"مصرف البصرة الأهلي" يفتتح فرعاً في دمشق ويقيم مصنعاً للاسمنت في الإمارات

أعلنت المجموعة الاقتصادية التابعة لمصرف البصرة الأهلي للاستثمار خطوات عدة لتوسيع نشاطها الاقتصادي والاستثماري بحيث يشمل أقطاراً من خلال تنفيذ عدد من المشاريع في بعض الدول العربية، والتي من شأنها ان تمنح القطاع الخاص بعداً يتعدى حدود العراق وفي اكثر من مجال.
وقال المدير المفوض لمصرف البصرة الأهلي حسن غالب كبه
ان المصرف سيفتتح فرعاً له في المنطقة الحرة في دمشق. وقد طلبت وزارة الاقتصاد والتجارة السورية من المصرف رفع رأس ماله إلى عشرة ملايين دولار، وهو المبلغ المطلوب لتأسيس فروع لمصارف في سورية، إضافة إلى ضمانات من مصارف عالمية تؤكد حجم التعامل مع المصرف. ولفت كبه إلى ان هذه الخطوة ستعقبها خطوات أخرى في اتجاه فتح فروع للمصرف في كل من لبنان والإمارات والأردن.
وأشار كبه إلى ان شركة رافدين العراق لانتاج وتعليب المواد الغذائية، وهي إحدى شركات المجموعة الاقتصادية المساهمة، رأس مالها ستة بلايين دينار قررت إقامة مصنع جديد للأسمنت في رأس الخيمة يخصص معظم إنتاجه للتصدير إلى الخارج، والاستفادة من الميزات الإيجابية التي توفرها سوق دبي الاستثمارية.
وأضاف ان مجلس الإدارة قرر أيضاً رفع رأس مال الشركة إلى 60 بليون دينارنحو40 مليون دولار مشيراً إلى دراسة الجدوى الاقتصادية التي أكدت نجاح هذا المشروع الحيوي.
ولفت إلى ان إدارة مصنع الإسمنت المنوي إقامته في الإمارات ستكون عراقية مع التأكيد على الاستعانة بالخبرات الوطنية، كما ستكون الإدارة خاضعة للسلطتين المالية والإدارية العراقية والإماراتية مع إمكان التداول في أسهم الشركة المساهمة في كل من الدولتين، وهي تجربة جديدة ورائدة بالنسبة الى القطاع الصناعي والمصرفي في العراق.
وأكد كبه"ان الرؤية المستقبلية لمصرف الاستثمار شاملة لجهة استيعابها متطلبات السوق التجارية والاستثمارية للمرحلة المقبلة، لافتاً إلى ان رأس مال المصرف سيرفع في نهاية تموز يوليو المقبل إلى 50 بليون دينار، موضحاً ان ذلك غير كاف بالنسبة الى خطط المصرف المستقبلية، اذ وضع مجلس الإدارة سقفاً لزيادة رأس ماله إلى اكثر من 300 بليون دينار خلال خمس سنوات لرفع القدرة المالية للمصرف إلى مستوى قدرات المصارف غير العراقية".
وحول موضوع المشاركة التي درجت عليها مصارف عراقية مع مصارف عربية أو أجنبية، قال كبه ان المصرف يتجه إلى نوع جديد من المشاركة قد يكون سابقة بالنسبة الى القطاع المصرفي العراقي، وهي منح حقوق إدارة لمصارف عالمية ل"البصرة"بهدف تطوير أدائه وزيادة كفاءة كوادره بدلاً من المشاركة في رأس المال.