على رغم بطء النمو وضغط النقابات في السوق الأوروبية . أوروبا : وزراء المال يستبعدون خفض ضرائب الطاقة

أكدت البلدان الأوروبية ان خفض ضرائب الطاقة لا يمثل حلاً لمعالجة أزمة اسعار الطاقة. وأعربت هذه الدول خلال اجتماعات وزراء المال في اليومين الماضيين في مانشيستر عن مخاوفها من تأثيرات ارتفاع اسعار الطاقة على مستويات النمو الاقتصادي، وخطر تراجعه الى 1.1 في المئة جراء ارتفاع كلفة الطاقة. وأكد وزير المال البريطاني رئيس مجلس وزراء المال للإتحاد غوردون براون ان"ارتفاع اسعار النفط يؤثر مباشرة في الاقتصاد الأوروبي". وقال:"ان"نمو الاقتصاد الأوروبي كان أصلاً بطيئاً وزادته اسعار الطاقة بطءاً".
وتوالت على مدى الأسبوع تصريحات القلق في اجتماعات كل من البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ والمفوضية في بروكسيل، ومجلس وزراء المال في مانشيستر، فيما تصاعدت من ناحية أخرى انتقادات شديدة في كل من المانيا وفرنسا وبلجيكا ضد المؤسسات النفطية الكبرى، المستفيد الأكبر في نظر الرأي العام من أزمة ارتفاع اسعار الطاقة. ورد وزراء المال لبلدان الاتحاد ال 25 دعوات الأوساط العمالية ورابطات النقل من اجل خفض الضرائب المفروضة على الطاقة. وأكد الوزراء ان"خفض الضرائب من جانب واحد من جانب الحكومات لا يمثل حلاًً". وتخشى بلدان الاتحاد ان تدفع ازمة الاسعار وضغط النقابات حكومات الاتحاد الى اتخاذ اجراءات سياسية انفرادية على غرار قرار الحكومة البلجيكية اعادة توزيع 275 مليون يورو جنتها بفعل زيادة ضرائب الطاقة واستخدامها في شكل مساعدات لفائدة العائلات التي تستخدم وقود التدفئة. وعقبت المفوضية من ناحيتها بأن"خفض ضرائب الطاقة، على الفيول اويل لا يمثل الحل الأنسب لمواجهة ارتفاع اسعار الطاقة".
وتمثل الضرائب التي تجنيها وزارات المال للدول الاعضاء الجزء الأكبر من سعر الطاقة عند الاستهلاك. وتراوح نسبة الضرائب، بحسب البلدان، بين 60 و75 في المئة من اجمالي السعر عند الاستهلاك. وترتفع موارد الضريبة في شكل موازٍ لارتفاع الأسعار في السوق العالمية وتقلل من القدرة الشرائية للمواطن الأوروبي.
وقال رئيس وزراء لوكسمبورغ، وزير المال جان كلود جينكير ان"ارتفاع اسعار النفط ستضغط على معدلات النمو الاقتصادي الى مستوى سيراوح بين 1.3 و 1.1 في المئة هذا العام بعد ان أشارت المعلومات الاولية الى تحقيق معدل 1.6 في المئة". واضاف جينكير ان التكهنات الاقتصادية الأخيرة تستند الى مستوى سعر برميل النفط عند حدود 67 دولاراً في الربع الرابع من عام 2005 ولعام 2006.
وبحث خبراء بلدان الاتحاد، بدعوة من المفوضية يوم الجمعة في بروكسيل، شؤون امدادات الطاقة ومستويات الاحتياطات في البلدان الأعضاء. وذكر ديبلوماسي اوروبي ان غالبية الأعضاء العشرة الجدد الذين دخلوا الاتحاد في ايار مايو 2004"لا يستجيبون بعد لاجراء ضرورة توفر احتياطات نفطية كافية لتغطية الاستهلاك لمدة لا تقل عن تسعين يوماً". ووعدت جمهورية التشيك بأنها ستعمل على استكمال الاحتياط وفق الشروط المحددة، وحضت من ناحية أخرى الاتحاد الأوروبي"الضغط على منظمة البلدان المصدرة للنفط اوبك من أجل زيادة الانتاج".