لاحكام قبضة وزارة الشؤون الخارجية على السلك الديبلوماسي . احالة سفراء فلسطينيين الى التقاعد وضخ دماء جديدة في السفارات

كشفت مصادر فلسطينية النقاب عن ان وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية ستحيل عدداً من السفراء الفلسطينيين الى التقاعد، في حين سيعين آخرون بدلاً منهم، وتضخ دماء جديدة في السلك الديبلوماسي الفلسطيني المترهل منذ سنوات طويلة، في خطوة تهدف الى احكام قبضة الوزارة على فاروق القدومي رئيس حركة"فتح".
وقال وزير الشؤون الخارجية الدكتور ناصر القدوة ان الوزارة"ستضخ دماء جديدة في السفارات الفلسطينية في الخارج خلال المرحلة المقبلة، كما سيحال عدد من السفراء الى التقاعد، مع توفير حقوق مالية تضمن لهم حياة كريمة".
وأضاف ان"تدوير السفراء وفقاً للاصول القانونية يشكل أساساً سليماً لاستمرار نجاح الديبلوماسية الفلسطينية في ايصال الموقف الفلسطيني الى العالم".
وتوقع ان"يشهد شهر شباط فبراير القادم اول حركة تنقلات ديبلوماسية"منذ انشاء منظمة التحرير الفلسطينية وبدء تعاطي بعض دول العالم معها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني واعتماد ممثلين لها.
واعتبر ان"اختيار العاملين في السلك الديبلوماسي يعد خطوة جديدة على طريق ترتيب الاوضاع الديبلوماسية للسلطة الفلسطينية".
وقال القدوة أثناء اجتماع عقده مع موظفي الوزارة عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة فيديو كونفرنس في مقريها بمدينتي رام الله وغزة أمس، ان"التوظيف في الوزارة سيتم من الآن فصاعداً من خلال مسابقات واختبارات مهنية عالية المستوى ومفتوحة أمام كل أبناء الشعب الفلسطيني من دون استثناء"، علماً أن تعيينهم في السابق لم يكن يخضع لمثل هذه المسابقات، بل يعتمد على الولاءات السياسية والعائلية والعلاقات الشخصية.
وأشار القدوة الى ان القانون الديبلوماسي ينتظر قراءة ثالثة في المجلس التشريعي بعد ان مر بقراءتين، فيما هيكلية الوزارة موجودة الآن على طاولة مجلس وزراء السلطة الفلسطينية لاقرارها.
وقال ان الوزارة"اختارت"، تمهيداً لاقرار القانون،"122 موظفاً من بين موظفيها جميعاً بينهم سبعة بدرجة مستشار أولي، و14 بدرجة مستشار، و23 بدرجة سكرتير أول، و21 بدرجة ملحق لادارجهم للعمل في السلك الديبلوماسي".
وأضاف ان اختيارهم تم من خلال اختبار خاص وتم تقويمهم من خلال لجنة شكلتها الوزارة تضم كبار الموظفين وسفراء متمرسين ذوي خبرات".
وترى مصادر فلسطينية ان من شأن تطبيق هذه الخطوات احكام سيطرة القدوة على السلك الديبلوماسي، وابعاد القدومي اكثر عنه، ما يعني سحب البساط من تحت أقدامه، بحيث لا يصبح لديه الصلاحية لتعيين او تغيير سفير، لان هذه الصلاحية ستنزع من منظمة التحرير لمصلحة السلطة الفلسطينية.