محمد بن مبارك يشدد على "حل عادل" لقضية الجزر الإماراتية . ملفات سياسية وأمنية وعسكرية أمام الاجتماع الوزاري الخليجي

طالب رئيس المجلس الوزاري الخليجي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية البحريني الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، إيران باستجابة مساعي الإمارات للتوصل إلى"حل عادل وشامل"لقضية الجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، عن طريق المفاوضات المباشرة أو عرض الخلاف بين البلدين على محكمة العدل الدولية. وجدد وقوف الدول الخليجية مع الشعب الفلسطيني وقيادته.
وأكد الوزير البحريني في كلمة في افتتاح الدورة ال95 للمجلس الوزاري في الرياض أمس، أهمية الدورة التي تأتي بعد القمة الخليجية التشاورية السابعة التي عقدت في الرياض نهاية أيار مايو الماضي، لمواصلة العمل الخليجي المشترك من أجل تحقيق التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون. وقال الشيخ محمد بن مبارك إن الدورة"ستبحث في تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية"، مشيراً إلى أهمية"وقوف دول المجلس مع الشعب العراقي في مسيرته نحو الاستقرار والبناء والتقدم، والحفاظ على استقلال العراق ووحدة أراضيه وسلامته الإقليمية".
وجدد وقوف دول المجلس مع الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية"لتحقيق أهدافه المشروعة واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف"، داعياً اللجنة الرباعية الى"بذل جهود أكبر في دفع عملية السلام، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة".
وسيناقش الاجتماع الوزاري عدداً من المذكرات المقدمة من الأمانة العامة للمجلس، وبينها المذكرة الخاصة بمتابعة الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في أي دولة عضو في المجلس في القطاعين العام والخاص، ومذكرة خاصة بتوصية لجنة سلامة الأغذية، وأخرى تتعلق بالتعليم، بالإضافة الى ما يتعلق بالتعاون العسكري والتنسيق والتعاون الأمنيين بين دول المجلس.
وأوضح الشيخ محمد بن مبارك أن الدورة ستبحث في عدد من المواضيع والقضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية والعسكرية، إضافة إلى علاقات التعاون والشراكة الاقتصادية مع المجموعات الدولية الكبرى.
وأشاد بنتائج اجتماعات لجنة التعاون المالي والاقتصادي والتي عقدت في المنامة في أيار، خصوصاً في شأن إقامة السوق الخليجية المشتركة، إلى جانب الاتفاقات الإطار لدول المجلس مع كل من مجموعة دول أميركا اللاتينية وتركيا والتي تدعم قدرة دول الخليج التفاوضية مع الدول والمجموعات الاقتصادية العالمية الأخرى، كمنظومة اقتصادية موحدة قادرة على تحقيق المصالح المشتركة.
ولفت إلى ان المجلس الوزاري سيستعرض ما أعدته الأمانة العامة لمجلس التعاون من تقارير عما أنجزته لجان التعاون الوزارية واللجان الخليجية الفنية من قرارات وتوصيات القمة الخليجية ال25 التي عقدت في المنامة في كانون الأول ديسمبر الماضي.