2015 و14226 بحلول عام 2020.
كما تعتقد الشركة ذاتها أن مثل هذه الزيادة ستنشئ فرصاً استثمارية إضافية في شركات المنتج المستقل للمياه والكهرباء، التي يصل عددها حالياً إلى خمسة في محطات الطاقة العاملة في أبو ظبي في الطويلة والشويحات وأم النار. وتمتلك الشركات الخاصة 40 في المئة من الحصص في هذه المحطات، في حين تستأثر هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي الحكومية بنسبة الپ60 في المئة المتبقية عبر شركة"أبو ظبي الوطنية للطاقة"التابعة لها.
وكانت هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي وقعت مطلع السنة اتفاقاً مع شركة سيمكورب السنغافورية لتطوير محطة الفجيرة بطاقة تقدر حالياً بپ535 ميغاواط. كما تهدف الشركة المشتركة"شركة الإمارات - سمبكورب للمياه والطاقة"إلى زيادة طاقة المنشأة الإنتاجية 225 ميغاواط ليبدأ تشغيلها بحلول الربع الأول من عام 2009. كما بالإمكان المضي قدماً بعمليات التوسعة في التوسيع في الطويلة والشويحات داخل الإمارة. ويتوقع مراقبون أن تُطرح مناقصات لتطوير المحطات في هذه المواقع في المستقبل القريب.
إضافة الى ذلك، هناك الإقرار في شكل متزايد بالحاجة إلى التخطيط الطويل الأجل لتزويد هذه المحطات بالوقود. وفي هذا الخصوص، يُتوقع أن يَحُل"مشروع دولفين"المشكلة على المدى القصير مع استيراد قرابة 90.61 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يومياً من قطر. ولكن على المدى الطويل، من مصلحة أبو ظبي أن تزيد إنتاجها المحلي.
ومما لا شك فيه أن شركات نفطية عالمية عدة عاملة في الإمارة، تتعاون مع شركة"بترول أبو ظبي الوطنية"لزيادة إنتاج الغاز وتطوير احتياطات الغاز الكبريتي. وفي هذا السياق، صرح سلطان الحاجي، نائب المدير العام في"توتال أبو البخوش"، أن حقل أبي البخوش ينتج حالياً الغاز أكثر من النفط، كما تعمل شركات أخرى مثل"شيل"مع"شركة بترول أبو ظبي الوطنية"على إنشاء مزيد من الفرص لإنتاج الغاز.