موازنة السودان في 2006 . رفع الأجور وخفض الضرائب والتضخم

اقر مجلس الوزراء السوداني مشروع الموازنة العامة للدولة للعام ل 2006، وبلغ حجمها 2085 بليون دينار 8.987 بليون دولار. وبلغ حجم الإيرادات 1709 بلايين دينار 7.366 بليون دولار، وشملت الموازنة خفض رسوم الضرائب والجمارك وزيادة في أجور العاملين في الخدمة المدنية.
وأوضح وزير المال الزبير أحمد الحسن في مؤتمر صحافي، أن الموازنة استهدفت خفض معدل التضخم إلى 8 في المئة، وتحقيق معدل نمو يصل إلى 10 في المئة، وخفض نمو الكتلة النقدية بنسبة 30 في المئة وسعر صرف الدينار السوداني في مقابل الدولار إلى 225 ديناراً.
وأكد ان الموازنة لن تتضمن أي زيادة في أسعار المحروقات مع زيادة الرواتب بنسبة 20 في المئة، وزيادة الحد الأدنى للرواتب بنسبة 25 في المئة، ورفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل الشخصي، وخفض الرسوم الجمركية بنسبة 40 في المئة، إضافة إلى إعفاء الأسمدة وعلاج الملاريا من الرسوم الجمركية، وخفض رسوم الإسمنت المنتج محلياً بنسبة 22 في المئة.
وأشار إلى ان نصيب حكومة إقليم الجنوب من النفط الذي سيذهب للمصافي سيحسب بالسعر العالمي، على ان يحسب ما تبقى من نصيب الحكومة بالسعر المحلي وهو 34 دولاراً للبرميل.
من جهته، قال محافظ البنك المركزي صابر محمد الحسن، ان المركزي سيستمر العام المقبل في برنامج الإصلاح المصرفي وتشجيع عمليات الدمج بين المصارف وخفض نسبة الديون المتعثرة.
وأكد ان المركزي لن يلجأ الى التدخل المباشر في السياسة النقدية والإدارة بآليات غير مباشرة، موضحاً ان نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل ستشهد قيام مؤسسات مالية غير مصرفية، وشركات بالإجارة وبيوت التمويل لإضافة مصادر تمويل جديدة.