جامعيون ينادون بانتخاب مجلسهم بالكامل . الإصلاح يدق أبواب الجامعة الأردنية ؟

غرق حرم الجامعة الأردنية صباح يوم الاقتراع بمئات الطلبة المحتجين على آلية إجراء انتخابات المجلس الذي يمثلهم، هذه الآلية القائمة على المناصفة بين التعيين والانتخاب، بحيث ينتخب الطلبة 40 عضواً فيما تعيّن رئاسة الجامعة الأربعين الآخرين بمن فيهم الرئيس.
وفي خطوة تصعيدية، تحالفت قوى طالبية متعددة الأطياف مع الاتجاه الإسلامي الذي أعلن مقاطعته الانتخابات لتشكيل"قيادة موحدة"أطلقت صبيحة يوم الانتخابات"نداء الحرية"، تمهيداً لشن حملة مكثفة تدعو إلى"الإصلاح والتغيير في الجامعة الأردنية"رائدة الجامعات الأردنية الرسمية.
وعكست نسبة المشاركة في الانتخابات تجاوباً إيجابياً تجاه دعوات المقاطعة التي أرسلتها"القيادة الطالبية الموحدة"، فانتخب 51 في المئة من طلبة الجامعة الذي يقدر عددهم بنحو 32 ألف طالب وطالبة، 32 مرشحاً من أصل 40 عضواً يحق لهم انتخابهم بعدما فاز ثمانية أعضاء بالتزكية عن مقاعد كليات: الشريعة، الطب، الصيدلة، طب الأسنان وعلوم التأهيل. وهي كليات تدين تاريخياً بالولاء للاتجاه الإسلامي.
ووزع الاتجاه الإسلامي بياناً قال فيه إنه"شارك في الانتخابات السابقة"في ظل الصوت الواحد وقرار التعيين وما فيهما من سلبيات"أملا في أن تستجيب الجامعة لمطالبه في تغييرها،"إلا أن العقلية العرفية أبت أن تفارق أهلها ولم يستطع المكبلون بقيود التسلط والديكتاتورية أن يروا عملاً طالبياً أصيلاً ومظهراً نقابياً نبيلاً فخالفوا وعودهم بإلغاء قرار التعيين". ووصف البيان الطلبة المعينين بأنهم"بدوا كمهرجين ودمى متحركة ما أضاع هيبة المجلس". كما اعتبر أن"الانتخابات لا قيمة لها وغير شرعية"، وحض"الطلبة على مقاومة قرار التعيين حتى إسقاطه".
وأشار إلى أن"أداء المجلس السابق كان ضعيفاً..."، لافتا إلى"المفارقة الجلية بين ما تتغنى به الحكومات من ديموقراطية وانفتاح سياسي وحرية تعبير وما يطبّق في الجامعات من حرية مجتزأة".
دعوة إلى الإصلاح
في تصعيد منظم، أطلقت القيادة الطالبية المتنوعة الاتجاهات عشائرية، ومستقلون حملة"حريات تدعو للإصلاح والتغيير في الجامعة"بدأت جدول أعمالها بعقد مؤتمر صحافي على مشارف البوابة الرئيسة للجامعة يوم الانتخابات أعلنت فيه"نداء الحرية"وهي مذكرة سترفع إلى رئيس الوزراء والنواب والأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة.
وتثير المذكرة الطالبية"تراجع الحريات العامة لا سيما الاعتداء على حرية الطلبة في اختيار ممثليهم في مجلسهم". واعتبرت المذكرة أن"امتناع الجامعات الأردنية الأخرى عن الحذو حذو الجامعة الأردنية في ما يتعلق بتعيين نصف أعضاء مجلس الطلبة بما فيها الرئيس دليل على فشل النظام".
وطالبت المذكرة"إدارة الجامعة بالرجوع عن نظام التعيين أسوة بانتخابات المجالس البلدية"، مشددة على أن"انتقاص قيمة الحرية مساو لاجتبائها".
وأشارت المذكرة إلى أن"نظام التعيين كان سبباً لتدهور العمل الطالبي وانصرافه عن دوره الريادي في القيام بواجبه تجاه الطالب والجامعة والوطن والأمة".
ووضعت المذكرة تصورا لحلول تنهض بالعمل الطالبي في الجامعة تتمحور حول الانسجام مع أنظمة الانتخاب الحرة التي تتيح للطلبة اختيار ممثليهم، وتجاوز الاستخفاف بقدرتهم على الاختيار ما يترتب عليه إلغاء قرار التعيين، وإيجاد نظام انتخاب حر ديموقراطي يضمن تمثيل الجميع، يلغي قانون الصوت الواحد. كما اقترحت المذكرة تعديل تعليمات المجلس وتطويرها لتتماشى معه،وتعديل تعليمات تأديب الطلبة التي تعيق عمل الطلبة وترهبهم، داعية إلى"علاقة إيجابية مع عمادة شؤون الطلبة".
وتعيد"صحوة"المعارضة لنظام انتخابات مجلس الطلبة إلى الأذهان حملة المناهضة الواسعة التي استشرت في حرم الجامعة الأردنية في نيسان إبريل من عام 2001 الذي صادف بدء العمل بنظام المناصفة بين التعيين والانتخاب.
تبع تلك الخطوات المناهضة للنظام الانتخابي النصفي، تغير"طفيف"على موقف المسؤولين في الجامعة. إذ ألمح رئيس الجامعة عبد الرحيم الحنيطي إلى إمكان إعادة النظر فيه. وقال إنه"سينتظر نتائج الانتخابات الراهنة وتقويم أداء المجلس ووفقها ستقرر رئاسة الجامعة، ما إذا كانت ستعيد النظر فيه أو ستستمر في ممارسته".