بعد الاتحاد الأوروبي وكندا . ثماني دول تهدد بفرض عقوبات تجارية على الولايات المتحدة

حذّرت ست دول الولايات المتحدة بأنها ستفرض عقوبات على بضائعها ابتداءً من أول تموزيوليو 2005، ما لم تتخذ خطوات جادة لإلغاء تشريع حول الإغراق والمعونات، اعتبرته منظمة التجارة العالمية مناقضاً لقوانين التجارة الدولية.
والقانون الأميركي المعني هو: Dumping and Subsidy Offset Act of 2000، لكنه يُعرَف على نطاق واسع باسم"تعديل بيرد"Byrd Amendment، نسبة للسناتور روبرت بيرد ديموقراطي عن ولاية فرجينيا الذي تبنى القانون وساعد على اقراره.
وفي رسالة وُجهت الى الممثل التجاري ومنظمة التجارة العالمية في 3 حزيران يونيو الجاري، حذّرت البرازيل وتشيلي والهند واليابان والمكسيك، وكوريا الجنوبية، بأنها في صدد اتخاذ"خطوات تحضيرية لممارسة الحق في فرض ضرائب عقابية punitive duties على الصادرات الأميركية، ما لم تطلب الإدارة من الكونغرس إلغاء التشريع". وتضامن الاتحاد الأوروبي وكندا مع الدول الست في الرسالة، لكنهما باشرا في تطبيق العقوبات منذ أكثر من شهر.
وقالت المجموعة في رسالتها:"ندعو الإدارة الأميركية الى اتخاذ إجراء فوري للإيفاء بالتزاماتها بقوانين منظمة التجارة العالمية، وبغير ذلك نحن ملتزمون بفرض ضرائب عقابية". وفي فقرة أخرى:"التاريخ المحدّد لفرض الضرائب يعتمد على المتطلبات الداخلية لكل بلد من البلدان الموقعة، إلا أن هناك نية لتطبيق هذه الإجراءات في وقت متزامن بحدود الاول من تموز"2005". وأضافت الرسالة:"نتيجة لتنوّع الإجراءات العقابية، فإن نطاقاً واسعاً من الصناعات الأميركية سيكون عرضة لمواجهة ضرائب مرتفعة من جانب الشركاء التجاريين للولايات المتحدة".
وقالت الدول الثماني:"ليس هناك من خيار سوى حماية حقوقنا، والمطالبة بتخويل فرض العقوبات ضد الولايات المتحدة، بعدما أخذنا في الاعتبار استمرار عدم إذعان الإدارة لقرارات منظمة التجارة العالمية ضد تعديل بيرد".
أما الاتحاد الأوربي وكندا، فمارسا حقوقهما قبل الدول الست، وباشرا بفرض ضرائب عقابية منذ الاول من أيار مايو 2005. وقد بلغت ضرائب الاتحاد الأوروبي نسبة 15 في المئة على سلسلة واسعة من المنتجات الأميركية، ومجموعها 28 مليون دولار تقريباً، كضرائب إضافية على أساس سنوي. أما كندا ففرضت إجراءات عقابية بقيمة 11 مليون دولار، ورسوماً إضافية surtax على الصادرات الأميركية من لحوم الأسماك، والمحّار، والرخويات البحرية، وأنواع معينة من السجائر. وستبقى عقوبات الاتحاد الأوربي وكندا نافذة المفعول لغاية 30 نيسان أبريل 2006.
وأشارت الدول الثماني إلى أن الولايات المتحدة أبلغتها بأن إلغاء القانون يتطلب موافقة من الكونغرس الذي ينشغل الآن بأولويات تجارية أخرى، كبحث اتفاق منطقة للتجارة الحرة مع دول أميركا الوسطى، وعليه لن يتم ذلك قبل ربيع 2006.
ويسمح تعديل بيرد للإدارة الأميركية سلطات الجمارك بتوزيع العوائد والضرائب التي تُجبى من الشركات الأجنبية المدانة بسياسة الإغراق، على الشركات الأميركية التي تزعم أنها عانت من خسائر بسبب ممارسات للإغراق. وقد اعتبرت الدول الثماني ومنظمة التجارة هذه الخطوة بأنها نوع من أنواع الدعم الحكومي للشركات. وقبل قانون بيرد كانت ضرائب الإغراق تذهب للخزينة الأميركية.
وعلى هذا الأساس أصدرت منظمة التجارة العالمية في كانون الثاني يناير 2003 حكماً قضى بأن توزيع الضرائب طبقاً لقانون بيرد"غير مسموح به"، و"يتعارض مع أحكام التجارة العالمية وقوانين منظمة التجارة". وأمام تجاهل الولايات المتحدة للحكم خوّلت لجنة مراقبة التجارة العالمية Global Trade Watchdog، في تشرين الثاني نوفمبر 2004 الدول الثماني فرض ضرائب عقابية على الصادرات الأميركية تصل إلى 72 في المئة.
ووفقاً لأرقام منظمة التجارة العالمية، فإن الولايات المتحدة جمعت خلال 2004 نحو 203.3 ملايين دولار من الدول الثماني، ووزعتها على الشركات الأميركية. 72.4 مليون دولار من اليابان، 44.7 مليون من كوريا الجنوبية، 38.7 مليون من الاتحاد الأوربي، 29 مليوناً من المكسيك، 15.5 مليون من كندا، 1.9 مليون من الهند، 750 الف دولار من تشيلي، 470 الف دولار من البرازيل. لكن الحكم الصادر في تشرين الثاني نوفمبر خوّل الدول الثماني فرض ضرائب عقابية لا تتجاوز بمجموعها 146.4 مليون دولار 52.1 مليون دولار لليابان، 32.2 مليون لكوريا الجنوبية، 27.9 مليون للاتحاد الأوروبي، 20.9 مليون للمكسيك، 11.2 لكندا، 1.4 للهند، 540 الف دولار لتشيلي، و370 الف دولار للبرازيل.
وبموجب قواعد منظمة التجارة العالمية يمكن للدول أن تلجأ إلى أحكام مكافحة سياسة الإغراق، إذا ما برهنت أن سعر البضاعة المصدّرة إليها يقل عن سعر بيعها في السوق المحلية للدولة المصدِّرة، وفي هذه الحال يحق لها المطالبة بتعويض عن فارق السعر بين البضاعتين، مع تعويضات مادية أخرى عن أتعابها في التحقيق والمحامين وغيرها.