الحكومة تدرس تعويض أصحاب الدخل المتوسط والمتدني . الأردن يرفع أسعار المحروقات وسط مخاوف من رد فعل شعبي

أعلن رئيس الوزراء الأردني الدكتور عدنان بدران نية حكومته رفع أسعار المحروقات بنسب تتراوح بين 5 و 22 في المئة، في قرار هو الثاني خلال شهرين بعد تضخم العجز في موازنة الدولة نتيجة ارتفاع قيمة الفاتورة النفطية وتوقف المنح النفطية العربية التي كانت تصل الى الاردن من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت لتعويض الإمدادات النفطية العراقية قبل سقوط النظام العراقي.
وقال بدران ان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ومسؤولين أردنيين سيقومون بجولات في عدد من الدول العربية النفطية لشرح أبعاد ارتفاع أسعار النفط الخام على الأردن وأخطاره على عجز الموازنة العامة وسعر صرف الدينار والاستثمار الخارجي والمديونية.
وتابع بدران الذي كان يتحدث أمام الصحافيين ان حكومته لا تستطيع تأخير قرار رفع أسعار المشتقات البترولية لأن العجز المتوقع في الموازنة بلغ حدودا خطرة وصلت الى 1ر8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت مصادر رسمية ل"الحياة"ان الحكومة ستتخذ قرار رفع الأسعار في جلستها العادية الثلثاء المقبل مع بدء تطبيق خطة لتعويض أصحاب الدخول المتوسطة والمتدنية عن ارتفاع الأسعار الذي تؤكد الحكومة ان ارتفاعا آخر سيليه بداية آذار المقبل استعدادا لتحرير أسعار المحروقات عام 2008.
وكشفت مصادر في وزارة الطاقة ل"الحياة"ان زيادة الأسعار ستكون في حدها الأعلى على مادتي الكاز والسولار والتي تتراوح بين 20 الى 22 في المئة، وأقلها على مادة البنزين بجميع أنواعه لتصل الى 5 في المئة. وتستثني الزيادة الجديدة زيت الوقود الذي أرجىء القرار حوله الى مطلع آذار المقبل بانتظار تحويل العمل في محطات إنتاج الكهرباء الى الغاز الطبيعي المستورد من مصر.
وحسب المصادر الرسمية، فان الحكومة التي تتخوف من رد فعل القطاعات الشعبية على هذا القرار، ما زالت تدرس تقديم دعم مالي لأصحاب الدخول المتدنية من موظفي الدولة مقداره 50 دينارا 70 دولارا تدفع لمرة واحدة أو صرف كوبونات بأسعار مدعومة الى المواطنين الأردنيين دون الأجانب لشراء المحروقات.
من جهة أخرى، دعا رئيس مجلس النواب بالإنابة الدكتور ممدوح العبادي الحكومة الى عدم اتخاذ قرار رفع الأسعار والبحث عن بدائل أخرى من بينها إعادة النظر في ضريبة الدخل وهيكلة الاقتصاد الأردني والاتصال مع الدول العربية المنتجة للنفط.
وأبلغ 16 نائبا يمثلون لجانا نيابية هي الطاقة، والمالية، والعمل، رئيس الحكومة تحفظهم على قرار رفع الأسعار، مطالبين بالبحث عن بدائل أخرى لتجنب أي مضاعفات اقتصادية واجتماعية على الأردنيين.
وكانت الحكومة الأردنية أعلنت عن خطوات لتشجيع استهلاك الوقود منها سحب السيارات ذات المحركات الكبيرة من الوزراء وكبار الموظفين وتخفيف الإنفاق الرأسمالي بقيمة 25 في المئة والسماح بترخيص الدراجات النارية وإلغاء الرسوم الجمركية على وحدات الإضاءة الموفرة للطاقة.
يذكر أن وفدا من صندوق النقد الدولي ما زال يجري في عمان محادثات مع مسؤولين في وزارتي المال والتخطيط من أجل التوصل الى صيغة اتفاق على قرار رفع الأسعار وإبقاء عجز الموازنة في الحدود الدولية المقبولة.
وأبدت مصادر حكومية ل"الحياة"تخوفها من رد فعل شعبي إزاء قرار رفع الأسعار وأبعاده الاجتماعية على أصحاب الدخول المتدنية والمحدودة، خصوصا ان المناطق الجنوبية الأكثر فقرا في البلاد شهدت تظاهرات دامية عند رفع أسعار المحروقات عام 1988 وإنهاء دعم الخبز عام 1996.