توقعات بارتفاع عددها اذا تحسن الوضع الأمني : 4 مصارف عراقية جديدة برأس مال يتجاوز 100 مليون دولار

أعلن مستثمرون عراقيون عن تأسيس مصرفين خاصين جديدين هما مصرف المنصور للاستثمار، برأس مال قدره 55 بليون دينار نحو38 مليون دولار، ومصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار، برأس مال قيمته 25 بليون دينار نحو 17 مليون دولار. ودعا مؤسسو المصرفين المذكورين المواطنين للاكتتاب في قسم من رأس المال، لا يتجاوز خمسة بلايين دينار للمصرف الأول، 3.350 بليون دينار للثاني، وهما نسبتان محدودتان، وتمثلان حالاً لم تكن مألوفة سابقاً، حيث كان يطرح 49 في المئة من رأس المال للاكتتاب، فيما يحتفظ المؤسسون بنسبة 51 في المئة من مجموعه.
ويأتي الإعلان عن تأسيس المصرفين الجديدين، بعد أيام قليلة من انتهاء الاكتتاب في مصرفين خاصين آخرين، هما مصرف آشور الدولي، والمصرف الوطني الإسلامي، اللذان شارك في تأسيسهما مستثمرون عراقيون وعرب مقيمون في الإمارات، ما منحهما قوة وزاد من حجم الإقبال على الاكتتاب في أسهمهما.
ويتوقع مستثمرون عراقيون في قطاع المصارف، ان يرتفع عدد المصارف الخاصة في شكل ملحوظ، في حال تحسن الوضع الأمني، مؤكدين ان حجم الاستثمار المرتقب في العراق كبير جدا،ً وقد لا تستوعبه المصارف الحالية 20 مصرفاً، التي لا يتجاوز رأس مالها مجتمعة بليون دولار، وهو مبلغ ضئيل جداً فيما لو تمت مقارنته بما تمتلكه مصارف خليجية وشرق أوسطية من رؤوس أموال وودائع مالية ضخمة.
ويشير مديرو مصارف في بغداد، إلى أهمية توفير المناخ والمستلزمات المطلوبة لمصارفهم، لتتمكن من ولوج كل الأعمال المصرفية دون قيود، بما فيها فتح الاعتمادات، التي تعد من أهم مرتكزات النشاط المصرفي في العالم، ومؤكدين الحاجة إلى إرساء تقاليد جديدة تعزز عمل المصارف العراقية، وتمنحها بعداً دولياً أكثر فاعلية، وألا يقتصر عملها على ممارسة الأعمال المصرفية المعتادة.
ودعا رئيس مجلس إدارة مصرف البصرة الأهلي للاستثمار غالب كبه، القطاع المصرفي للمشاركة في تمويل عمليات ذات جدوى اقتصادية لمشاريع القطاعين الخاص والعام، وفي القطاعات الإنتاجية كلها، إضافة إلى إنشاء صناديق الاستثمار المشتركة والمشاركة في إدارتها، إلى جانب تأسيس شركات صناعية وزراعية.
فيما دعا رئيس أمناء سوق العراق للأوراق المالية طالب الطباطبائي، إلى تفعيل نشاط القطاع المصرفي الخاص، وبالشكل الذي يساعده على بلوغ طموحه وأهدافه في المجال الاستثماري المتعدد النشاط. وقال ان تأسيس شركات الأموال المساهمة ذات العلاقة بالنشاطات الزراعية والصناعية والسياحية والخدمية والإسكانية والنشاطات التنموية الأخرى، يعد أمراً مطلوباً في إطار زيادة نشاط المصارف، لافتاً في هذا الصدد إلى ان البورصة العراقية تعتبر القطاع المصرفي، الشريان الأساسي الذي يمد المستثمرين بالطاقات المتجددة.