العالم العربي مدعو للاطلاع على أسرار نجاحها . التعليم والتقنية والتصنيع وراء تقدم كوريا الجنوبية

خرجت كوريا الجنوبية من أتون الحرب في الخمسينات باقتصاد ضعيف، لا يختلف عنه كثيراً في الدول النامية، حتى أنه شبّه باقتصاد مصر بعد الثورة. ولكن كوريا استطاعت أن تضع يدها على وصفة سحرية حولت هذا البلد الآسيوي الى عملاق اقتصادي في زمن قياسي.
الوصفة ليست سرية، اذ يفخر الكوريون بأن بلادهم تعتمد على التعليم وثقافة الانضباط والاحساس بالالتزام، اضافة الى تبني التكنولوجيا والتصنيع كمفتاحين لعصر جديد في بلد فقير جداً بالموارد الطبيعية.
في منتصف القرن الماضي، صُنفت كوريا الجنوبية بين افقر ثلاث دول في آسيا، ويحتل اقتصادها الآن المرتبة الثالثة بين أكبر الاقتصادات في القارة بعد اليابان والصين، والمرتبة العاشرة بين أغنى دول في العالم.
تعكس الارقام الحال التي وصل اليها الاقتصاد الكوري، إذ تشير احدث الاحصاءات الى أن قيمة الصادرات الكورية بلغت في نيسان ابريل الماضي بليون دولار يومياً، معظمها من السيارات والآلات المصنّعة والتكنولوجيا. وباتت تقدم مساعدات خارجية، حتى لعدوها اللدود في الشمال.
التعليم والاقتصاد
وقال نائب رئيس شركة"ال جي"ديفيد بارك لپ"الحياة"ان بلاده التي تفتقر الى الموارد الطبيعية"استطاعت خلال عقدين من الزمن ان تضع نفسها على الخريطة الاقتصادية العالمية". وأعرب عن فخره باقتصاد بلاده وباليد العاملة، معتبراً انها"سر نجاحنا". ولفت الى ان كوريا"تنبهت منذ السبعينات الى ان التعليم هو مفتاح الانطلاق الاقتصادي والتنمية". وأوضح ان الحكومة"اعادت صوغ المناهج التعليمية وركزت على العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي في المدارس والجامعات. كما بنت معاهد متخصصة في عدد من المجالات وبمشاركة رسمية وخاصة، وخصصت لها جزءاً كبيراً من موازنتها السنوية".
وكان بارك يتحدث بعدما حاضر عدداً من الخريجين الجدد من الجامعات الكورية عن بعض منتجات"ال جي"التي غزت العالم.
ولا يخفي المسؤولون الكوريون تخوفهم الاكبر من الصين، ومنافسين آخرين في آسيا وخارجها. وقال ان"الخسائر التي تتعرض لها الشركات الكورية، خصوصاً في مجال تقنية المعلومات، بسبب تقليد الصينيين المنتجات الكورية، لا يمكن حصرها". ولفت الى ان شركته"تتفاوض مع بعض المحامين لمقاضاة الشركات الصينية التي تقلد منتجاتها".
لكن ما زالت الصورة مبهرة بكل المقاييس، اذ حقق الاقتصاد الكوري نمواً نسبته 3.3 في المئة في الربع الثاني من العام الحالي، مخالفاً التوقعات بتراجع محتمل بسبب ارتفاع اسعار المواد الخام وفي مقدمها النفط، اضافة الى تذبذب الوون امام الدولار.
وذكر تقرير لپ"دويتشه بنك"ان اقتصاد كوريا سيحقق"زيادة سنوية نسبتها 3.3 في المئة بين 2006 و 2020". وتوقع ان"تحتل كوريا الجنوبية المركز الثامن عالمياً لجهة تطور النمو حتى 2020". في حين توقع صندوق النقد الدولي ان"تصل نسبة النمو الاقتصادي الكوري في العام الحالي الى اربعة في المئة، وأن يبلغ حجم الفائض في الحساب الجاري 27.8 بليون دولار".
الصادرات 40 في المئة من الاقتصاد الكوري
وتشكل الصادرات نحو 40 في المئة من النشاط الاقتصادي الكوري، اذ زادت بنسبة 31.2 في المئة في 2004، لتبلغ 254 بليون دولار، وهو رقم قياسي. ويتوقع ان تزيد بنسبة عشرة في المئة في العام الحالي.
ورجح تقرير للمعهد الكوري للاقتصادات الصناعية والتجارة أن"تصل صادرات كوريا من السيارات الى 3.2 مليون سيارة في 2012، لتضيف إلى الاقتصاد نحو 54.8 بليون دولار". وسجلت صادرات المنتجات الإلكترونية الرقمية رقماً قياسياً في العام الماضي، اذ ذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة انها بلغت 75 بليون دولار، بزيادة 29.5 في المئة عن 2003.
ثمن الوحدة مع الشمال
ولكن على رغم توقعات المحللين باستمرار النمو، يسيطر على الاقتصاديين والمحللين هاجس تكرار التجربة الالمانية واستحقاقاتها في حال نجحت مفاوضات وحدة الكوريتين، في وقت قدرت كلفة اعادة الوحدة بنحو 250 بليون دولار في السنوات العشر المقبلة.
وسيقع العبء الاكبر على كوريا الجنوبية في حال حصول"وحدة غير مخطط لها"، جراء وقوع بيونغ يانغ اقتصادياً تحت ثقل برنامج التسلح النووي الطموح الذي أفقر النظام الشيوعي هناك وجعله يعتمد على المساعدات الخارجية.
وقال اقتصاديون كوريون لپ"الحياة"ان حسن النية الذي أبدته حكومة كوريا الجنوبية، أياماً قليلة قبل الشروع في المفاوضات، عن استعدادها لمدها بالطاقة والرز لحل الازمة الغذائية التي تعانيها كوريا الشمالية، كان له الأثر الاكبر في نجاح المفاوضات.
ويتواصل انكماش اقتصاد كوريا الشمالية التي تعاني شحاً في الطاقة وانعدام البنية التحتية وأبسط مقومات التغذية، اذ يعتمد ثلث شعب الدولة الشيوعية على المساعدات الغذائية التي يقدمها لها العالم الخارجي.
وينظر الشارع الكوري بحذر الى تفاصيل صوغ اقتصاديون ان الوحدة مع الشطر الشمالي قد تعيدهم الى الخلف وتحرمهم من الرفاه الذي يعيشون فيه الآن، والذي جعل معدل دخل الفرد 12 ألف دولار سنوياً، وهم يتذكرون في كل ذلك ما حدث عندما توحّدت الألمانيتان الشرقية والغربية، وكيف نقلت ألمانيا الشرقية إرثها الثقيل الى جارتها الغربية. ويتضاعف تخوفهم مما يشهده العالم من منافسة اقتصادية كبيرة، تحوز الصناعات الصينية المقلّدة جزءاً كبيراً منها بأسعارها المخفوضة وماركاتها المستعارة.
كما اختارت الحكومة الاميركية في تقريرها السنوي حول"استراتيجة الصادرات لعام 2005"كوريا الجنوبية ضمن قائمة"أسواق دائرة الضوء السبع"، وذلك للتركيز عليها اقتصادياً، في شأن فتح سوقها للتجارة الخارجية الى جانب الصين واليابان والاتحاد الأوروبي وروسيا والهند والبرازيل.
ويتوقع المراقبون أن"تزيد الضغوط الاميركية على فتح أسواق هذه الدول، وتصبح حقوق الملكية أكثر تعقيداً، وأن تركز الولايات المتحدة انتباهها أيضاً على النمو السريع في السوق الكورية في مجال الأدوية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسيارات. واقترحت غرفة التجارة الاميركية في سيول دخول كوريا الجنوبية الى مجموعة السبع الكبار الاقتصادية في العالم.