خامنئي يقلل من أهمية "العقوبات" ... وتنديد أميركي وأوروبي باستئناف البحوث النووية . مقتل 8 من قادة الحرس الثوري بتحطم طائرتهم خلال مهمة "حساسة"

تلقى الحرس الثوري الإيراني ضربة قاسية أمس، بمقتل قائد القوات البرية فيه الجنرال احمد كاظمي وسبعة من كبار ضباطه، في تحطم طائرة عسكرية كانت تقلهم إلى إقليم أذربيجان الغربي المحاذي للحدود مع تركيا، في مهمة"حساسة"لاستطلاع جاهزية القوات شمال غربي البلاد أمس. تزامن ذلك مع تنديد اميركي وأوروبي شديد بقرار ايران استئناف بحوثها النووية، في وقت قلل مرشد الجمهورية علي خامنئي من أهمية أي عقوبات محتملة على بلاده. راجع ص7
وجاء حادث الطائرة في وقت تكتسب زيارة قائد القوات البرية في الحرس للمنطقة أهمية أمنية وعسكرية، لجهة التحضير لمواجهة"أي اعتداء محتمل"، في وقت تتزايد المخاوف من إمكان استخدام تركيا والقواعد العسكرية الاميركية فيها، منطلقاً لشن هجوم على ايران.
وافيد ان بين القتلى الى جانب كاظمي، مساعداه لشؤون العمليات اللواء سعيد سليماني وللشؤون الادارية والاستخباراتية اللواء نبي الله شاه مرادي، اضافة الى سعيد مهتدي قائد"فرقة رسول الله"وقائد قوات المدفعية العميد غلام رضا يزداني ومسؤول التخطيط في الحرس العميد صفدر رشادي.
وتضاربت المعلومات عن أسباب الحادث الذي وقع قبل دقائق من هبوط الطائرة في مطار أورومية. وفي وقت عزته مصادر برلمانية الى"عطل في المحركين"، اعلن محافظ اذربيجان الغربية رحيم غرباني ان"العجلات في الطائرة لم تفتح، وحاول الطيار الهبوط على ارض خلاء، ففقد السيطرة عليها وانفجرت عند اصطدامها بالأرض".
وأكد الناطق باسم الحرس الثوري العميد محمد جزائري أن سقوط الطائرة يعود الى خلل فني طرأ على عجلاتها، اضافة الى سوء الاحوال الجوية التي منعت الطيار من الهبوط على احدى الطرق التي لا تبعد اكثر من 13 كيلومتراً عن مطار اورومية.
على صعيد آخر، قلل مرشد الجمهورية الايرانية علي خامنئي من اهمية أي عقوبات قد تفرض على ايران بسبب برنامجها النووي، معتبراً انها"لن تؤثر على ارادة الايرانيين". جاء ذلك في وقت حذرت عواصم غربية طهران من قرارها استئناف البحوث النووية الحساسة، وإمكان ان يؤدي ذلك الى احالة ملفها إلى مجلس الامن.
وترافق اعلان طهران عن استئناف نشاطاتها في مراكز البحوث النووية التي فضت عنها أختام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع تأجيل المحادثات مع روسيا التي عرضت تخصيب اليورانيوم الإيراني على أراضيها، مخرجاً للأزمة. واجلت المفاوضات بين الطرفين إلى 16 شباط فبراير المقبل.
ورأت مصادر ايرانية على علاقة بالملف النووي ان اختيار هذا الموعد، يهدف الى تأكيد أن لا علاقة لنتائج المفاوضات مع الترويكا الأوروبية المانيا وفرنسا وبريطانيا بالمحادثات التي تجرى بين طهران وموسكو، وان نتائج أي منها لا تؤثر في الاخرى.
وعبر المستشار النمسوي ولفغانغ شوسيل الذي تتولى بلاده رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي عن"قلقه الشديد"ازاء استئناف ايران نشاطاتها النووية. وقال:"نحن غير مسرورين بتاتاً للتطورات في ايران". واشار الى ان"احتمال فرض عقوبات لا يزال قائماً"، موضحاً انه"لا مجال للعبث، عندما يتعلق الأمر بالطاقة النووية والجانب العسكري للطاقة الذرية".
في واشنطن، قال الناطق باسم البيت الأبيض سكوت ماكليلان ان المجتمع الدولي سبق وأبلغ طهران ان"المرحلة المقبلة ستكون رفع الملف إلى مجلس الأمن"، في حال لم تحترم إيران التزاماتها الدولية.
كذلك دعا وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي وممثل الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية خافيير سولانا، ايران، الى العودة"بلا ابطاء أو شروط"عن قرارها استئناف نشاطاتها النووية. واعتبرا في باريس أمس، أن التطورات في الملف الإيراني"خطرة وتستدعي القلق".
وحذر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي من أن صبر المجتمع الدولي"بدأ ينفد"، داعياً طهران إلى مزيد من"الشفافية"و"التعاون".