أزمة ارتفاع أسعار الوقود تزيد الضغط على الحكومات الأوروبية

تمنت المفوضية الأوروبية أمس مجدداً من الدول الأعضاء فيها 25 دولة،"ألا تلجأ حكوماتها إلى خفض معدلات الضريبة على المنتجات النفطية، بهدف التعويض عن ارتفاع أسعار النفط عالمياً أخيراً". إذ أشارت متحدثة باسم المفوضية الى أنها"تتمنى من جميع الدول الأعضاء الالتزام بهذا الموقف". وذكرت متحدثة أخرى باسم المفوضية ان"المجر لا يمكنها خفض ضريبة القيمة المضافة على المنتجات النفطية دون سواها"، علماً ان المجر كانت اقترحت تقريب موعد خفض ضريبة القيمة المضافة المحلية التي كانت مقررة على كل المنتجات في بداية 2006 على المنتجات النفطية فقط، بدءاً من بداية تشرين الأول أكتوبر المقبل.
ومن ناحية أخرى، فشل المحتجون خارج مصافي ومستودعات شركات النفط البريطانية أمس في عرقلة إمدادات الوقود، بعد ان دعت جماعات الضغط إلى الاحتجاج على ارتفاع الأسعار أخيراً. وذكرت الأنباء ان عناصر الشرطة البريطانية صدّت المتظاهرين بقوة، بعد المخاوف من تكرار التظاهرات التي أوشكت ان تصيب البلاد بشلل تام قبل خمسة أعوام.
وكانت اتحادات رئيسية لسائقي الشاحنات، مثل"رابطة النقل البري"البريطانية، طلبت من أعضائها عدم المشاركة في الاحتجاجات.
وقال متحدث باسم شركة"ب ب"النفطية لرويترز انه لم تنظّم اي تظاهرات أمام مصافيها أو مستودعاتها، ما أكده أيضاً المتحدث باسم شركة"اكسون موبيل". وأعلن رئيس اتحاد قائدي ضباط الشرطة البريطانيين كريس فوكس ان"الشرطة ستتخذ إجراءات صارمة إذا استدعى الأمر، كون إقامة الحواجز على الطرقات السريعة أو منع الشركات من ممارسة نشاطها أمر مخالف للقانون".
ويريد المحتجون من الحكومة ان تخفض أسعار النفط، من خلال خفض الضرائب النفطية. غير ان الحكومة لم تستجب لنداءاتهم، إذ قال وزير المال غوردون براون:"يدرك الشعب البريطاني جيداً ان مصدر المشكلة هو تضاعف أسعار النفط عالمياً". وكانت ارتفعت كلفة ليتر البنزين الى أكثر من جنيه استرليني
1.82 دولار في بعض أنحاء بريطانيا في الأسبوع الماضي.
وعلى الضفة المقابلة من مضيق المانش، كرر وزير المال الفرنسي تييري بريتون أمس موقف الحكومة الفرنسية من شركات النفط الوطنية، التي حثتها السلطات على خفض أسعارها بهدف تخفيف الضغط عن المستهلكين. وكانت توتال و"ب ب"أعلنت يوم الجمعة الماضي أنها خفضت أسعار ليتر الوقود الخالي من الرصاص نحو 3 سنتات 0.037 دولار وليتر الديزل نحو 2 سنت في فرنسا. لكن الحكومة قالت ان هذه التخفيضات غير كافية، داعية الشركات إلى المشاركة في اجتماع الجمعة المقبل بهدف مناقشة السبل المتاحة لتخفيف العبء عن المواطنين.
وتترقب الأسواق صدور النشرة الأسبوعية عن مخزون النفط الأميركي التي كانت ستنشرها هيئة"إدارة معلومات الطاقة"، التابعة لوزارة الطاقة الأميركية، في وقت متأخر أمس.