الكونغرس يتحدى ادارة بوش ويحظر تعذيب المعتقلين

حظر مجلس الشيوخ الأميركي بوضوح على العسكريين ممارسة أعمال التعذيب وإساءة معاملة معتقلين، بعد أسبوع على إدانة الجندية الأميركية ليندي انغلاند، رمز فضيحة عمليات التعذيب التي تعرض لها معتقلون في سجن أبو غريب بالقرب من العاصمة العراقية بغداد.
وأقرّ مجلس الشيوخ الاقتراح الذي تقدم به السناتور الجمهوري جون ماكاين، وهو أسير حرب سابق في فيتنام، بغالبية 90 صوتاً في مقابل تسعة، في شأن"منع معاملة معتقلين بقسوة وفي شكل غير إنساني أو مذل"، على رغم معارضة البيت الأبيض الذي هدّد باستخدام حق النقض على موازنة الدفاع إذا اقتضى الأمر.
ويشكل هذا الإجراء تعديلاً لقانون نفقات الدفاع البالغة 440 بليون دولار والذي يبحثه الكونغرس حالياً.
وساند هذا الإجراء خصوصاً وزير الخارجية السابق كولن باول والرئيس السابق لهيئة أركان الجيوش الأميركية، وكذلك منظمة الدفاع عن الحريات الفردية.
وجاء في التعديل:"لا يحق إخضاع أي فرد تحت حراسة أو رقابة حكومة الولايات المتحدة فعلياً ومهما كانت جنسيته ومكان اعتقاله، لمعاملة أو معاقبة قاسية وغير إنسانية أو مذلة".
ويحدّد التعديل أيضاً قاعدة موحدة للتقنيات المسموح بها أثناء استجواب معتقلين.
وعبّرت الرئاسة الأميركية مرة جديدة عن معارضتها لهذا الإجراء الذي سبق طرحه الصيف الماضي. وأكد الناطق باسم البيت الأبيض سكوت ماكليلان انه"غير مجد". وأضاف أن هذا التدبير"يحدّ من قدرة الرئيس بصفته قائداً للقوات المسلحة على شن الحرب ضد الإرهاب بفاعلية".
وأعلن ماكاين أن تصويت مجلس الشيوخ لن يكون سوى"مرحلة أولى"، معرباً عن خشيته من اعتماد هذا التعديل في البرلمان بسبب معارضة الإدارة ومجلس النواب، اللذين يعتبران تقليدياً أكثر موالاة للرئيس.
وبالنسبة إلى تقنيات الاستجواب، يوضح التعديل وجوب احترامها الضوابط التي تفرضها قواعد سلاح البر في الجيش.
وقال ماكاين إن"الرجال والنساء الذين يقومون بعمليات الاستجواب سيكونون مرتاحين لوجود تعمليات واضحة حيال ما يمكنهم القيام به".
من جهة أخرى، أكد ماكاين أن هذا التعديل هدفه قبل كل شيء حماية العسكريين الأميركيين أكثر من المعتقلين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن"إساءة معاملة معتقلين تعرض العسكريين لخطر، إذ يمكن أن يقعوا في الأسر لدى العدو"معتبراً أن"القيم الأميركية يجب أن تنتصر... ولا يمكننا السماح بأن تؤدي هذه التجاوزات إلى تشويه صورتنا".