سلسلة اختبارات أمام أولمرت أولها إجلاء مستوطني الخليل

يواجه القائم بأعمال رئيس الحكومة الاسرائيلية ايهود أولمرت في الأيام المقبلة عدداً من القضايا التي تتطلب حسماً وتشكل اختباراً لقدراته على إدارة شؤون الدولة العبرية، وقد تؤشر أيضاً الى فرصة للفوز في الانتخابات البرلمانية المقبلة على رأس حزب"كديما"، ومدى استعداده لمواجهة معارضة اليمين المتشدد.
ولعل الاختبار الأول سيكون يوم غد، موعد بدء إجلاء غلاة المستوطنين من السوق القديم في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة بناء لقرار المحكمة الاسرائيلية العليا الذي اتخذته قبل أكثر من ثلاثة أعوام وماطل جيش الاحتلال في تنفيذه حتى تدخلت المحكمة مجدداً وأرغمته على تسليم المستوطنين المحتلين أوامر إخلاء.
ويرى مراقبون ان امام أولمرت أحد خيارين هما اما ابداء الحزم وإجلاء المستوطنين فيثبت لهم انه"صاحب القرار"في الدولة العبرية، أو يلوذ الى اعتبارات حزبية ضيقة لتفادي غضب اليمين عشية الانتخابات، فيغض الطرف عن عدم احترام المستوطنين القانون، مسوّغاً سلوكه هذا بأنه ليس معنياً بالتأجيج في وقت تعيش فيه اسرائيل"صدمة وطنية"ناجمة عن الوضع الصحي لرئيس وزرائها ارييل شارون.
وأفادت صحيفة"هآرتس"العبرية أمس ان هناك قلقاً جدياً في أوساط اليمين وقيادة المستوطنين من السياسة التي يعتزم أولمرت انتهاجها خصوصاً انها تعتبره"خصماً مريراً"منذ عدّل مواقفه اليمينية المتشددة وسار مع شارون في مشروع خطة فك الارتباط عن قطاع غزة من دون استبعاد تنفيذ خطة مماثلة عن أجزاء محتلة في الضفة.
وحتى العام 2003، اعتبر أولمرت أبرز صقور"ليكود"، ويذكر له اليمين"فضله"اثناء رئاسته بلدية القدس 1993 - 2003 في توسيع الاستيطان في محيط القدس الشرقية والذي كان بينه اقامة الحي السكني في جبل ابو غنيم هارحوما والاستيطان في قلب رأس العامود والحرب التي شنها على نشاط منظمة التحرير الفلسطينية في القدس ودعم الجمعيات الاستيطانية الناشطة فيها.
الى ذلك، يرى اليمين ان أولمرت جنح الى اليسار منذ أعلن عام 2003 في لقاء مع مستوطنين وجوب الحفاظ على الغالبية اليهودية"حتى بثمن تنازلات تاريخية عن أراض محتلة"، وسبق شارون في طرح خطة الانفصال عن قطاع غزة وعن الضفة. ويدعي أقطاب اليمين أن أولمرت مستعد للتنازل عن أحياء عربية في القدس المحتلة"من أجل تحسين الميزان الديموغرافي وتعزيز الغالبية اليهودية فيها". ويرى هؤلاء ايضاً ان موقف أولمرت من وضع"العاصمة"سيتبين حين تحسم الحكومة نهائياً حدود"القدس الكبرى"التي يفترض ان تضم داخلها الكتل الاستيطانية"معاليه ادوميم"و"غوش عشيون"و"اريئيل".
كما على أولمرت أن يحسم قريباً موقف حكومته من مسألتي مشاركة فلسطينيي القدس المحتلة في الانتخابات التشريعية، ومشاركة"حركة المقاومة الاسلامية"حماس فيها، وسط أنباء عن ضغوط اميركية على تل أبيب لتفادي أي اجراء يمكن تفسيره عرقلة الانتخابات الفلسطينية.
وعلى الساحة الحزبية، أفادت اذاعة الجيش الاسرائيلي ان شمعون بيريز ينتظر صدور نتائج استطلاعات جديدة للرأي قبل أن يلقي بكل ثقله الى جانب أولمرت في المعركة الانتخابية. ونقلت عن قريبين منه تقديره بأنه في حال جاءت النتائج بتراجع شعبية"كديما"، فإن"سعره سيرتفع"، وقد يأتي بمطالب جديدة لأولمرت في مقابل اعلان حاسم بدعمه. لكن الوزير السابق حاييم رامون القريب من بيريز نفى أن يكون الأخير اشترط دعم أولمرت بتعيينه"الرجل الثاني"في الحزب. وقال ان بيريز يكتفي بأن يحترم أولمرت اتفاقه مع شارون.
واستبعدت مصادر في"كديما"ان يسند أولمرت، في حال شكل حكومة بعد الانتخابات، منصب وزير الخارجية لبيريز. وقالت ان الوزيرة تسيبي ليفني هي المرشحة لهذا المنصب أو انه قد يمنح الى شريك في الائتلاف الحكومي. كما توقعت المصادر عدم تسمية بيريز قائماً بأعمال رئيس الحكومة في الحكومة المقبلة"نظراً الى تقدمه في السن".
ويترقب أنصار"ليكود"قائمته الانتخابية التي ستنتخب بعد غد، وسط توقعات بأن يجد عدد كبير من صقور الحزب المتمردين على شارون أنفسهم في أماكن غير مضمونة، خصوصاً أن الاستطلاعات لا تتنبأ الى الآن بحصول هذا الحزب على أكثر من 16 نائباً في الانتخابات البرلمانية في 28 آذار مارس المقبل.