في ظل ارتفاع أسعار الطاقة توقعات بانخفاض النمو وزيادة التضخم . الاتحاد الأوروبي وأوبك يبحثان زيادات العرض والطلب

يبحث الاتحاد الأوروبي ومنظمة البلدان المصدرة للنفط اليوم في فيينا، أوضاع السوق العالمية للطاقة، في ضوء استمرار ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية وتأثيراتها السلبية على حركة النمو الاقتصادية. وينتظر ان ينقل المفوض الأوروبي للطاقة اندريس بيبالغس في اللقاءپ مع رئيس منظمة أوبك الشيخ أحمد فهد الصباح، طلب بلدان الاتحاد إلى الدول المنتجة"زيادة الإنتاج والعمل عل تعزيز شفافية الأسواق". وسيشرح المسؤول الأوروبي تأثيرات ارتفاع الأسعار على أداء نمو اقتصادات بلدان الاتحاد، بحيث تشير المؤشرات إلى تراجع النمو دون توقعات الربيع الماضي 1.6 في المئة.
ويأتي اللقاء، عشية الاجتماع نصف السنوي الذي تعقده البلدان المصدرة للنفط في فيينا. ويستقطب الاجتماع اهتماماً كبيراً وتساؤلات حول حجم الزيادة التي يمكن ان تقررها المنظمة، وتأثيراتها الحقيقية على معادلة العرض والطلب، وعلى بيانات الأسعار، بخاصة في مرحلة إصلاح محطات التكرير التي تضررت في الولايات المتحدة جراء إعصار"كاترينا"من ناحية، وارتفاع الطلب والنمو الاقتصادي في آسيا من ناحية أخرى.
وكانت المفوضية الأوروبية، أعلنت قبل أسبوعين خطة من خمس نقاط لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار الطاقة، تشمل دعوات زيادة الاستثمار في حقول الإنتاج وفي المصافي الأوروبية، تشجيع الاستثمار في تكنولوجيا اقتصاد الطاقة، وتوسعة محطات الطاقة البديلة، والحوار مع منظمة البلدان المنتجة للنفط. ويُجمع المسؤولون حول تباطؤ النمو الاقتصادي جراء ارتفاع فواتير الطاقة وكلفة الإنتاج في السوق الأوروبية.
وستعلن المفوضية الأوروبية، في غضون الأسابيع المقبلة، خفض توقعاتها للنمو الاقتصادي دون 1.6 في المئة هذا العام بسبب ارتفاع الطاقة.
وأوضح المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية يواكيم المونيا بأن معدل 1,6 في المئة، تم تقديره في شهر نيسان إبريل الماضي، عندما ناهزپسعر برميل الخام 51 دولاراً. الا ان الأسعار ارتفعت الآن إلى حوالى 65 دولاراً.
وحذر رئيس البنك الأوروبي للاستثمار جان كلود تريشيه، من خطر ارتفاع مستويات التضخم المالي نتيجة ارتفاع الأسعار. وأوضح أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في البرلمان الأوروبي، من ان ارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم. وتشير تقديرات البنك المركزي الأوروبي إلى ان معدلات التضخم تراوح بين 2,1 في المئة و2,3 في المئة هذا العام، وأنها قد ترتفع إلى 2,4 في المئة في 2006. وقد تصل، في العام المقبل، إلى أعلاها منذ صدور اليورو في مطلع 2002. وحذر من تبعات"انزلاق بيانات الأسعار عند الاستهلاك والرواتب إلى الأعلى بشكل يوازي ارتفاع أسعار الطاقة".
ولمواجهة نقمة الأوساط المهنية ومؤسسات النقل التي ترتبط مصالحها بشكل عضوي بمستويات أسعار الطاقة، وعدت حكومتا بلجيكا وفرنسا بمعاودة توزيع جزء من الضرائب التي تجنيها جراء ارتفاع أسعار الطاقة، من أجل الضغط على كلفة التدفئة ونقل البضائع. الا ان خطوة باريس و بروكسيل لم تلق مساندة الشركاء في الاتحاد. وقالت المفوضية الأوربية بوجوب الضغط على الأسعار من خلال حوافز تشجيع خفض الاستهلاك والاستثمار في آليات اقتصاد الطاقة.
وأكد بان"خفض الضرائب على المحروقات لا يمثل الرد المناسب"، داعياً إلى"تفادي الأخطاء التي ارتكبتها البلدان الأعضاء خلال الصدمة النفطية الأولى في مطلع السبعينيات". وقال بوجوب"ان لا يتم تحميل عبء زيادة كلفة النفط على كاهل قطاع الإنتاج بمفرده، لأن هذا الخيار سيضعف الاقتصاد الأوروبي ككل".
وقد يدفع ارتفاع معدلات التضخم البنك المركزي إلى مراجعة معدلات أسعار الفائدة نحو الزيادة، ومثل هذه الخطوة لا تشجع الاستهلاك والاستثمار. وفي المقابل رأى تريشيه ان وضع موازنات بعض بلدان منطقة اليورو، يثير القلق حيث يستمر العجز لديها فوق 3 في المئة.
ووعدت فرنسا خفض عجز موازنتها إلى 3 في المئة في العام الجاري، فيما يقارب المعدل 4في المئة في ألمانيا، مما يجعل الأوساط الأوروبية تتابع انتخابات البرلمان الألماني اليوم، باهتمام كبير لأن الحكومة الجديدة، أياً كانت طبيعتها، ستواجه استحقاق خفض الموازنة ضمن أولوياتها.
إلى ذلك، طالب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في البرلمان الأوروبي بيرفينش بيريس فرنسا"بوجوب ان تقوم حكومات بلدان الاتحاد بتنسيق المبادرات في ما بينها لتفادي مخاطر خلق منافسة غير مشروعة، بما يزيد في اضطراب الأسواق الداخلية للطاقة".