توصية بإلغاء نتائج 14 مركزاً و 8 محطات . مفوضية الانتخابات : ليس للفريق الدولي سلطة علينا ولن يغير في النتائج

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ان"قدوم الفريق الدولي الى بغداد لا يعني بأي شكل من الأشكال التشكيك بصدقية المفوضية". وفيما بدأ الفريق الدولي عمله أمس في بغداد في دراسة نتائج الانتخابات التي جرت في 15 كانون الاول ديسمبر الماضي أوضحت المفوضية انه"لن يبحث في مسألة تدقيق نتائج الانتخابات"، مؤكدة ان"ليست له أية سلطة على المفوضية"التي أوصت بالغاء نتائج 14 مركزاً و8 محطات انتخابية.
وقال عادل اللامي المدير العام للمفوضية"ان عمل الفريق يتضمن القيام بالتدقيق والمراقبة ورفع تقرير نهائي بالملاحظات التي سيسجلها الى الامم المتحدة". واضاف:"ان الفريق الذي وصل أمس يتكون من خبيرين من الجامعة العربية رفيعي المستوى وبرلماني من كندا واستاذ جامعي من الاتحاد الاوروبي، ولا يوجد هناك رئيس للفريق إذ أن الوفد يعمل بصورة مشتركة".
وقال عضو المفوضية عبد الحسين الهنداوي ان"الوفد الدولي بدأ عمله في تدقيق الشكاوى والطعون". واضاف:"وصل حتى الثلثاء اثنان من اعضاء الفريق الذين يبلغ عددهم خمسة"، مؤكداً ان"الفريق لديه برنامج عمل خاص وسيعمل باستقلالية كاملة".
وأكد عضو المفوضية صفوت رشيد ان"احد اعضاء الفريق الدولي سيحضر الثلثاء جلسة المفوضية الخاصة بدراسة الشكاوى". وأوضح ان"الفريق الدولي سيعقد لقاءات مستمرة مع مجلس المفوضية وسيبحث في الشكاوى المقدمة بالاضافة الى دراسة اساليب معالجتها فيما سيدقق اعضاء آخرون بعمليات العد والفرز في المركز الاحصائي". وأكد رشيد ان"الفريق سيعد تقريراً الى البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات العراقية"التي تشارك فيها 25 دولة ومقرها في عمان.
ويسعى المعترضون على نتائج الانتخابات للاجتماع مع الوفد الدولي لتوضيح موقفهم من النتائج غير النهائية التي اشارت الى تقدم كبير لقائمة"الائتلاف العراقي الموحد"الشيعية. فقد طالب عدنان الدليمي من قادة"جبهة التوافق العراقية"السنّية مساء الاثنين بأن تشارك القوائم المعترضة في عمل الوفد الدولي"ليكون تفتيشه وفحصه النتائج مبنياً على علم وادراك وحيادية".
وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت في بيان ان السفير الاميركي في العراق زالماي خليل زاد بحث مع مجلس المفوضين التابع للمفوضية أول من امس المواضيع المتعلقة بنتائج الانتخابات وزيارة الفريق الدولي للتحقيق في نتائج الانتخابات.
الى ذلك، أعلن فريد ايار، عضو مجلس المفوضين التابع لمفوضية الانتخابات، في بيان ان"قدوم الفريق الدولي الى بغداد لا يعني بأي شكل من الاشكال التشكيك بصدقية المفوضية، ولن يبحث في مسألة تدقيق نتائج الانتخابات وانما سيجرى تقويما اضافيا للتقرير الذي قدمته البعثة الدولية والصادر في 15 كانون الاول ديسمبر 2005 ومنه النظر في شكاوى ما بعد الانتخابات ومشاركة الكيانات السياسية وعملية التدقيق في مرحلة ما بعد الانتخابات التي تجريها المفوضية العليا للانتخابات". واشار الى ان التقرير الذي أصدرته البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات ذكر ان"المفوضية خططت للانتخابات بشكل جيد ونفذتها بشكل مهني سليم".
ولم يستبعد ايار حدوث عمليات تزوير في بعض المحافظات العراقية في الانتخابات بسبب"حال التخندق الطائفي والمذهبي السائدة اليوم في بلدنا". واضاف ان"التدقيق في كل محطة اقتراع او مركز يحتاج إلى جيش من الموظفين المدربين ووقت طويل جداً لإنهاء مثل هذه العملية"، وانحى باللائمة على"العاملين في المراكز الانتخابية بسبب ضعف المسؤولية الاخلاقية والوظيفية والإدراك والوعي الوطني ما ادى الى هذه الخروقات والتجاوزات". واضاف ان هؤلاء العاملين كان يجب ان يكونوا"هم صمام الامان لخلق الاجواء السليمة لاجراء انتخابات ديموقراطية يستطيع كل فرد ان يدلي برأيه كما يشاء". وأوضح ان"حالات التزوير تحصل عادة بسبب حماسة وتعصب بعض مسؤولي مراكز الاقتراع او الموظفين العاملين في المراكز لقائمة ما بحيث يخلقون المناخ المناسب للتصويت لتلك القائمة، وهذه الحال ناتجة عن عدم وجود ثقافة او وعي انتخابي عند هؤلاء".
وأضاف ايار"من المستحيل على مجلس المفوضين ان يسيطر ميدانياً على 6230 مركزاً انتخابياً يضم نحو 33 ألف محطة منتشرة في انحاء العراق يعمل فيها 200 ألف موظف يفترض ان يكونوا صمام الامان في هذه الأماكن لخلق الاجواء السليمة اثناء عملية الاقتراع"وكشف ان فرق التدقيق العائدة للمفوضية وخبراء الامم المتحدة "قدموا توصيات الى مجلس المفوضين لإلغاء نتائج 14 مركزاً وثماني محطات منتشرة في اربيل ونينوى وكركوك وبغداد وبابل بعدما تم التدقيق في 111 مركزاً بواقع 231 محطة اقتراع".
وعبر أيار عن اسفه لتصريحات بعض السياسيين الذين يلجأون الى"التعميم من دون النظر الى الوقائع التي تحيط بعملية الانتخابات برمتها ومنها اختلال الوعي الانتخابي لدى الكثيرين اضافة الى وجود حالات تعصبية تقود صاحبها الى التصرف بطريقة بعيدة كل البعد عن الروح الديموقراطية". واعترف ايار ان بعض انظمة المفوضية كانت مطاطة في بعض موادها، ومنها استخدام الرموز الدينية حيث لم يبحث مجلس المفوضين في وقت سابق اقتراحاً قدم اليه بضرورة منع استخدام الرموز الدينية، مشيراً الى ان بعض الأعضاء عارض بشدة البحث في هذه الفكرة وبقي الموضوع معلقاً من دون ايجاد أي بديل يجعل المجلس في منأى من تلقي سهام النقد. ولفت إلى نجاح المفوضية في المرتين السابقتين في اقامة انتخابات اعتبرت موازية ومتطابقة مع المعايير الدولية.
الى ذلك، ذكر أيار ان النتائج النهائية غير المصدقة ستعلن قريباً بعد إجراء بعض التعديلات، مشيراً الى ان 95 في المئة منها اعلن، اما النتائج المصدقة فانها قد تعلن في غضون الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من دراسة كل الشكاوى.