مصر : تعديلات في قانون الانتخابات الرئاسية وقوى المعارضة تصر على "إصلاح حقيقي"

تسارعت الخطوات لإقرار مشروع قانون تنظيم انتخابات الرئاسة المصرية، ويستعد البرلمان لمناقشة ثلاثة قوانين أخرى تتعلق بالإصلاح السياسي، في حين أبدت قوى المعارضة امتعاضها من تجاهل الحكم لمطالبها وبدأت في السعي إلى تنظيم تظاهرة احتجاجية للضغط على الحكومة والحزب الحاكم من أجل اقرار"إصلاح حقيقي".
وأدخلت لجنة برلمانية مصرية تعديلات على مشروع قانون قدمه الحزب الوطني الحاكم يتعلق بتنظيم انتخابات رئاسة الجمهورية بعد مناقشات ساخنة وسجال بين نواب الوطني والمعارضة. وتقرر إضافة مادة جديدة تلزم الشخصيات العامة أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية أداء القسم أمام رئيس اللجنة. ووافقت اللجنة على الاقتراح الذي قدمه المستشار محمود ابو الليل، وزير العدل، بأن تكون صيغة القسم كالآتي:"أقسم بالله العظيم أن اؤدي واجبي وأعمالي بالامانة والنزاهة والحيدة واحترام الدستور والقانون...". واعتبر رئيس البرلمان الدكتور احمد فتحي سرور أن اليمين"هو أحد عناصر الثقة"، وكان عدد كبير من النواب طالبوا بضرورة قيام اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية بأداء اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب، باعتبار أنهم وكلاء عن الأمة حتى يطمئن الشعب على ادائهم لمهمتهم في حيدة ونزاهة. واقترح سرور قصر القسم على الاعضاء من الشخصيات العامة فقط، على أساس ان العناصر القضائية من أعضاء اللجنة أدّوا القسم قبل ذلك، وان اشرافهم على الانتخابات هو استمرار لعملهم القضائي. ووافقت اللجنة على اقتراح النائب الوفدي خيري قلج بأن يكون القسم أمام رئيس المحكمة الدستورية العليا باعتباره رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات.
وقررت اللجنة التشريعية اختصار مدة اخطار مجلسي الشعب والشورى لجنة الانتخابات بالشخصيات العامة الاساسيين والاحتياطيين الى يومين بدل سبعة أيام، واختلفت اللجنة حول الاجراء الذي يتبع في حال حدوث مانع لدى رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات أو احد اعضائها يحول دون حضوره الاجتماعات، وتقرر تأجيل النظر في هذا الموضوع.
وكان مشروع القانون الذي صاغه الحزب الوطني وأقرته الحكومة تضمن أن يحل محل العضو الذي يعترضه مانع دائم، من يليه في الاقدمية من اعضاء هيئته. واعترض اعضاء على تلك الصياغة، فكلف سرور مدير التشريع في وزارة العدل وهيئة مكتب اللجنة التشريعية بمراجعة كل المواد المتعلقة بالنواحي المالية والادارية في مشروع القانون، في ضوء قانون المحكمة الدستورية العليا ولائحة مجلس الشعب في ما يخص موازنة اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية، للاتفاق على إذا ما كانت الموازنة مستقلة عن موازنة الدولة أم خاصة، والبحث في منح رئيس اللجنة سلطات وزير المال في الانفاق من موازنة اللجنة، وسلطات وزير الدولة للتنمية الادارية في السيطرة على الموظفين.
وشهد اجتماع اللجنة خلافات شديدة حول موازنتها، إذ تساءل محمد ابو العينين عن الجهة التي تحدد الموازنة والجهة التي تراقبها، واقترح بعض الاعضاء تخصيص موازنة مستقلة للجنة الانتخابات لابعادها عن اي ضغوط حكومية في ما يخص الانفاق المالي. ورد سرور بأن الشؤون المالية الواردة في مشروع القانون في حاجة الى تنظيم، واشار الى عدم التزام المادة الثامنة في مشروع القانون بنص المادة 76 من الدستور وقال إنه لا يتصور وجود قانون آخر يضيف اختصاصات أخرى الى لجنة الانتخابات الرئاسية غير الاختصاصات الواردة في القانون المعروض على المجلس، وإلا تعرض لعدم الدستورية، وطالب بالتزام هذا القانون فقط.
ورفضت اللجنة النص على شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية في مشروع القانون، وأوضح سرور أن المشروع تنظيمي، ويضع المسائل الاجرائية وليست الموضوعية. واقترح اعضاء في اللجنة اضافة شروط الترشيح بالكامل او حذفها، وتعهد سرور بحث هذه النقطة.
وفي النهاية وافقت اللجنة خلال اجتماع أمس على 15 مادة من مواد مشروع القانون المكون من 60 مادة. وتضمنت المواد التي اقرتها اللجنة انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري المباشر والحد المطلوب لتأييد المرشح المستقل من اعضاء مجلس الشعب والشورى والمحليات، وترشيح الاحزاب لاحد اعضاء هيئتها العليا، وتشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية وموازنة اللجنة، واجتماعاتها، وسلطاتها، والمستندات المطلوبة من المرشحين، ومن المؤيدين لهم. وقررت اللجنة مواصلة اجتماعاتها اليوم لاقرار بقية المواد.
وأعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمس عن مؤتمر ستعلن فيه مشروع قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية، علماً أن البرلمان سيناقش بعد أيام مشروع قانون أعده الحزب الحاكم حول ذلك الأمر.
وأعلنت حركة"أطباء من أجل التغيير"بيانها التأسيسي أمس وجاء فيه:"تمر أمتنا المصرية بمرحلة حاسمة، تصاعدت فيها كل الأصوات الوطنية الشريفة للمطالبة بحق الشعب المصري في إصلاحات ديموقراطية جذرية وحقيقية ترتقي بمستوى الوطن وتضعه في مصاف الدول العظيمة، والحزب الوطني الحاكم برئاسة مبارك يحاول الانتقاص من قدرة هذا الشعب العظيم على الإمساك بزمام أموره وتحقيق أمانيه في الحرية والديموقراطية، ويحاول تزييف إرادته عبر استفتاءات مزورة للاحتفاظ بمناصبهم اعضاء الحزب الحاكم التي أوصلت البلاد إلى مستويات غير مسبوقة من الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في ظل قيادة هذا النظام الحاكم". وأضاف البيان:"إننا مسؤولون في شكل أساسي عن الصحة النفسية والبدنية لهذا المجتمع، ونحن بالضرورة مسؤولون عن تغيير الوضع السائد إلى وضع أكثر إشراقاً وأملاً للشعب المصري بجميع فئاته. من أجل ذلك قمنا بتأسيس هذه الحركة ساعين إلى الآتى: عدم السماح بالتمديد لرئيس الجمهورية السيد حسني مبارك بصفته المسؤول عما وصلت إليه البلاد في ظل ولاية بلغت ربع قرن، عدم السماح بإهدار كرامة المواطنين المصريين بأي شكل من الأشكال، سواء بالاعتقال أو بالسحل في الشوارع أو بانتهاك حرمات البيوت أو بانتهاك الأعراض ولا بد من محاسبة المسؤولين المباشرين عن ذلك، ورفض التعديل الصوري الذي حدث في المادة 76 من الدستور، وتأكيد أهمية الرضوخ لمطالب فئات الشعب جميعها التي طالبت بضمانات حقيقية لحرية الترشيح لرئاسة الجمهورية، وعدم التجديد لرئيس الجمهورية لأكثر من دورتين متتاليتين، وإيقاف العمل بقانون الطوارئ، وحرية تكوين الأحزاب وإصدار الصحف والمطبوعات، وحق التظاهر السلمي كأحد الحقوق الدستورية الأساسية للمواطنين، وإيقاف كل أشكال التعذيب داخل السجون والمعتقلات والمحاسبة الفورية للمسؤولين عن ذلك، والإشراف القضائي الكامل على الانتخابات".