القاهرة : السفارة الأميركية تدعو معارضين مصريين إلى لقاء رايس

قال معارضون مصريون إنهم تلقّوا دعوات من السفارة الاميركية في القاهرة لحضور لقاء مع وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس التي تزور مصر غدًا وأن بعضهم رفض المشاركة في اللقاء. وبدأت لجنة تابعة لمجلس الشورى أمس مناقشة تعديلات ستجرى على أربعة قوانين تتعلق بالعمل السياسي، وهي قانون الأحزاب، ومجلسي الشعب والشورى، والانتخابات، ومباشرة الحقوق السياسية وسط اعتراضات شديدة من أحزاب وقوى المعارضة التي رأت في التعديلات ترسيخاً لسيطرة الحزب الوطني على الحكم.
وأبدت دوائر الحكم والمعارضة اهتماماً كبيراً بزيارة رايس لمصر، وسيتصدر برنامج الزيارة لقاء الرئيس حسني مبارك في الصباح في شرم الشيخ، ثم محاضرة تلقيها في الجامعة الاميركية في القاهرة تتناول رؤية الإدارة الاميركية للاصلاح في المنطقة، ثم لقاء مصغر، ثم دعوة عدد من النواب المنتمين إلى الحزب الوطني وأحزاب المعارضة وآخرين من المستقلين والناشطين في مجال حقوق الإنسان.
وكشفت مصادر أميركية أن محاولات تُجرى لعقد لقاءات سريعة مع بعض من قادة المعارضة على انفراد، لكن هؤلاء أبدوا تحفظاً عن الفكرة تجنباً لفهم خاطئ قد يتسبب في هجوم وسائل الإعلام المصرية عليهم.
من جهة أخرى، واصلت اللجنة التشريعية في مجلس الشورى أمس مناقشة أربعة قوانين للإصلاح السياسي. واوضح مساعد وزير العدل لشؤون التشريع المستشار سري صيام ان أهم محاور التعديلات إنشاء لجنة عُليا للانتخابات برئاسة وزير العدل تتولى إعداد جداول الشطب وتحديد الدوائر الانتخابية والقواعد العامة لتنظيم الدعاية ومتابعة التزام مواثيق الشرف المتصلة بالانتخابات.
كما تضمنت التعديلات قانون تنظيم الأحزاب السياسية، واشترطت عدم تعارض مبادئ الحزب وأهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المصدر الرئيسي للتشريع. وقد تم حذف التزام مبادئ ثورتي تموز يوليو وايار مايو والإشارة إلى النظام الاشتراكي الديموقراطي والمكاسب الاشتراكية. كما استهدف المشروع إزالة كل القيود التي تكفل حق تكوين الأحزاب، وتضمن المشروع رفع نصاب الموقعين على طلب تأسيس الحزب إلى ألفي عضو بدلاً من 50 عضواً وأن يكونوا من عشر محافظات على الأقل، وقيام المؤسسين بنشر أسمائهم في الصحف على نفقتهم. وتضمن المشروع إعادة تشكيل لجنة الأحزاب السياسية وتشمل إضافة ثلاثة من الشخصيات العامة غير المنتمين إلى أي حزب سياسي إلى تشكيل اللجنة ليصبح عدد أعضائها تسعة أعضاء، ووزيرين واستبعاد وزير العدل من اللجنة باعتباره هو الذي يتولى اختيار الأعضاء من الشخصيات العامة، في الدائرة التي تنظر الطعون في قرارات اللجنة، كما تم رفع النصاب المقرر لصحة اجتماعات والزام اللجنة بإصدار قراراتها بالبت في تأسيس الحزب بعد ورود الإخطار الكتابي إليها من المؤسسين خلال 90 يوماً. كما ألغي حق اللجنة في وقف إصدار صحف الاحزاب.