تأجيل تسوية ديون متعثرة بقيمة 54 بليون دولار تابعة ل "بنك الصين التجاري والصناعي"

أعلن مسؤولون حكوميون صينيون أمس انه"تم تأجيل عملية بيع 450 بليون يوان نحو 54 بليون دولار ديون معدومة تابعة لبنك الصين التجاري والصناعي"، كان من المزمع بيعها بواسطة المزاد العلني إلى أربع مؤسسات حكومية يوم الأحد الماضي.
ويشكل هذا التأجيل عائقاً أمام أحد أكبر المصارف الصينية في إجراء عملية إعادة الترتيب الداخلية، ومن ثم تحويل المصرف إلى شركة مساهمة مع حلول تشرين الأول أكتوبر المقبل، استعداداً لإدراج أسهمه في البورصة في السنة المقبلة.
وذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست ان المصرف المركزي الصيني الذي ينظم المزاد، أعلم المشاركين في المزاد بالتأخير، من دون إعطاء الأسباب. ونقلت عن بعض الخبراء قولهم ان"المصرف المركزي أذعن لإرادة بعض مديري المحافظ الذين طلبوا مهلة إضافية لإجراء تقويم واف للديون".
وأضافت الصحيفة ان"هذا التأجيل قد يعيق المصرف عن السير وفقاً للمهل التي حددها لنفسه، للتخلص من محفظة القروض المتعثرة التي ستساهم في تخفيض معدل القروض الهالكة إلى إجمالي القروض من 16 في المئة حالياً إلى نحو 3 في المئة.
وأشار متحدث باسم بنك الصين التجاري والصناعي انه"تفاجأ"من إعلان التأجيل، من دون الخوض في تفاصيل أخرى.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية ان لدى المصرف نحو 700 بليون يوان 84.58 بليون دولار ديون متعثرة تكدست في العقد الماضي بسبب تعثر القروض المقدمة لشركات حكومية.
وحصل المصرف على 15 بليون دولار نقداً بشكل مساعدات حكومية في نيسان أبريل الماضي، بهدف تنقية محفظة أصوله. وكان أعلن في الشهر الماضي أنه سيتخلص من أصول متعثرة بقيمة 30 بليون دولار لمصلحة أربع شركات حكومية مختصة، هي سيندا وهوارونغ وأورينت وغريت وول.
"فيتش"تحذر المصارف الصينية
أعلنت شركة فيتش للتصنيف الائتماني أمس، على لسان كبير المديرين لديها، أنها تتوقع"تراجع نوعية محفظة القروض لدى المصارف الصينية في السنوات القليلة القادمة، في حال حدث تباطؤ في النمو الاقتصادي المحلي". إذ أشار العضو المنتدب في فيتش من قسم المؤسسات المالية في آسيا ، ديفيد مارشال، لرويترز ان"أي تباطؤ في الاقتصاد ما دون معدل 7 في المئة نمواً سنوياً سينتج منه كمية أكبر من الديون المتعثرة لدى المصارف الصينية"، ما يعني لجوء المصارف إلى الاقتطاع من أرباحها لزيادة مخصصات القروض، في وقت تسعى فيه إلى تحسين أدائها استعداداً لاشتداد المنافسة من المصارف الأجنبية بعد تطبيق شروط منظمة التجارة العالمية في 2006.
وأضاف مارشال ان التوقعات المستقبلية لقطاع المصارف في منطقة آسيا هي"جيدة لكن ليست متفائلة"، مشيراً إلى ارتباطها الكبير بأداء الاقتصاد الأميركي.