الأمم المتحدة تشيد بالاتفاق على مشاركة العرب السنة في صوغ الدستور . اليابان مثال ناجح أمام العراق:إطار للديموقراطية ومصالحة "العدو الأميركي"

دعا رئيس الوزراء الياباني جونيشيرو كويزومي أمس العراق إلى وضع"إطار قانوني للديموقراطية"، مقترحاً أن يطبق مثال المصالحة بين طوكيو و"العدو الاميركي"غداة الحرب العالمية الثانية. فيما أشادت الأمم المتحدة بالاتفاق بين الأطراف العراقية على اتاحة الفرصة للسنّة كي يشاركوا في صوغ الدستور، وحضت الزعماء الجدد على العمل لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
وصرح كويزومي اثر لقائه رئيس البرلمان العراقي حاجم الحسني الذي يزور اليابان، بأن"الولايات المتحدة كانت في الماضي عدونا ونحن اليوم حلفاء مقربون". وأضاف:"آمل بأن يقضي العراق على الإرهاب ويبني أمة يسودها الاستقرار والديموقراطية استناداً الى هذه العقلية".
والتقى الحسني كويزومي في أول زيارة له الى الخارج بعد انتخابات 30 كانون الثاني يناير لمناسبة مؤتمر مخصص لموضوع الدستور العراقي.
وينعقد هذا المؤتمر، الذي تموله اليابان، في جلسات مغلقة حتى الاربعاء بمشاركة خبراء من بلدان آسيوية مسلمة. ويخصص قسم منه لمناقشة تجربة اليابان في وضع دستورها بعد هزيمتها في 1945 والاحتلال الأميركي الذي استمر حتى 1952. ودفعت الولايات المتحدة اليابان غداة الحرب العالمية الى اعتماد دستور مسالم. أما اليوم فتشير استطلاعات الرأي الى ان السلطة وغالبية اليابانيين يؤيدون مراجعة هذا الدستور.
وصرح الحسني للصحافيين بأن"على العراق ان يستفيد من التجربة اليابانية في إعادة الإعمار بعد الحرب". واضاف ان"اليابان تؤدي دوراً أساسياً في دعمنا. وتهدف زيارتي الى التعبير عن مدى امتنانا لهذه المساعدة".
وذكرت صحيفة"نيهون كيزاي شيمبون نيكاي"ان الحكومة اليابانية ستمنح العراق قرضاً ب400 بليون ين ثلاثة بلايين دولار في العام 2006، سيكون الأول الذي تقدمه طوكيو الى بغداد منذ 1985. كما قدمت طوكيو هبات بقيمة 150 بليون ين 1.1 بليون يورو.
في نيويورك، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان الخميس بالاتفاق السياسي في العراق الذي أتاح للعرب السنّة المشاركة بشكل أكبر في اللجنة البرلمانية المكلفة صوغ دستور دائم للبلاد. وقال الناطق باسمه ستيفان دوجاريك إن أنان يعرب عن"ارتياحه الى هذا الاتفاق"كون ممثلي الامم المتحدة في العراق"تمكنوا من المساعدة في التوصل اليه".
وكان جواد المالكي، الرجل الثاني في حزب"الدعوة"الاسلامي الذي يتزعمه رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري، أكد أن أعضاء لجنة صوغ الدستور اتفقوا على زيادة اعضاء العرب السنّة من عضوين الى 25 عضواً، بينهم عشرة مستشارين.
وأضاف دوجاريك أن أنان"يأمل بأن ينتهز الشعب العراقي هذه المناسبة التاريخية للقيام بعملية دستورية تتجاوب مع المطالب الاساسية لكل الاتجاهات السياسية العراقية، وان يتم عمل كل شيء من أجل صوغ دستور حسب الجدول الزمني المقرر". وأوضح ان"الامم المتحدة ستواصل جهودها لتسهيل العملية الدستورية والسياسية الانتقالية". الى ذلك، أبلغ مسؤول كبير في الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي ان العراقيين يتوقعون بعد عامين من سقوط الرئيس صدام حسين أن يحسن الزعماء الجدد للبلاد ظروف معيشتهم وان يحترموا سيادة القانون وحقوق الانسان.
ولكن نائب سفير العراق لدى الامم المتحدة فيصل أمين قال إنه بعد 35 عاماً من"الوحشية المتناهية"فإن الأمر سيستغرق وقتاً وجهداً أكبر كي تصبح مؤسسات الدولة حساسة لحقوق الانسان و"الحكومة تحاول".
وجاءت هذه التصريحات خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الخميس لمراجعة التقدم في العراق ودور هيئة موظفي الامم المتحدة التي تضم 50 شخصاً.
وقال دانيلو ترك، وهو مساعد للأمين العام للشؤون السياسية، إن الجهود الأمنية لا بد أن تكون جزءاً من العملية السياسية. وأضاف أن"الملح بعد عامين من انتهاء النظام السابق ان تقدم الحكومة الجديدة، بدعم من المجتمع الدولي، الخدمات الأساسية بشكل فعال، وبذل المزيد لتشجيع سيادة القانون واحترام حقوق الانسان حتى يستطيع كل العراقيين ان يعيشوا من دون خوف وبكرامة.