3 اقتراحات تنازعت اللجنة التنفيذية إزاء القدومي: إقالته أو لجنة تحقيق أو الإحالة على المجلس المركزي

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة ل «الحياة» ما دار في اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعدد من القيادات الفلسطينية، عقد أخيراً، وكُرس في معظمه للبحث في مصير رئيس الدائرة السياسية في المنظمة، أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح» فاروق القدومي (أبو اللطف) بعد تصريحاته التي اتهم فيها عباس والقيادي في «فتح» محمد دحلان بالتواطؤ مع اسرائيل والولايات المتحدة في التخلص من الرئيس الراحل ياسر عرفات.
وقالت المصادر ان ثلاثة اقتراحات تنازعت اعضاء اللجنة التنفيذية خلال الاجتماع الذي عقد في 18 الشهر الجاري في مقر الرئيس محمود عباس في رام الله، وهي اتخاذ اجراء في حق القدومي خلال الاجتماع مثل اقالته، او تشكيل لجنة تحقيق، او إحالة القضية على المجلس المركزي لمنظمة التحرير.
وعبر عدد من أعضاء اللجنة عن الغضب من تصريحات القدومي، ودعا الى اتخاذ اجراءات قاسية في حقه، من بينها طرده من اللجنة التنفيذية، أو تجريده من صلاحياته في الدائرة السياسية، فيما دعا آخرون الى التروي وعدم اتخاذ أي اجراءات وترك الأمر لحركة «فتح».
واضافت المصادر ان عباس رأى أن القدومي «خرق الخطوط الحمر وتجاوزها»، معرباً عن اعتقاده بأنه «قام بذلك بعدما أدرك أن عقد المؤتمر السادس لفتح أصبح حقيقة». وفي ما بدا أنه دعوة الى أعضاء اللجنة لاتخاذ اجراء ما ضد القدومي، اعتبر عباس أنه «يجب معالجة موضوعه وبطّ (فتح) الدمل».
وبحسب المصادر، جاء أول الاقتراحات باتخاذ اجراءات عقابية من عضو اللجنة «الفتحاوي» غسان الشكعة الذي طالب باقالة القدومي من الدائرة السياسية للمنظمة، فيما اقترح ممثل حزب «فدا» صالح رأفت «ازالة القدومي من اللجنة (التنفيذية) فوراً»، لكنه اضاف ان «هذا قرار يعود الى فتح نظراً لأنه ممثلها في اللجنة، فعلى فتح أن تقرر أولاً».
الا أن عضو اللجنة محمد زهدي النشاشيبي دعا الى «التهدئة»، معتبراً أنه «لا نستطيع دستورياً اتخاذ أي إجراءات قبل فتح التي عليها أن تتخذ القرار». كما اعتبر الأمين العام لحزب «الشعب» بسام الصالحي أنه «لا داعي لاتخاذ إجراءات في هذا الاجتماع»، فيما قال عضو اللجنة، ممثل «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» فيها تيسير خالد إن «موضوع القدومي سيطرح على جدول أعمال مؤتمر فتح»، معتبراً أن «مسألة تجريده من مسؤولياته في اللجنة التنفيذية يجب أن تُطرح في اجتماع للمجلس المركزي (للمنظمة) الذي أطلب عقد جلسة له بعد مؤتمر فتح لأنه الهيئة التي تستطيع اتخاذ القرار». وأثار رأي خالد حفيظة الشكعة، ودار جدل بين الاثنين.
واتفق عضو اللجنة التنفيذية، نائب الامين العام ل «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» عبد الرحيم ملّوح مع النشاشيبي على ضرورة «تهدئة الموضوع» على رغم «خطورته»، ورفض «اتخاذ أي قرارات ضد» القدومي، مطالباً «بمعالجة الموضوع بحكمة وروية والآخذ في الاعتبار ضرورة انهائه لأنه أحدا لا يستطيع إقالته من الدائرة السياسية للمنظمة».
أما وزير الخارجية السابق زياد أبو عمرو فطالب «بتشكيل لجنة تحقيق في الموضوع الذي أثاره القدومي»، فقال عضو المكتب السياسي ل «اليدموقراطية» قيس عبد الكريم (أبو ليلى) أنه أصبح هناك «ثلاثة اقترحات، أولها اتخاذ إجراء في الجلسة، وثانيها تشكيل لجنة تحقيق، وثالثها احالة الموضوع على المجلس المركزي»، فرد عباس بأن «هناك لجنة تحقيق برئاسة (عضو المجلس الثوري لفتح، ابن أخت الرئيس عرفات) ناصر القدوة». وهنا تدخل عضو اللجنة ياسر عبد ربه، فوضع موضوع القدومي في سياق مؤامرة اقليمية، ودعا الى «التوجه الى المجلس المركزي ليناقش الموضوع»، مقترحاً أن «يتولى عباس رسمياً الدائرة السياسية»، على أن «نأخذ قراراً داخلياً بأن مسؤولية الدائرة السياسية للمنظمة تُحال على رئيس اللجنة التنفيذية (عباس) موقتاً ومن دون إعلان ذلك». ورد عليه ملّوح بالقول إن «هذا إجراء غير قانوني»، فاستشاط عباس غضباً واحتدّ على ملّوح، فوقعت مشادة كلامية حادة بينهما قال خلالها عباس: «أنا لا أفهم موقفكم»، قبل أن يرفع الجلسة.