السفير الاميركي في بغداد يهدد بإلغاء الدعم للشرطة لإخفاقها بوقف التعذيب . الكونغرس يمنع بوش من بناء قواعد عسكرية او السيطرة على قطاع النفط في العراق

اتخذ الكونغرس الاميركي، مساء الجمعة، اجراء"يمنع ادارة الرئيس جورج بوش من بناء قواعد عسكرية أميركية دائمة في العراق أو السيطرة على قطاع النفط"لدى موافقته على تخصيص 70 بليون دولار لتمويل الحرب في العراق وافغانستان.
وجاءت القيود، التي تضمنها مشروع قانون للتمويل العسكري بقيمة 447 بليون دولار، صفعة للادارة. وكان الجمهوريون حذفوها في الماضي.
ويقول الديموقراطيون وجمهوريون كثيرون ان العمليات المسلحة في العراق يُذكيها الاعتقاد بأن لدى الولايات المتحدة طموحات في شأن وجود دائم في البلاد.
وقللت الادارة من احتمالات بناء قواعد عسكرية دائمة في العراق لكن اعضاء الكونغرس حضوا بوش على اصدار بيان مُحدد يفيد بعدم وجود خطط في هذا الشأن لدى الولايات المتحدة. وتوقع مسؤولون وجوداً عسكرياً اميركياً طويلا في العراق.
وجاءت موافقة مجلس الشيوخ، على مشروع قانون الانفاق العسكري، بالاجماع ورفعوه الى بوش للتوقيع عليه قانوناً. وكان مجلس النواب الاميركي وافق، في وقت سابق من هذا الاسبوع، على مشروع القانون بأغلبية 394 صوتاً في مقابل 22 في وقت يسارع فيه الكونغرس الخطى للتفرغ لحملة انتخابات التجديد النصفي في السابع من تشرين الثاني نوفمبر المقبل.
وشكا بوش من ان التمويل الوارد في القانون يقل عما طلبه. ولكنه اصدر بياناً قال فيه انه سيوقع على القانون الذي"سيوفر للعسكريين من الرجال والنساء الموارد اللازمة لحماية بلدنا وكسب الحرب على الارهاب".
وبالموافقة على مشروع القانون هذا يكون الكونغرس وافق على نحو 507 بلايين دولار للحرب في العراق وأفغانستان، أنفق معظمها في العراق، حيث يبلغ متوسط النفقات ثمانية بلايين دولار شهرياً طبقا لاحصاءات خدمات الابحاث التابعة للكونغرس.
ووصف المشرعون مبلغ السبعين بليون دولار بأنه"تمويل تكميلي"يستمر حتى منتصف السنة المالية المقبلة التي تبدأ في الاول من تشرين الاول أكتوبر الجاري.
ومن المقرر تخصيص نحو 23 بليون دولار من المبلغ لاستبدال وتجديد المعدات التي استهلكت في البيئتين القاسيتين اللتين تدور فيهما الحربان.
ويخصص مشروع قانون الانفاق 377 بليون دولار لبرامج البنتاغون الاساسية وهو ما يقل 4.1 بليون دولار عما كان يريده بوش لكنه يزيد 19 بليون دولار عن المستويات الحالية.
ويمول مشروع القانون زيادة في رواتب وأجور العسكريين بنسبة 2.2 في المئة ويُقدم ما يزيد بمبلغ 557 مليون دولار عما كان يسعى اليه بوش لقوات الحرس الوطني وقوات الاحتياط.
نفي البيت الابيض
من جهة ثانية سارع البيت الابيض الى نفي بعض مضمون ما اورده الصحافي الاميركي بوب وودوارد عن المشاكل في ادارة الرئيس جورج بوش.
وكانت"واشنطن بوست"نقلت عن كتاب جديد لوودوارد ان كبير موظفي البيت الابيض السابق حاول مرتين اقناع الرئيس بوش باقالة وزير الدفاع دونالد رامسفيلد لكنه لم ينجح.
وذكرت الصحيفة، في موقعها على الانترنت، ان وودوارد قال في كتابه ان"اندرو كارد كبير موظفي البيت الابيض حض بوش على اقالة رامسفيلد وتعيين وزير الخارجية الاسبق جيمس بيكر بدلاً منه في اعقاب انتخابات 2004.
واضافت ان بوش قرر عدم الاخذ بهذا الرأي بعدما اقنعه نائبه ديك تشيني ومستشاره السياسي كارل روف بأن هذه الخطوة"سيُنظر اليها على انها تعبير عن الشكوك في مسار الحرب في العراق وستعرضه للنقد".
وجاء في الكتاب ان كارد"حاول مرة ثانية، بدعم من السيدة الاولى لورا بوش، اقناع الرئيس باقالة رامسفيلد في موعد قريب من عيد الشكر العام 2005. لكن الرئيس رفض مجدداً اتخاذ اي اجراء".
وتنشر الصحيفة مقتطفات من كتاب وودوارد الجديد وعنوانه"حالة من النكران". ومن المقرر طرح الكتاب في الاسواق الاسبوع المقبل. وذكرت"ان الكتاب يصور كبار المسؤولين في ادارة بوش على انهم غير قادرين على مواجهة عواقب سياستهم في العراق".
ونفى البيت الابيض رغبته في اخفاء اتساع اعمال العنف التي تتعرض لها القوات الاميركية في العراق، رداً على ما اورده الكتاب.
وقال المتحدث باسم البيت الابيض توني سنو"لم يحاول احد خداع اي كان في هذا المجال".
واعتبر الصحافي الاميركي في كتابه ان الوضع يتفاقم في العراق مؤكدا ان الجنود الاميركيين هناك يتعرضون لهجوم كل 15 دقيقة.
ورفض المتحدث القول ما اذا كانت الهجمات التي يتعرض لها الجنود الاميركيون في العراق اكثر او اقل. وقال ان"التقارير السرية تبقى سرية". واضاف"لا يمكنني ان اؤكد او ان انفي"ما اذا كانت القوات الاميركية تتعرض لهجوم كل 15 دقيقة.
واشار الى ان"الوضع متحرك، احيانا يزيد عدد الهجمات واحيانا يخف".
ونفى المتحدث وجود خلافات بين وزيري الخارجية والدفاع كوندوليزا رايس ورامسفلد لدرجة ان الاخير لا يرد على المكالمات الهاتفية لرايس.
ونفى جازما معلومة مفادها ان الامين العام السابق للبيت الابيض اندرو كارد اوصى بإقالة رامسفلد.
دعم الشرطة
في المقابل هدد السفير الاميركي لدى العراق زلماي خليل زاد، بإن الولايات المتحدة"ربما توقف الدعم المالي للشرطة العراقية لاخفاقها في معاقبة الاشخاص المسؤولين عن التعذيب".
وقال لصحيفة"نيويورك تايمز"ان"واشنطن لم تبلغ بغداد رسمياً بعد بامكانية قطع التمويل لكن مسؤولين يجرون مراجعة للبرامج بسبب قانون اميركي يحظر تمويل الجيوش أو أجهزة الشرطة التي تنتهك حقوق الانسان".
واضاف انه لايزال يثق في قدرات وزير الداخلية العراقي الجديد جواد البولاني، الذي يشرف على جهاز الشرطة، واعرب عن امله في ان يعاقب اولئك المسؤولين عن التعذيب لتجنب العقوبات بموجب القانون الذي يحمل اسم العضو الديمقراطي بمجلس الشيوخ الاميركي باتريك ليهي.
وقال خليل زاد"يوجد قانون ليهي الذي يؤثر في الدعم اذا لم يتم الالتزام ببنود القانون وتطبيقه وأكد لنا انه سيفعل ذلك."
واضاف"مازلنا في نقاش معه".
وقالت الامم المتحدة في تقرير لها في مطلع الشهر الجاري ان التعذيب منتشر في مراكز الاعتقال العراقية وفي أعمال القتل الطائفي الواسعة الانتشار في انحاء البلاد استناداً الى علامات التعذيب الظاهرة على اجساد الضحايا.
وطالبت المنظمة الدولية بتوقيع عقوبات على افراد الشرطة المسؤولين عن الانتهاكات في العراق بعدما كشف محققون اميركيون وعراقيون دلائل في ايار مايو عن وقوع تعذيب منهجي في سجن يعرف باسم الموقع 4 وتديره الشرطة الوطنية التابعة لوزراة الداخلية العراقية.
ووضع نحو 1400 نزيل في هذا الموقع. ولم يجر القبض على أي مسؤول عراقي.