بدء الجولة الأولى من المفاوضات الأوروبية - المغربية حول الصيد البحري . البحث في دراسات تقنية عن الثروة السمكية واحتمال السماح بعودة 300 سفينة صيد الى مياه المغرب

تستضيف مفوضية الاتحاد الأوروبي في بروكسيل اليوم وغداً الجولة الأولى من مفاوضات الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بعد موافقة الطرفين على استئناف المفاوضات المتعثرة منذ نهاية عام 1999، تاريخ مغادرة الأسطول الأوروبي للمياه المغربية.
وسافر أمس الأحد إلى بروكسيل وفد مغربي يضم مسؤولين في قطاع الزراعة والصيد البحري للمشاركة في المفاوضات التي تتخذ طابع جس النبض، بينما قالت مصادر أوروبية ان الاتحاد فوض اللجنة الفلاحية إطلاق المباحثات مع الرباط تمهيداً لتوقيع اتفاق جديد للصيد البحري لا يستبعد أن يحصل قبل نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل.
وقالت مصادر في وزارة الزراعة والتنمية القروية والصيد البحري ل"الحياة"، إن الطرفين المغربي والأوروبي سيعرضان لنتائج الدراسات التقنية التي قامت بها مؤسسات أوروبية حول المخزون من الأسماك في بعض سواحل المغرب، وسيتوقف على نتائج تلك الدراسات حجم الأسطول الأوروبي الذي قد يسمح له بالصيد في المياه المغربية مستقبلاً.
وتحدثت المصادر عن إمكان السماح لنحو 300 باخرة صيد بالعودة إلى المغرب، اغلبها سفن إسبانية، على اعتبار أن اسبانيا هي أول دولة أوروبية مهتمة بمعاودة الصيد في المغرب، خصوصاً صيادي إقليم الأندلس. وكان الأسطول الإسباني في السواحل المغربية يضم 520 سفينة صيد في نهاية التسعينات، كان بعضها يستخدم وسائل صيد محرمة دولياً ما تسبب بمشكلات بيئية وتراجع المخزون في بعض مناطق الصيد.
وقالت المصادر المغربية إن بعض أصناف الأسماك وبعض المناطق في المحيط الأطلسي لن يشملها الاتفاق، ومنها الأخطبوط الذي يتنافس عليه الأوروبيون واليابانيون. كما أن الاتفاق لن يكون نسخة عن الاتفاقات السابقة.
وكان الإنتاج المغربي من الأسماك تراجع في النصف الأول من العام الحالي إلى 307 آلاف طن بنسبة سبعة في المئة بسبب حرص السلطات المعنية على تقليص مدة الصيد وتشديد المراقبة داخل البحر.
وبحسب المصادر المغربية يتوقع أن تشمل المفاوضات جولات عدة بين بروكسيل والرباط قبل التوصل إلى اتفاق جديد للصيد البحري يضمن للمغرب السيطرة على موارده السمكية ويوفر للأسطول الأوروبي فرص عمل لآلاف الصيادين، ضمن شروط يجرى التفاوض في شأنها، ومنها إفراغ حمولات السفن في الموانئ المغربية ومراقبة الصيد بالأقمار الاصطناعية، وتشديد الرقابة على البواخر المخالفة.
وكانت لجنة أوروبية زارت بعض الموانئ المغربية في الأسابيع القليلة الماضية للتعرف على شروط حماية البيئة والنظافة والسلامة في مرافئ الصيد المحلية المرشحة أن تلعب دور المصدر إلى الأسواق الأوروبية. وبدأ مكتب الصيد المغربي استثمارات لتحديث موانئ الصيد عبر إنشاء وحدات تخزين عصرية بكلفة تزيد على 232 مليون درهم. وفي حال الموافقة على الشروط التي ستقترحها الرباط، ينتظر أن يوافق الاتحاد الأوروبي على دعم سنوي للمغرب يتراوح بين 200 و300 مليون يورو في مقابل السماح لجزء من الأسطول بالصيد في السواحل المغربية.
وتبدو قيمة الدعم الأوروبي مهمة للموازنة المغربية المقبلة التي يجرى الإعداد لها حالياً، وكانت الخزانة العامة تحصل دعماً بحدود 125 مليون يورو قبل عام 1999 لكن المغرب فضل عدم تجديد الاتفاق بسبب الخلافات التي كانت قائمة مع حكومة خوسيه ماريا أزنار اليمينية.
ويعتقد المحللون أن تجديد اتفاق الصيد البحري هو ورقة يرغب المغرب في منحها إلى إسبانيا رداً على المواقف الإيجابية التي قدمتها مدريد للرباط منذ صعود حكومة خوسيه لويس ثاباتيرو الاشتراكية، تشمل الموقف من قضية الصحراء وتسوية وضعية مئات آلاف العمال المغاربة في إسبانيا.