"مجلس الحوار" يتهم "ميليشيا في الحكومة" العراقية باغتيال عيسى "لرفضه الفيديرالية" . أحزاب تدرس الانسحاب من لجنة الدستور ورئيسها متفائل بعرضه على البرلمان أول آب

اتهم"مجلس الحوار الوطني"العراقي احدى الميليشيات المسلحة المشاركة في الحكومة باغتيال ثلاثة من ممثليه في اللجنة الدستورية، بينهم مجبل الشيخ عيسى الذي أبلغ المجلس، قبل ايام، انه"تلقى تهديدات بالقتل من جهة حكومية لرفضه الموافقة على الفيديرالية"، فيما علق اربعة من العرب السنة عضويتهم في اللجنة احتجاجاً على مقتل زملائهم راجع ص3.
وفيما توقع كثيرون عرقلة اعمال اللجنة الدستورية بعد اغتيال اعضائها الثلاثة، أعلن رئيسها الشيخ همام حمودي ان مسودة الدستور ستكون جاهزة في أول آب أغسطس المقبل. لكنه أضاف ان المسودة التي سلمت الى الرئيس جلال طالباني تبت بالقضايا الاساسية مثل الفيديرالية وكركوك وهوية العراق.
الى ذلك، علمت"الحياة"من مصدر في"المجلس الأعلى للثورة الاسلامية"بزعامة عبدالعزيز الحكيم ان"القيادة الايرانية"لا تثق بحكومة ابراهيم الجعفري، وتعتبرها"محدودة الصلاحيات"لذلك فضلت التريث بتوقيع اتفاقات استراتيجية مع الجعفري خلال زيارته طهران.
على صعيد آخر، أكد مصدر ديبلوماسي عربي في القاهرة ان الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى"يجري اتصالات ولقاءات مع الزعماء العرب"بعقد قمة طارئة للبحث في الاوضاع في العراق.
واتهم الناطق باسم"مجلس الحوار الوطني"صالح المطلك"ميليشيات مسلحة مشاركة في الحكومة"باغتيال ثلاثة من ممثليه في اللجنة الدستورية. وقال ل"الحياة"ان"العملية استهدفت مجبل الشيخ عيسى لإصراره على موقفه الرافض للفيديرالية".
وأوضح ان الشيخ عيسى"أخبر جميع أعضاء المجلس بتلقيه تهديدات من جهة سياسية مشاركة في الحكومة رفض المطلك تسميتها طالبته بتغيير موقفه، إلا انه أصر على رفض مشروع تقسيم العراق".
ولفت المطلك الى ان مجلس الحوار طالب باجراء تحقيق دولي في الموضوع. وشدد على ان"الجماعات المسلحة لم تنفذ عملية اغتيال مجبل ورفاقه ولا علاقة لها بالموضوع"، وزاد انه لا يشير الى"جهة شيعية بالتورط في الموضوع"، إلا أنه يؤكد"ضلوع ميليشيات مسلحة مشاركة في الحكومة في العملية"، وان المجلس سيعمل على فضحها واعلان اسمها على الملأ بعد جمع الأدلة الكافية، وتابع ان الحكومة"رفضت اعطاء الاعضاء المشاركين في الهيئة الدستورية من السنة العرب، تراخيص لحمل السلاح، ولم توفر لهؤلاء الاعضاء الحد الأدنى من الحماية التي وفرتها للاعضاء الآخرين من اعضاء الكتلتين الرئيسيتين المشاركتين في الحكومة"الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني. وحمّل النائب عدنان الجنابي، نائب رئيس لجنة صوغ الدستور"رئاسة الجمعية الوطنية والحكومة الحالية والأمم المتحدة، مسؤولية ما حدث"، وقال ل"الحياة"ان"اعضاء لجنة المقاطعين ال15 كانوا مستهدفين منذ البداية من قوى سياسية لم تكن ترغب في مشاركتهم في عملية في اللجنة الدستورية".
وحاولت لجنة"صوغ الدستور"تجاوز الأزمة التي خلفها اغتيال الشيخ عيسى ورفيقيه، وتعليق عضوية اربعة من أعضائها السنة، فأعلن رئيسها همام حمودي في مؤتمر صحافي"الالتزام بالموعد المحدد لكتابة الدستور في اول آب اغسطس ولن نحتاج الى تمديد المهلة".
وأضاف انه"سيتم في الاسبوع الأول من آب مناقشة المسودة في الجمعية الوطنية البرلمان ويفترض في 15 منه الانتهاء من المناقشات بعد وضع آخر التعديلات".
واوضح انه"سيتم بعدها طبع خمسة ملايين نسخة واحدة لكل بيت عراقي وستطبع في الصحف كي يكون الشعب على بينة".
وقال:"سلمت أمس نسخة من المسودة الى الرئيس جلال طالباني ورئيس الجمعية الوطنية حاجم الحسني".
وأكد انه"تم الاتفاق على كل المسائل الاساسية والتي منها المبادئ العامة، والحقوق والواجبات والحريات وظل بعض القضايا المختلف عليه حول موضوع الفيديرالية وكركوك وهوية العراق والجنسية".