صراع خفي في السلطة الفلسطينية على صلاحيات التمثيل الدبلوماسي بين «أبومازن» و«القدومي»

أكدت مصادر فلسطينية في تصريح ل«الرياض» أمس أن «تطورا خطيرا سيحدث على صعيد العمل الدبلوماسي الفلسطيني يتمثل في إجراء الوزارة قريبا لتنقلات تشمل جميع السفراء الفلسطينيين» غير أن هذا التغيير «الدراماتيكي» المرتقب في العمل الدبلوماسي «أربك أوساط السفراء».
وعللت المصادر ذاتها أن :«هذا الاجراء يأتي في ظل تنافس محموم بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير فاروق القدومي على الصلاحيات السياسية » إذ يحاول «الأول نزع صلاحيات التمثيل الفلسطيني من الدائرة السياسية واسنادها الى وزارة الخارجية» التي أنشئت في عهد حكومة أبو مازن الأولى رغم معارضة القدومي الشديدة لها .
ووفقا للمصادر فإن :«القدومي رفض هذا التغيير واعتبره غير مهم من الناحية الدبلوماسية» لكنه :«عرف أنه محاولة لتهميش دوره السياسي على الصعيد الخارجي» مما حدا ب«القدومي» بمخاطبة السفراء بعدم المشاركة في اجتماع السفراء الأسبوع الماضي في رام الله لكنهم لم يستجيبوا له وانصاعوا لأوامر رئيس السلطة .
وتعتقد المصادر أن :«القدومي وتياره الكلاسيكي سيثير زوبعة داخل صفوف المنظمة» خصوصا وأن :«أتباع القدومي يعتقدون أن التهميش له قد يكون مطلبا إسرائيليا غير معلن عنه» .
وقالت مصادر أخرى في وزارة الخارجية الفلسطينية :«أن الوزارة أقرت مبدأ عدم جواز مكوث أي سفير لفلسطين لاكثر من اربعة أعوام في بلد واحد» وقالت ان :«الوزارة طلبت إلى السفراء الذين عملوا في بلد واحد لمدة تتجاوز اربع سنوات تعبئة نموذج خاص يطلب فيه من السفير تحديد ثلاث دول جديدة يرغب العمل فيها» .
وأضافت أن «المجلس التشريعي سيقر قانونا جديدا للعمل الدبلوماسي الفلسطيني» .
ويذكر أن عباس يجري منذ فترة تغيرات شاملة على صعيد القيادات في حقلي القيادات السياسية والأمنية. وقد نحى عددا من القيادات مؤخرا بذريعة وصولهم إلى سن التقاعد الذي لم يطبق نهائيا في عهد الرئيس الراحل عرفات .