تباينات سورية - ايرانية تحت سقف التوافق ... وتمسك بتعزيز "جبهة المقاومة"

يظهر بين ثنايا التأكيدات السورية والايرانية على ان وجهات النظر كانت "متفقة" ازاء العراق ولبنان وفلسطين، الكثير من التباينات في الآراء بسبب الزاوية التي ينظر اليها كل طرف الى كل ملف من الملفات وبسبب الوزن والدور الاقليمي الذي يملكه او يطمح اليه.
وكان الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد اختتم امس زيارة شبه رسمية لدمشق في اليومين الماضيين، تضمنت البحث في الامور الاقليمية وتطوير العلاقات الثنائية بهدف الوصول الى تعزيز "جبهة المقاومة" بين الدولتين وحلفائهما السياسيين في المنطقة، الامر الذي يفسر لقاء الرئيس احمدي نجاد في مقر اقامته في "قصر الشعب" قادة جميع المنظمات الفلسطينية بمن فيها رئيس المكتب السياسي لپ"حماس" خالد مشعل وزعيم "الجهاد الاسلامي" رمضان شلح والامين العام لپ"الشعبية - القيادة العامة" احمد جبريل.
وفي جلسات المحادثات الموسعة والمغلقة بين الأسد وأحمدي نجاد، جرى تناول مواضيع العراق ولبنان وفلسطين، حيث يظهر "توافق" الطرفين السوري والايراني ازاء معظم تفاصيل هذه الملفات وپ"عدم التطابق" ازاء بعض التفاصيل.
وفي مقابل اتفاق الطرفين على "دعم العملية السياسية في العراق والعمل من اجل الاستقرار والمطالبة بانسحاب القوات الاجنبية بموجب جدول زمني محدد"، فإن الرئيس الايراني ذهب ابعد من هذه المحاور الاساسية عندما قال: "اننا نساعد العملية السياسية واننا على قناعة بأن اقامة حكم شعبي ووطني تشكل الطريق الوحيد لمعالجة المشكلات في العراق، انطلاقاً من الارتياح الايراني لفوز الغالبية الشيعية وحلفاء ايران في الانتخابات الاخيرة في العراق.
لكن اللافت ان الرئيس الايراني قال ما هو ابعد من ذلك عندما اعرب عن الاعتقاد خلال بيانه الصحافي في "قصر الشعب" السوري ان "بعض حالات اللاأمن والاغتيالات التي تحصل في العراق، تمثل حجة لاستمرار الاحتلال للاراضي العراقية" قبل ان يقول ان "استقرار الحكومة العراقية لن يبقي حجة او ذريعة لبقاء المحتلين" ويؤكد ان "استقرار الامن سيكون لمصلحة المنطقة وخصوصاً ايران وسورية".
ولا شك في ان هذه "الرسالة السياسية" المتخذة بناء على حسابات ايرانية، تترك اثرها في بغداد في اوساط اميركية تسعى الى ممارسة الضغوط على ايران على خلفية سعيها الى امتلاك تكنولوجيا نووية سلمية.
في المقابل، هناك حسابات سورية تختلف جزئياً عن التصور الايراني انطلاقاً من الدور القومي الذي تسعى دمشق الى القيام به القائم على اساس "عروبة انتماء العراق".
وكانت سورية اتخذت في الفترة الاخيرة المزيد من الاجراءات لضبط الحدود مع العراق مع دعم العملية السلمية والانتخابات الاخيرة فيه، اضافة الى حضها رئيس "هيئة علماء المسلمين" الشيخ حارث الضاري على الانخراط ومؤيديه في الانتخابات الاخيرة.
وهذه التباينات ازاء "الملف العراقي" المغلفة بالحرص على التنسيق المستمر، تبدو اقل لدى النظر الى موقفي الطرفين ازاء الموضوع الفلسطيني. اذ في مقابل تأييد الجانب السوري لپ"استعادة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في مقدمها اقامة دولة فلسطينية" وتأكيده على "حق العودة" والتعبير عن "دعم الشعب الفلسطيني في صموده ومقاومته الاعمال القمعية"، فان الجانب الايراني يذهب أوضح او اكثر تشدداً ازاء النظر الى الموضوع الفلسطيني.
وكان ذلك واضحاً، سواء لجهة تكرار احمدي نجاد ان "الخط البياني" لمستقبل اسرائيل في الشرق الاوسط يدل الى انها في طريقها الى "الافول والهبوط"، او لجهة تأكيد الرئيس الايراني ان "المقاومة هي الطريق الوحيد لارغام العدو على الاعتراف بالحق المشروع للشعب الفلسطيني" مع التذكير بأن طهران "تدعم بجدية المقاومة" الفلسطينية والحرص على ذكر مصطلح "الكيان الصهيوني" بدلاً من "اسرائيل".
ولدى البحث في الموضوع اللبناني، فان وجهتي نظر دمشق وطهران تقتربان اكثر من "التوافق"، اذ اكد الطرفان على "دعم الاستقرار واستمرار المقاومة ومنع التدخل في الشؤون الداخلية او التدويل"، لكن الجانب الايراني حرص على ان يميز نفسه بمناشدة "جميع الطوائف والتيارات التزام الصبر" والتحذير من ان "اي زعزعة في الامن سيصف في خانة الاعداء" خصوصاً في ضوء اعتقاد الرئيس احمدي نجاد ان اسرائيل"ستصدر مأزقها الى الخارج" باحتمال القيام بعمل عسكري.