بغداد: خطة لحماية الانتخابات وغرفة عمليات لمراقبة الحملات

وضعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خطة أمنية بالتنسيق مع الوزارات الامنية لحماية الانتخابات التشريعية المقررة في 7 آذار (مارس) المقبل، وتقرر تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين المفوضية العليا وأمانة بغداد ووزارة البلديات لرصد الحملات الانتخابية للكيانات والائتلافات والمرشحين التي من المرجح ان تبدأ الاسبوع المقبل.
وقال عضو مجلس مفوضي الانتخابات كريم التميمي في تصريح الى «الحياة» ان «مفوضية الانتخابات انتهت من وضع الخطة الامنية لحماية الانتخابات المقبلة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والدفاع»، مشيراً الى ان الخطة تتضمن حماية مراكز الاقتراع بشكل جيد وضمان أمن وسلامة الناخبين أثناء توجههم الى المراكز الانتخابية للادلاء بأصواتهم».
وأضاف انه تم تشكيل غرفة عمليات امنية تضم مفوضية الانتخابات وممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والامن الوطني وجهاز المخابرات، لافتا الى ان «التحديات الامنية كبيرة». وتوقع «حصول خروقات امنية، وهو ما استدعى وضع خطة امنية متكاملة لضمان سير العملية الانتخابية».
وقالت عضو مجلس المفوضين حمدية الحسيني ان «المفوضية تواصل استعدادتها المكثفة لاجراء الانتخابات، مشيرة الى ان «القضية الابرز التي تشغل الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات هي قضية التزوير»، مؤكدة ان «المفوضية اتخذت اجراءات عدة للحيلولة دون حصول اي تزوير».
وأوضحت الحسيني ل «الحياة» ان «المفوضية شكلت لجنة في مجلس المفوضين تعنى باصدار القرارات الخاصة بالحد من ظاهرة التزوير، وسيتم الكشف عن عمل المفوضية بشكل شفاف واخضاع عملها للمراقبة من قبل وكلاء الكيانات السياسية والمراقبين المحليين والدوليين والاعلاميين والسماح لوكلاء الكيانات بتقديم الشكوى في حال تطلب ذلك».
وأضافت انه «سيتم طبع سجل الناخبين على مستوى المحطة، والسماح للمراقبين ووكلاء الكيانات بالاطلاع على اجراءات الاقتراع التي تحدث داخل المحطة. كما أصدرت المفوضية، من ضمن اجراءاتها الجديدة، نسخة رابعة من استمارات النتائج يتم تعليقها على جدران محطة الاقتراع لغرض افساح المجال للاطلاع على النتائج، بالاضافة الى تعليق استمارة التسوية والمطابقة التي تترجم عمل المحطة بشكل رقمي».
ولفتت الى انه «تم وضع قواعد سلوك خاصة بموظفي مراكز الاقتراع ومحطاته والتوقيع عليها قبل ممارستهم العمل ومن شأن ذلك إلزامهم بنزاهة عملهم، والتعاقد مع الشركات العالمية لانتاج الحبر السري وفق المواصفات العالمية، وطباعة ورقة الاقتراع بمواصفات تحمل السرية لمنع التزوير».
الى ذلك أشار بيان صحافي لأمانة بغداد أن «اجتماعاً مشتركاً عقد في مقر المفوضية بين وفد من أمانة بغداد برئاسة أمين بغداد صابر العيساوي والمدير العام لدائرة العلاقات والاعلام بالوكالةً ووفد مفوضية الانتخابات برئاسة رئيسها فرج الحيدري، بحضور ومشاركة أعضاء مجلس أمناء المفوضية كافة».
واضاف البيان انه «تقرر في الاجتماع توجيه جميع الكيانات السياسية والائتلافات والمرشحين بضرورة التقيد بقواعد الحملة الإعلامية التي تضعها المفوضية وتعليمات أمانة بغداد. وفي حال مخالفة تلك التعليمات ستخضع هذه الكيانات لعقوبات وغرامات مالية من جانب المفوضية إضافة الى الملاحقة القانونية من جانب الأمانة ووفق الصلاحيات المخولة لها من خلال إلقاء القبض على المتجاوزين وإحالتهم الى القضاء».
وأشار الى ان «الضوابط سمحت للكيانات السياسية والمرشحين باستخدام وسائل الدعاية الانتخابية المختلفة باستثناء استخدام الملصقات أو المواد التي تصعب إزالتها في الاماكن التي تحددها أمانة بغداد»، موضحاً ان «أمانة بغداد سترفع وتزيل كل مظاهر الحملات الانتخابية التي مارستها الكيانات السياسية والائتلافات والمرشحون قبل إعلان بدء الحملة الانتخابية وستزود أمانة بغداد مفوضية الانتخابات قائمة بأسماء المخالفين لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم».
ورجحت المفوضية البدء بالحملات الانتخابية خلال أيام بعد اكتمال التدقيق بأسماء المرشحين للانتخابات، الذين وصل عددهم الى 6539، من جانب وزارة التعليم العالي وهيئة المساءلة والعدالة.