أسواق المال العربية تستجيب لمؤثرات الإعصار كاترينا . البحرينية تقود ارتفاع المؤشرات والكويتية على طريق العشرة آلاف نقطة

تسبب الإعصار كاترينا في ارتفاع أسعار النفط، ما انعكس زيادة في الدخل اليومي للدول الخليجية المنتجة للنفط، وهو أمر لم تفوته أسواق المال العربية، لا سيما الخليجية منها، التي يربط المستثمر فيها عادة تفاؤله بأداء أسعار النفط. وهذه الأسعار في ارتفاع مستمر منذ اكثر من ثلاث سنوات، وقد تجاوزت مستوى السبعين دولاراً للبرميل خلال الأسبوع الماضي.
وبما أن أسعار النفط العالمية ما زالت على نمطها التصاعدي الحاد، انعكست آثارها إيجاباً على أسواق منطقتنا العربية، سواء الدول المنتجة للنفط أو غيرها من الدول المجاورة، بحسب وصف التقرير الأسبوعي عن أداء أسواق المال العربية الصادر عن شعاع كابيتال.
وسجلت الأسواق العربية كافة خلال الأسبوع الماضي ارتفاعات متباينة مع دخول فترة الربع الثالث واقتراب انتهاء فصل الصيف، ما يفتح المجال للتنبؤ بموسم مقبل قوي متميز باقتصادات قوية للدول العربية لا سيما الخليجية منها، في ظل مواصلة ارتفاع أسعار النفط العالمية من جهة، ومواصلة الطفرة الاقتصادية التي تمر بها المنطقة.
البحرين: مكاسب أربعة في المئة
أنهت السوق البحرينية أسبوعها الماضي على ارتفاع بواقع 80.5 نقطة أربعة في المئة عندما اقفل مؤشرها عند مستوى 2083.8 نقطة بعد تداول 5.2 مليون سهم بقيمة 3.57 مليون دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 565 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة في مقابل انخفاض أسعار أسهم أربع شركات، بينما استقر الباقي منها عند مستوى الاقفالات السابقة. وقد جرى تداول 968 ألف سهر من شركة البحرين للإتصالات سهم بقيمة 1.22 مليون دينار بحريني 34.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بتداول 389 ألف سهم بقيمة 431 ألف دينار بحريني.
وعلى الصعيد القطاعي استحوذ قطاع الخدمات على 1.33 مليون دينار بحريني 37.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة تلاه قطاع الاستثمار بقيمة 1.3 مليون 36.5 في المئة، ثم قطاع المصارف التجارية 24 في المئة، قطاع التأمين 1.6 في المئة، وأخيراً قطاع الفنادق والسياحة 0.44 في المئة. وسجل قطاع الخدمات أعلى نسبة ارتفاع بواقع سبعة في المئة تلاه قطاع المصارف التجارية 4.5 في المئة ثم قطاع الاستثمار 2.3 في المئة، فيما سجل قطاع التأمين أعلى نسبة انخفاض واحد في المئة تلاه قطاع الفنادق والسياحة 0.8 في المئة.
وعلى صعيد أخبار الشركات، سيتم تداول أسهم شركة الخليج للتعمير في السوق الكويتية الاثنين المقبل إذا صدرت موافقة قيد الأسهم في البورصة. ويذكر أن رأس مال الشركة المدفوع يبلغ 50 مليون دولار مقسمة على 125 مليون سهم، القيمة الاسمية لكل منها 40 سنتاً أميركيا.
مصر: مكاسب للأسبوع الثاني
سجلت السوق المصرية ارتفاعاً جديداً مع نهاية الأسبوع الماضي للأسبوع الثاني على التوالي بواقع 1363 نقطة 3.26 في المئة إذ اقفل المؤشر عند مستوى 43184.5 نقطة. وكان مؤشر السوق سجل ارتفاعاً في جلسة منتصف الأسبوع بواقع 323 نقطة 0.8 في المئة عندما اقفل عند 43094 نقطة بدفع من سهم أوراسكوم تيليكوم الذي ارتفع بواقع 1.2 في المئة وصولاً إلى 6.43 جنيه مصري.
وسجلت الجلسة الأخيرة ارتفاعاً بواقع 796 نقطة 1.88 في المئة بعد تداول 8.45 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 319.9 مليون جنيه مصري تم تنفيذها من خلال 7707 صفقات.
وبلغت حصة قطاع الاتصالات 755 ألف سهم بقيمة 112.3 مليون جنيه مصري، وقطاع الإنشاءات 804 آلاف سهم بقيمة 47.1 مليون جنيه مصري. واستحوذ سهم فودافون مصر على تداول 513 ألف سهم بقيمة 46 مليون جنيه في حين جرى تداول 951 ألف سهم هيرمس بقيمة 39.5 مليون جنيه مصري.
الأردن: مكاسب جديدة
سجلت السوق الأردنية وللأسبوع الثاني على التوالي ارتفاعاً بواقع 148 نقطة أو ما نسبته 1.85 في المئة عندما اقفل المؤشر عند مستوى 8159 نقطة، إذ ارتفع الرقم القياسي لقطاع المصارف بمقدار 499 نقطة 3.21 في المئة، ولقطاع الخدمات بمقدار 11 نقطة 0.32 في المئة، في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التأمين بمقدار 122 نقطة 1.60 في المئة، ولقطاع الصناعة بمقدار 43 نقطة 1.31 في المئة. وشهدت السوق تداول 50.5 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 406.9 مليون دينار أردني تم تنفيذها من خلال 49435 صفقة.
وعلى الصعيد القطاعي فقد احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى، إذ حقق 250.6 مليون دينار وبنسبة 61.6 في المئة من حجم التداول الإجمالي، تلاه في المرتبة الثانية قطاع المصارف بحجم تداول مقداره 105 ملايين دينار وبنسبة 25.8 في المئة، وجاء في المرتبة الثالثة قطاع الصناعة بحجم مقداره 49.2 مليون دينار وبنسبة 12.1 في المئة، وأخيراً قطاع التأمين بحجم 2.1 مليون دينار وبنسبة 0.5 في المئة.
وقد ارتفعت أسعار أسهم 60 شركة في مقابل انخفاض أسعار أسهم 76 شركة بينما استقرت أسعار أسهم 11 أخرى. وكان مؤشر السوق في جلسة يوم الثلثاء ارتفع متجاوزاً حاجز ثمانية آلاف نقطة بدعم من أسهم قيادية كالبنك العربي وسهم الفوسفات، في ظل الدعم الذي حصل عليه بسبب أنباء تنشيط برنامج تخصيص الشركة مع طرح 37 في المئة من حصة الحكومة فيها للبيع.
الكويت: مواصلة الارتفاع
أنهت السوق الكويتية تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع جديد بواقع 149.3 نقطة 1.57 في المئة وصولاً إلى 9642.3 نقطة بعد تداول 1.1 بليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 534 مليون دينار كويتي تم تنفيذها من خلال 39883 صفقة، إذ ارتفعت أسعار أسهم 80 شركة، مقابل انخفاض أسعار أسهم 34 أخرى، بينما استقرت أسعار أسهم 35 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، احتل قطاع الاستثمار المرتبة الأولى من كمية الأسهم المتداولة وقيمتها 432 مليون سهم بقيمة 192 مليون دينار كويتي تلاه قطاع العقارات 317 مليون سهم بقيمة 116 مليون دينار كويتي وجاء ثالثاً قطاع الخدمات 131 مليون سهم بقيمة 98 مليون دينار كويتي.
وعلى صعيد أخبار الشركات، فقد تم تأسيس شركة التنمية النفطية شركة مساهمة كويتية مقفلة برأس مال يبلغ 300 مليون دينار كويتي موزعة على 300 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ ديناراً كويتياً واحداً لكل سهم. وتعمل الشركة في الاشراف على أنشطة شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد واعتماد برامج عملها المختلفة والتأكد من مطابقتها القوانين والنظم المعمول بها، ومراجعة تكاليفها وحساباتها.
قطر: عودة إلى الارتفاع
عاودت السوق القطرية الارتفاع مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي بواقع 196.3 نقطة 1.64 في المئة إذ اقفل مؤشرها عند مستوى 12198.5 نقطة. وشهدت السوق تداول 32.7 مليون سهم بقيمة 2.63 بليون ريال قطري تم تنفيذها من خلال 31129 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى لناحية قيمة الأسهم المتداولة 60.24 في المئة، تلاه قطاع المصارف 22.30 في المئة، ثم قطاع الصناعة 15.82 في المئة وأخيراً قطاع التأمين 1.63 في المئة.
السعودية: ارتفاع طفيف
أنهت السوق السعودية تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع طفيف بواقع 24 نقطة 0.17 في المئة. وأقفل مؤشرها عند مستوى 14858.3 نقطة بعد تداول 371.4 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 102.5 بليون ريال سعودي، استحوذ منها قطاع الصناعة على 44 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 25 في المئة، ثم قطاع الكهرباء بنسبة 10 في المئة، وقطاع الزراعة بنسبة تسعة في المئة، وقطاع الاتصالات بنسبة خمسة في المئة، وقطاع المصارف بنسبة أربعة في المئة.