فاقت العام الماضي بأسره وتعدته 40 في المئة : 4.7 بليون دولار تصرفات الاراضي في دبي منذ مطلع العام

قفزت تصرفات الأراضي في دبي خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام بمعدل 40 في المئة مقارنة مع الماضي بأسره، في ظل الفورة العمرانية التي تجتاح الإمارة منذ فترة وانجذاب المستثمرين في المنطقة للاستثمار في هذا القطاع الذي يحقق لهم عوائد مغرية.
وأشار التقرير نصف السنوي لدائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى أن تداولات الأراضي في الإمارة، من عمليات بيع ورهن وهبة بلغت خلال الستة شهور الأولى من العام الجاري 4.7 بليون دولار في مقابل 3.4 بليون دولار للعام الماضي بأسره.
ودفعت هذه الأرقام المحللين الاقتصاديين إلى الاعتقاد بأن تصرفات الأراضي في إمارة دبي ستتضاعف ثلاث مرات خلال هذا العام عما كانت عليه العام الماضي إذا ما استمرت مستويات النمو الحاصلة.
وأفاد التقرير الذي صدر أمس أن عمليات البيع بلغت 2673 عملية بقيمة حوالى 10 بليون درهم 2.7 بليون دولار، وبلغت قيمة الرهون 8.6 بليون درهم 1.85 بليون دولار، فيما بلغت قيمة الأراضي الموهوبة 4.715 مليون درهم.
وبينت الأرقام أن الفرق في الأسعار يختلف من منطقة إلى اخرى، حيث بلغ في بعض المناطق نحو ألف دولار للقدم المربع، فيما لم تتجاوز القدم المربعة في بقعة اخرى في المنطقة ذاتها خمسين دولاراً، حيث أشار التقرير إلى أن منطقة مثل"البرشاء"التي استحوذت على اكثر من 17 في المئة من حجم البيع تراوحت فيها الأسعار بين 155 و 3187 درهم للقدم المربعة. ووصل سعر القدم المربعة في منطقة شارع الشيخ زايد الراقية إلى 3100 درهم 844 دولاراً.
وأفاد التقرير أن مجموع المساحات المباعة بلغت 1.67 مليون قدم مربعة منها 873 مبايعة لأراض فضاء بمساحة 48 مليون قدم مربعة بقيمة ستة بلايين درهم والباقي لأراض مبنية.
وأشار إلى أن أكبر الصفقات العقارية المسجلة خلال الشهور الستة الماضية لقطعة أرض في منطقة" ند الشبا"سجلت بمبلغ 200 مليون و60 ألف درهم ومن حيث المساحات كانت أكبر مبايعة في" ند الشبا"بمساحة 20 مليون قدم مربعة وحققت منطقة" تلال الإمارات الثانية"أكبر قيمة لعمليات الرهن إذ بلغت 434 مليون درهم لپ13 عملية رهن.
ويشار إلى أن أكثر من 240 برجاً جديداً يشيد في دبي حالياً، إضافة إلى آلاف الفيلات. لكن سعر القدم المربعة يختلف أيضاً من شركة تطوير إلى اخرى ومن مشروع إلى آخر.
ويتم تطوير أكثر المشاريع الجديدة في المنطقة الممتدة على شاطئ الخليج العربي، من"الجميرا"الى"جبل علي"، وهي المنطقة التي يطلق عليها اسم"دبي الجديدة"، إضافة إلى مشاريع إعمار مثل"دبي مارينا"و"تلال الإمارات"الموازية لمدينتي دبي للانترنت والإعلام.
ولا تتوقف الشركات المطورة الرئيسية في دبي، مثل شركة"اعمار"وپ"نخيل"وپ"الاتحاد العقارية"، عن إطلاق مشاريع جديدة تقام على جزر اصطناعية أو مطلة على بحيرات، مثل مشروع"نخلة جبل علي"وپ"نخلة ديرا"وپ"دبي لاند"وپ"ابراج بحيرات جميرا"وپ"جزر جميرا"، وغيرها من المشاريع.
وإضافة إلى شركات التطوير العقاري الرئيسة، ومعظمها مملوكة كلياً أو جزئياً إلى حكومة دبي، فان هناك عدداً كبيراً من الشركات الخاصة، بعضها قديم وأكثرها انضم حديثاً إلى السوق ليشارك في حلبة المنافسة والاستفادة من قطاع رائج.
ويستفيد المستثمرون والمضاربون من العائد على الاستثمار في قطاع العقار في دبي. وبحسب مصادر عقارية فإن العقارات تسترد قيمتها من الإيجارات في غضون 6 سنوات وهو ما يعني أن الاستثمار العقاري مجز بالمقارنة مع دول اخرى تصل فترة الاسترداد إلى حوالى 15 عاماً.