كلفت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيسها محمود عباس ابو مازن القيام بالمهام والمسؤوليات والصلاحيات المناطة بمنصب رئيس دولة فلسطين كافة الى حين انعقاد المجلس المركزي لللجنة في خطوة تهدف الى تجاوز تداعيات الخلاف القائم بين رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير فاروق القدومي ووزارة الشؤون الخارجية للسلطة الفلسطينية على اداء السلك الديبلوماسي الفلسطيني واجراءات التعيين والتكليف البروتوكولية التي تستند فيها معظم السفارات الفلسطينية في معظم البلدان الى علاقات بين"دولة فلسطين"وبينها وليس الى علاقات مع"السلطة الفلسطينية". وقال عضو اللجنة التنفيذية عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد ل"الحياة"ان اللجنة التنفيذية وجهت في الوقت ذاته رسالة الى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون طالبته فيها بدعوة المجلس المركزي للانعقاد على وجه السرعة. وللمجلس الوطني الفلسطيني او المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الصلاحية لانتخاب رئيس"دولة فلسطين"التي اعلن قيامها المجلس الوطني في اجتماعه في الجزائر عام 1988 عندما انتخب الرئيس الفلسطيني الراحل رئيسا للدولة العتيدة الى جانب رئاسته لمنظمة التحرير الفلسطينية وحركة"فتح"التنظيم الرئيس في المنظمة. واوضح خالد ان قرار التكليف"يحل العديد من الاشكالات ويسد فراغا سياسيا في ما يتعلق بجملة من القرارات والصلاحيات المناطة برئيس دولة فلسطين". وقالت مصادر مطلعة شاركت في اجتماع"التنفيذية"ل"الحياة"ان الاجتماع عقد بناء على طلب من وزارة الخارجية الفلسطينية والرئيس الفلسطيني نفسه في ضوء اعتراض رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير فاروق القدومي الذي قام حتى الان بمهام وزير خارجية دولة فلسطين على الخطوات التي تعمل بصددها وزارة الشؤون الخارجية التي يترأسها ناصر القدوة في شأن تعيينات وتنقلات في السلك الديبلوماسي الفلسطيني. وبرزت المشكلة بوضوح خلال الاجتماع الموسع الذي دعا اليه القدوة كافة السفراء الفلسطينيين في الخارج وعقد في رام الله على مدى يومين الاسبوع الماضي. وتقوم معظم علاقات السفارات الفلسطينية في الخارج على اساس العلاقة بين"دولتين"ويواجه السفراء مشكلة في كتب الاعتماد التي يجب ان تكون ممهورة بتوقيع"رئيس دولة فلسطين"وليس توقيع رئيس اللجنة التنفيذية او السلطة الفلسطينية. وفي سياق آخر، علمت"الحياة"من مصادر مطلعة ان التوجه السائد لدى اللجنة التنفيذية ورئيسها عباس في ما يتعلق بالنظام الانتخابي المعتمد للانتخابات التشريعية المقبلة ما زال العمل لاعتماد التمثيل النسبي مئة في المئة على مستوى الوطن كدائرة واحدة وعلى اساس القوائم الحزبية. واشارت المصادر رغم ذلك الى امكانية ارجاء موعد الانتخابات التشريعية المقرر في تموز يوليو المقبل في ضوء تمسك كتلة حركة"فتح"البرلمانية في المجلس التشريعي باعتماد القانون المعدل للانتخابات الذي اقر بالقراءة الثانية وينص على اعتماد النظام المختلط ما بين القوائم الحزبية والدوائر الانتخابية بنسبة الثلث للاول والثلثين للثاني. اما الخيار الآخر فهو"حل وسط"باعتماد النظام المختلط مناصفة بين القوائم والدوائر. واوضحت المصادر انه في"ضوء هذه الاشكالية السياسية بين ما تريده اللجنة التنفيذية وما يصر عليه المجلس التشريعي، فان امكانية ارجاء موعد الانتخابات امكانية قائمة". واستدركت المصادر قائلة ً ان هذا لا يعني تحولا في موقف اي من اعضاء اللجنة التنفيذية او الرئيس الفلسطيني اذ يريد الطرفان اجراء الانتخابات في موعدها المحدد، مضيفة ان"اي ارجاء لموعد الانتخابات يجب ان يتم التوصل اليه من خلال توافق وطني"بين جميع الفصائل والحركات لا ان يتم فرضه من طرف على طرف آخر".
