لن أقولها اللحظة

الدولة لمواطنيها (هذا هو المفروض)، فلا تُختزل في فئة أو طائفة أو مذهب أو قبيلة من دون غيرها، فهذا الاعتقاد لو ساد فيعني أننا لا نقف على أرض صلبة، أمّا الإشكالية ففي وجود قوى جاهزة لتأجيج القضايا الطارئة لتنشيط الفكر التفكيكي بين أبناء الوطن الواحد، وانطلاقاً من الوضع المتشابك كان من ضمن الحلول المقترحة ممارسة أشكال الديموقراطية بترسيخ قيمها ومبادئها، على أساس أن غياب الديموقراطية سببه غياب القوانين والتشريعات الضامنة لحقوق الإنسان وحرياته، وبالتالي فسنُّ القوانين كفيلٌ بإحلال الديموقراطية وحلحلة العقد المتوارثة، حسناً، نعترف جزئياً أنه رأي لا يخلو من الصحة، ولكنه يمتاز بالسذاجة أيضاً، لكونه لا يبحث في مقومات الديموقراطية، وتاريخ تدرّجها، ثم، هل لو وجدت القوانين الضامنة لحقوق الإنسان وحرياته، هل سيُرحب بها ويلتزم الجميع بتطبيقها؟ الأمر الذي تُرد أسبابه إلى طبيعة الأنظمة الحاكمة، وهو تحليل غير دقيق على عمومه! فهذه ثقافة مجتمع وتركيبته.
فإطلاق الحريات والتعدّدات السياسية والاجتماعية في ظل تذبذب الاعتراف بمبدأ المواطنة، وفشل القضاء على الولاء القبلي والطائفي والمذهبي، لا يفضي بالضرورة إلى إحلال الديموقراطية وإن فرضت، وللمفارقة فقد تأتي بنتائج عكسية، وإليكم الممارسة الديموقراطية المتقدمة في لبنان، فهل قضت على النزعات الطائفية والمذهبية، أم دعمتها بعد أن قننتها؟!
وهب أن لديك مجلساً نيابياً فمن سيتقاسمه؟ قوى خلفيتها - بشكل صريح - طائفية أو مذهبية أو قبلية أو...، وهذه حقيقة ثابتة، فكل أحزابنا الفاعلة إنما ترفع خطاب العروبة أو الدين أو المذهب أو... ، لذلك تجدني كمواطنة سعودية (وأقصد حالة وطني وتركيبته) أؤيد وبموضوعية تولي الدولة مسألة التعيين في مجلس الشورى، أقلها في الوقت الراهن، فإن تركت مقاعدَ للاختيار فهي وخيارها، إنما لا تتنازل عن حقها في التعيين، وذلك مراعاة للتوزيع العادل الواعي وللتمثيل الكافي للأطياف والشرائح والمناطق، فلا تكتلات ولا جبهات بالانتخاب، فهذه الديموقراطية والاعتراف بالأحزاب وما جرّته من انقسام وفوضى ووصول أغلبية، وربما غير مؤهلة، والصومال ولبنان والعراق، بل الكويت ومصر أحدث مثالين.
أمّا إن كانت الانتخابات «الحرة النزيهة» ستصل بعضو منتخب إلى رفع الأذان تحت قبة المجلس كما فعلها عضو البرلمان المصري، في تجاهل وإنكار لأبسط القواعد واللوائح الديموقراطية البرلمانية، فأهلاً بالتعيين وسط وعي شعبي لا يُستغرب أن اعتقد في تصرف العضو انتصاراً للدين، ومرة للقبيلة، وثالثة للطائفة، ثم تضطر الدولة إلى التدخل، وقد تتبع سياسة الإقصاء حفاظاً على وحدتها واستمراريتها، ثم يثور الشعب ولا خبرة له، فندور وندور.
ولنفكك المسألة ونجزئها وصولاً إلى جذورها بسؤالنا عن طبيعة البيت العربي! فهل يتحاور أهله ويتقيدون برأي الغالبية في القرارات التي تخص أفراده؟ ففي سن معينة لا بد للأبوين أن يقررا عن صغارهما، ولكن ماذا إن تجاوز الأبناء هذه السن، فهل سيعترف لهم بقيمتهم وبحقهم الطبيعي في الاختيار؟ فمن أصوليات التربية أن تعين أبناءك بجنسيهما على القرار، فهل تفعل؟ فإذا خرجنا من البيت واتجهنا نحو المدرسة، فهل روعي في قوانينها الأخذ برأي الطالب واحترامه؟ هل تعود الطالب على عبء تحمل مسؤولية قوله وفعله؟ ثم، لم على المعلم والمرشد تعطيل صلاحيات الطالب والقيام بكل شيء نيابة عنه؟! لم لا يترك للطالب هامش حرية يتيح له الترشح وانتخاب زملائه له للاضطلاع بوعوده لهم؟ فإن لم يلتزم بالوعد، سيفقد فرصته في إعادة انتخابه، وما بدأ في المدرسة يستمر في الجامعة وفي المؤسسات المدنية للمجتمع، باختصار، ثقافة وبيئة عامة إن لم نبدأها أطفالاً فكيف سنتعلمها.. بالغين؟! أما متى يأتي هذا اليوم البعيد، فها هي السنون تجري وعلينا التعايش مع نماذجها غير المدربة، فإن لا مفر من التغيير والدمقرطة، فلم لا نستعد بخطوات تدريجية قائمة على العلم بالشيء، فالحياة سنَّت أن نتسلمها من غيرنا لنسلمها لغيرنا، فلم المعاندة والمكابرة؟ الفكرة برمتها في تدريبنا على حسن القرار والاختيار، على الحس بمسؤولية الحرية، على تقبل الاختلاف وتبادل الأدوار والكراسي، فهل أقول إنني مللت من ترديد الكلام ذاته مراراً وتكراراً؟ لا، لن أقولها اللحظة!
suraya@alhayat.com