أميركا وإيران بين دهاء ورعونة وكلام على ضربة

تفيد مصادر البنتاغون أن طياري سلاح الجو الأميركي أنهوا التحضيرات العملانية لخطة تقضي بضرب مراكز المفاعلات النووية الإيرانية. وتقوم الخطة على القيام بپ270 طلعة جوية خلال ثلاثة أيام من القصف المركز على هذه المواقع، بهدف إرجاع البرنامج النووي الإيراني عشر سنوات إلى الوراء. وفي تحقيق حول الموضوع أعدته شبكة"فوكس نيوز"التلفزيونية الأميركية، أكد الجنرال الأميركي توماس ماكينري أنه تم بالفعل تحريك حاملات الطائرات في الخليج العربي إلى مواقع تمكنها من القيام بذلك. وحين سئل الجنرال:"ما تقديراتك من واحد إلى مئة حول إمكان قيام عمل عسكري أميركي ضد إيران؟"أجاب:"هناك نسبة واحد في المئة للقيام بهجوم بري من جنود أميركيين ضد الأراضي الإيرانية. لكن هناك 50 في المئة لاحتمال حصار بحري تمويني للموانئ الإيرانية، ونسبة 50 إلى 60 في المئة للقيام بضربات جوية جراحية على مواقع المفاعلات النووية". وأضاف الجنرال الأميركي انه لا يعتقد أن الإيرانيين سيجرؤون على الرد على أي عمل عسكري أميركي.
في أي ظرف آخر، قد تكون هذه التقارير والتكهنات العسكرية مجرد سيناريوهات لا أكثر ولا أقل، تضاف إلى عشرات السيناريوهات والخطط العملانية التي يضعها مخططو البنتاغون في إطار عملهم الروتيني، لكن ثمة قرائن سياسية تثير الريبة في أن ما يجري التحضير له يتعدى مجرد التخطيط الروتيني.
وما يلفت هو تشديد النواب الجمهوريين على تجهيز عجلة العمل الديبلوماسي ضد إيران، وبالتحديد في جعل بولتين في موقع يمكنه خلال صيف وخريف 2005 من قيادة هذا الجهد في مجلس الأمن.
هذا الأفق الزمني يتفق تماماً مع توقعات سكوت ريتر الرئيس السابق للجنة نزع أسلحة الدمار الشامل في العراق، الذي انقلب عدواً سافراً للسياسة الأميركية الحالية في الشرق الأوسط.
إذ ان المفاعل الإيراني الذي يتم بناؤه بإشراف روسيا سيبدأ استخدامه في إنتاج الطاقة. من هنا، فإن أي عمل عسكري أميركي ضد المفاعل يجب أن يقوم قبل دخول الوقود المشع إلى المفاعل المتوقع بداية 2006، وإلا فإن الإشعاعات النووية الناتجة عن القصف ستتحول إلى غيوم مشعة قاتلة، لا يعلم أحد بالضبط مسار اتجاهها.
هذا الاعتبار هو الذي حكم قصف الطيران الإسرائيلي عام 1981، لمفاعل أيزيراك النووي العراقي، الذي كان قاب قوسين من تسلّم الوقود الإشعاعي من الشركة الفرنسية المتعاقدة مع الحكومة العراقية آنذاك.
الصراع على النفوذ حول إيران بين الولايات المتحدة من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى، قد يدفع إلى مواجهة ديبلوماسية في مجلس الأمن. فبالإضافة إلى التعاون النووي الروسي - الإيراني، قامت الصين أخيراً بإبرام عقد مع طهران بقيمة 70 بليون دولار لاستخراج النفط والغاز الطبيعي من الحقول الإيرانية، وبالتالي قد ينتهي الأمر إلى فيتو روسي أو صيني ضد أي عقوبات مقترحة من الولايات المتحدة ضد إيران في مجلس الأمن. هذه المواجهة المتوقعة أميركياً تدخل في لب استعمال النواب الجمهوريين تعيين بولتن، كون أسياد البيت الأبيض والبنتاغون الحاليين يحتاجون إلى نوع من التبرير الشكلي أمام الجمهور الأميركي للقيام بضرب المفاعلات الإيرانية.
الأجندة الأميركية محكومة بجدول زمني ضيق يحدده متطلبان أساسيان.
أولاً: تدمير المنشآت النووية قبل وصول الوقود المشع إليها من روسيا عام 2006، تجنباً لما قد تسببه الإشعاعات المتنقلة في شكل غيوم من خطر غير محسوب على دول الجوار، ومن ضمنها بالطبع دول حليفة للولايات المتحدة، ودول أخرى كروسيا قد تتضرر ضرراً مباشراً يجعلها في مواجهة سافرة مع الإدارة الأميركية.
ثانياً: ضرورة المبادرة الديبلوماسية عبر مجلس الأمن لتوفير ورقة التوت لحكام البيت الأبيض أمام الجمهور الأميركي، فليس هناك عائق جدي أمام الحجة بأن الولايات المتحدة قد فعلت ما بوسعها لدرء الخطر النووي الإيراني بالوسائل السلمية عبر مجلس الأمن، وأن فشل هذا المسعى لا يتركها إلا أمام خيار واحد، العمل العسكري.
يتضح أننا على عتبة خريف وشتاء ينذران بتطورات خطيرة في منطقة الخليج العائمة فوق أكبر مخزون عالمي للنفط، العصب الحساس لدورة الحياة الاقتصادية ومصدر الطاقة الرئيس على كوكبنا في المئة سنة الأخيرة.
إن السياسات الأميركية القائمة على فرض هيمنتها ومصالحها على المجتمعات الأخرى في النصف الثاني من القرن العشرين، ابتداء من الحرب الكورية في الخمسينات، إلى المغامرة الكارثية الأخيرة في العراق، تظهر هشاشة البنية الفكرية الاستراتيجية، المحركة لهذه المشاريع المدمرة المتغطرسة. ويظهر هذا الأمر جلياً في توقع الجنرال الأميركي ماكينري عدم مقاومة الدولة والشعب الإيرانيين للعدوان.
وعلى رغم الدقة في التحضير العملاني والديبلوماسي لضربة جراحية سريعة ومحدودة العواقب، فإن عواقبها إن حصلت لن تكون محدودة، سواء على صعيد المواجهة العسكرية في الخليج، أو في إرهاصاتها النفطية والسياسية في الساحة الدولية.
كاتب لبناني.