نواب معارضون ومستقلون يطالبون بتعديلات واسعة وحكومة حيادية . مصر : "الوطني" يميل الى تبني موافقة عشر المجالس المنتخبة شرطاً للترشح

بعدما انتهت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان المصري الأسبوع الماضي من مناقشة طلب الرئيس حسني مبارك تعديل المادة 76 الخاصة بالانتخابات الرئاسية، بدأ مجلس الشعب أمس جلسة مناقشته التي شهدت خلافات بين نواب المعارضة والمستقلين من جهة ونواب"الحزب الوطني"الحاكم من جهة أخرى.
واشترط نواب المعارضة استبعاد الشخصيات العامة من عضوية اللجنة المشرفة على الانتخابات، وأصروا على أن يذكي المواطنون المرشح بدلاً من نواب المجالس النيابية أو الشعبية المحلية. كما طالبوا بأن يشمل التعديل مواداً أخرى لتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وتحديد فترة الرئاسة بولايتين فقط وعدم اطلاقها. وحذر هؤلاء من اجراء انتخابات رئاسة الجمهورية في يوم واحد، مؤكدين أن ذلك سيمنع أكثر من نصف المجتمع من الادلاء بأصواتهم"لضيق الوقت".
ودعا رئيس كتلة"الأخوان المسلمين"الدكتور محمد مرسي مستقل الى اعادة النظر في مواد أخرى في الدستور وليس المادة 76 فقط، وضرورة مراجعة نقاط الضعف المتعددة في مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية وغيرهما وأن يكون التغيير حتمياً وليس"شكلياً". وعن ضمانات جدية الترشيح، اقترح مراجعة الشروط والاكتفاء بتأييد المواطنين فقط من دون تحديد أي نسبة تأييد من مجالس الشعب والشورى والمحلية.
ودعا النائب الناصري حمدين صباحي الى إعادة النظر في الدستور ككل وليس المادة 76 فقط، وطالب بتعديل المادة 77 وجعل مدة الرئاسة مدتين فقط، واعادة النظر في صلاحيات الرئيس الواسعة والمطلقة، وطالب بإلغاء حال الطوارئ والقانون المقيد لعمل النقابات المهنية واطلاق حرية تكوين الأحزاب، واقرار منع حبس الصحافيين في قضايا النشر واقرار قانون يعزز السلطة القضائية والمساواة بين المرشحين للرئاسة، وتشكيل حكومة محايدة تشرف وتدير الانتخابات. وانتقد عادل عيد مستقل الحياة الحزبية في مصر، مؤكداً أنها"أحزاب ورقية"لا صدى لها في الشارع السياسي، ما سيمنح الرئيس مبارك الفوز بمنصب الرئاسة بنسبة 99 في المئة، ما يستلزم تأجيل الانتخابات لعام أو اثنين يُعدل خلالها الدستور وتُجمد حال الطوارئ وتزال القيود على حركة الأحزاب.
وفي المقابل، أبدى نواب"الحزب الوطني"تأييدهم المطلق لقرار مبارك، ولم يعترض أي منهم على شروط الترشيح وضماناته الواردة في طلب مبارك تعديل المادة 76. وكشف ممثل غالبية النواب حسين مجاور وجود اتجاه نحو حصول المرشح على نسبة 10 في المئة من أعضاء المجالس النيابية والشعبية المحلية لتزكيته، فيما تُشكل اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات من الهيئات القضائية والشخصيات العامة