مسؤول أميركي : سورية تشكل تهديداً لأمننا القومي . واشنطن تدرج حركة الفقيه على لائحة ممولي تنظيم "القاعدة"

أدرجت وزارة الخزانة الأميركية أمس"الحركة الاسلامية للاصلاح"في لندن، والتابعة للسعودي سعد الفقيه، على لائحة ممولي تنظيم"القاعدة"، واتهمتها بتوفير غطاء ايديولوجي وتحريضي ومادي للتنظيم منذ العام 1995، وبتلقي أموال من عبدالرحمن العمودي الرأس المخطط لمحاولة اغتيال ولي العهد السعودي.
واعتبرت الوزارة في قرارها الرقم 13224 أن الحركة هي"عجلة أساسية لدعم تنظيم شبكة القاعدة"، ونددت بتوجيه المنظمة منذ العام 1995 والمنبثق من"أعمال غير سلمية لتحقيق أهدافه". وأفادت الوزارة أن العمودي الذي اعتقلته السلطات الأميركية بتهمة التخطيط لاغتيال ولي العهد السعودي في أيلول سبتمبر 2003 ويقضي عقوبة 23 سنة في السجون الأميركية، جمع أكثر من مليون دولار أميركي كتبرعات للحركة. كما أشار البيان الى"علاقة الفقيه المقربة من خالد الفواز، الضالع في تفجيرات السفارة الأميركية في أفريقيا الشمالية في 1998". وأكد نائب وزير الخزانة لشؤون الارهاب ستيوارت ليفي أن تسمية الحركة وربطها مباشرة بتنظيم القاعدة"سيساعد في مراقبة تمويلها ووضعها تحت المنظار الدولي".
وذكّر البيان بقرار الأمم المتحدة الرقم 1267 في كانون الأول ديسمبر 2004 والذي أدرج اسم الفقيه ضمن لائحة الارهابيين الدوليين والمتعاملين مع زعيم القاعدة أسامة بن لادن وبقايا حركة"طالبان". كذلك أكد البيان أن المعلومات التي تلقتها الادارة الأميركية تشير الى تحول الفقيه الى ناطق رسمي باسم تنظيم القاعدة في لندن بعد اعتقال زعيم حركة الجهاد الاسلامي المصرية ياسر السري في 2001". واتهم البيان الحركة ب"تطويع عناصر بشرية للقاعدة، واستخدام موقعها الالكتروني كمنبر لنشر رسائل أبي مصعب الزرقاوي وأسامة بن لادن".
وفي السياق نفسه، اعتبر ليفي أن سورية"تشكل تهديداً جدياً للأمن القومي الأميركي"، وداعماً أساسياً للإرهاب من خلال تدخلها في الشأن اللبناني وسعيها الى تطوير أسلحة بيولوجية وكيماوية. وسمّى أشخاصاً سوريين اتهمهم ب"تمويل ودعم المتمردين العراقيين من داخل الحدود"، في حين رحب بالخطوات السعودية والأردنية واجراءات السلطة الفلسطينية في العمل لمكافحة الارهاب.
وتعهد ليفي في شهادة أمام مجلس الشيوخ ليل أول من أمس متابعة الضغوط المالية والسياسية على دمشق والتي صعدتها الوزارة أخيراً بعد تجميد أموال المسؤولين السوريين غازي كنعان ورستم غزالي ل"دعمها الوجود العسكري السوري في لبنان والارهاب"، أو تسمية المصرف التجاري السوري كمنفذ لغسل الأموال. كما وضع ليفي ضمن هذا الاطار ادراج اسمي سليمان درويش المقرب من أبي مصعب الزرقاوي ضمن لائحة الارهاب الدولي، ومحمد يونس أحمد الموجود في سورية ضمن لائحة الممولين للمتمردين العراقيين.
ورحب ليفي بسياسة المملكة العربية السعودية لمكافحة الإرهاب منذ اعتداءات الرياض في أيار مايو 2003، منوهاً بالتعاون الموجود بين اللجنة الوزارية المختصة بشؤون الارهاب والمسؤولين السعوديين. وتطرق ليفي الى جهود المملكة في مكافحة الارهاب، بدءاً من مراقبة الجمعيات الخيرية واقفال مركز الحرمين ومنع غسل الأموال بتمتين الرقابة أيضاً على الحوالات المصرفية والنقدية. لكن ليفي أبدى قلقه من تبرعات بعض الأثرياء السعوديين لتمويل الإرهاب الأصولي في العالم والتي ما تزال تحصل اليوم، وتخوف من نشاطات ثلاث جمعيات خيرية سعودية وهي"منظمة الاغاثة الاسلامية"و"جمعية الشباب المسلم العالمية"و"رابطة العالم الاسلامي".
وأشاد ليفي بالخطوات الايجابية التي اتخذتها الحكومة الأردنية في شأن مكافحة الارهاب وأبرزها تبني قانون جديد لمنع غسل الأموال، ما حدّ من عمليات التمويل لحركات فلسطينية في الضفة وغزة. وأكد ليفي وجود تعاون وثيق مع السلطة الفلسطينية ووزير المال سلام فياض لفرض سياسات أكثر تشدداً ضد الجمعيات الخيرية هناك المتهمة بتمويل عمليات ارهابية.