في تحليل شامل لأداء أسواق المال . خبراء في صندوق النقد الدولي : أسعار النفط أهم العوامل المؤثرة في أرباح الأسهم الخليجية

أكد محللون في صندوق النقد الدولي أن مشروع سوق المال الموحدة لتبادل الأسهم والسندات التي تدرس حكومات مجلس التعاون الخليجي خطوات إنشائها، ستعود بفوائد مهمة على أسواق المال الخليجية وفي مقدمها استمرار ارتقاء إجراءاتها ونظمها للوصول إلى التقيد الكامل بأهداف ومبادئ"المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية"التي تشمل حماية المستثمر وضمان نزاهة عمليات التبادل وكفاءتها وشفافيتها وتقليل المخاطر العامة.
ولفت"فريق من المحللين"في صندوق النقد، في دراسة تحليلية شاملة لأداء أسواق المال الخليجية الى أن مشروع سوق المال الموحدة سيستفيد من مسعى دول مجلس التعاون السعودية والكويت والإمارات وقطر وعمان والبحرين لدمج اقتصاداتها وأسواقها المالية وإقامة وحدة نقدية في نهاية العقد الجاري، متوقعاً استمرار عملية"التحول"التي شهدتها البورصات الخليجية في الأعوام القليلة الأخيرة خصوصاً السعودية والكويتية، أكبر أسواق المال الخليجية وأقدمها على التوالي.
ووصفت الدراسة ما حققته البورصات الخليجية من مكاسب ب"المدهشة"إذ ارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية من 120 بليون دولار في عام 2000 إلى 526 بليوناً في 2004، وقفزت تداولاتها التراكمية 24 ضعفاً، من 23 بليون دولار في بداية الفترة نفسها إلى 552 بليوناً في نهايتها. وفي الفترة من بداية عام 2000 إلى نهاية آذار مارس الماضي، بلغت مكاسب سوقي المال السعودية والكويتية 420 و 500 في المئة على التوالي بينما ارتفع مؤشر السوق القطرية 700 في المئة على رغم سلسلة من التراجعات الحادة.
لكن العنصر الأهم في دراسة فريق المحللين التي نشرها صندوق النقد الجمعة الماضي، تمثل في محاولة تحديد العوامل الأساسية التي مكنت البورصات الخليجية من تحقيق أدائها المدهش في فترة زمنية قياسية نسبياً، إضافة إلى استشراف المستقبل مع التركيز على محاذير يمكن أن تنعكس سلباً على الاقتصاد الخليجي ولا سيما قطاع الخدمات المالية والمصرفية، في حال تعرضت البورصات لعمليات تصحيح مفاجئة، وأهمها ضرورة ضبط عمليات الإقراض الموجهة للاستثمار السهمي والعقاري.
وأكد المحللون أن أداء أسواق المال الخليجية يعود إلى عدد من العوامل التي تعكس، جزئياً، خصائص وسمات تنفرد بها الاقتصادات المعتمدة على النفط، مستنتجين، اعتماداً على نتائج تحليلات فنية استخدمت أدوات نمطية ونماذج قياسية، بأن المكاسب الضخمة التي حققتها مؤشرات الأسهم الخليجية في السنوات القليلة الماضية تدين بجزء كبير من الفضل لأسعار النفط، لكنها تعززت أيضا بعودة الأموال الخليجية إلى المنطقة كرد فعل على أحداث 11 أيلول سبتمبر 2001 وإضافة إلى عمليات الخصخصة التي اتخذت شكل الإصدارات السهمية.
ولاحظ المحلل ميترا فاراباكش في تلخيص لاستنتاجات فريق المحللين بأن أداء البورصات الخليجية استفاد من عوامل أساسية أخرى مثل ازدياد عدد الشركات المدرجة وقوة أرباح الشركات المتداولة أسهمها بلغت نسبة ازدياد أرباح المصارف الإماراتية، على سبيل المثال، 40 في المئة في 2004 وضعف أداء أسواق المال العالمية، إضافة إلى انخفاض مستويات أسعار الفائدة نسبياً وتشديد إجراءات الشفافية والرقابة في المنطقة.
وأشار إلى أن البورصات الخليجية التي بلغت قيمتها السوقية الإجمالية نحو 1.5 في المئة من أسواق المال العالمية في نهاية 2004، تعتبر حديثة العهد مقارنة بنظيراتها من أسواق المال المتأصلة في الدول الصناعية، إذ يعود تأسيس البورصة الكويتية، وهي الأقدم في المنطقة، إلى بداية الخمسينات بينما فتحت البورصات الخليجية الأخرى أبوابها في السبعينات والثمانينات باستثناء سوق أبو ظبي للأوراق المالية التي بدأت التداول عام 2000 وسوق دبي المالية التي أطلقت في 2001.
ولفت إلى أن أسواق المال الخليجية تتباين بحدة في ما بينها. وفيما تعتبر سوق المال السعودية الأكبر بمقياس قيمتها السوقية التي تجاوزت 300 بليون دولار في نهاية 2004 وشكلت نحو 58 في المئة من القيمة السوقية الإجمالية لأسواق المنطقة، تحظى البورصة العمانية بلقب السوق الأكبر من حيث عدد الشركات المدرجة 166 شركة وان كانت قيمتها السوقية لا تتجاوز ثمانية بلايين دولار. وتنفرد الإمارات أبو ظبي ودبي بأكبر حجم للتداول بعد السعودية.
وأوضح فريق المحللين بأن التحليلات الفنية التي أجراها في دراسته هدفت إلى درس أثر مجموعة من المتغيرات العالمية ومتغيرات الاقتصاد الكلي المحلية في تحديد عوائد الأسهم الخليجية المتداولة في أسواق المال الثلاثة الكبرى في المنطقة، وهي السعودية والكويت والإمارات، للتوصل في المحصلة إلى نتائج أهمها:
- أن أسعار النفط مقومة بأسعار خام"برنت"القياسي تعلب الدور الأهم في تحديد أسعار الأسهم الخليجية من واقع أنها تؤثر في أرباح ليس فقط الشركات المتداولة المرتبطة مباشرة بالنفط، بل أيضاً الشركات الأخرى عبر عامل الإنفاق الحكومي.
- أن أسعار الفائدة الخليجية التي تحاكي أسعار الفائدة الأميركية عبر ارتباط العملات الخليجية بالدولار، تفرض قيام علاقة سلبية بينها وبين أسعار الأسهم بحيث أن أسعار الفائدة تدفع المستثمرين إلى الأسهم في حال انخفاضها والى أدوات استثمارية بديلة في حال ارتفاعها.
- أن أداء أسواق أسهم الدول الصناعية يلعب دوراً محتملاً في دفع المستثمر الخليجي لرفع حصة الأسهم الخليجية في محفظته الاستثمارية.
وشدد المحللون على قوة الرابط الإيجابي البعيد المدى القائم بين أسعار النفط وأرباح أسواق المال الخليجية. وأوضحوا في الوقت نفسه أن العلاقة بين أداء أسواق مال الدول الصناعية ونشاط البورصات الخليجية هي أكثر قوة في الكويت والإمارات من غيرها من دول مجلس التعاون وأن مؤشرات ملموسة لأثر أسعار الفائدة الأميركية في خيارات المستثمر الخليجي ظهرت فقط في السعودية. لكنهم كشفوا أيضاً بأن تحليلاتهم أكدت بما لا يدع مجالاً للشك حدوث عملية انتقال أموال من الخارج إلى دول المجلس.