وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية يمثل الدوحة في الاجتماع الوزاري في المنامة . محمد بن مبارك يشدد على استكمال "وحدة" دول مجلس التعاون

اختتم وزراء خارجية دول مجلس التعاون اجتماعاً في المنامة امس رأسه وزير الخارجية البحريني الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وتمثلت قطر بالسيد احمد بن عبدالله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء. وسيعقد الوزراء اجتماعاً تكميلياً في 29 الشهر المقبل في اطار التحضير للقمة الخليجية التي ستستضيفها البحرين.
وندد الشيخ محمد بن مبارك ب"الاعتداءات الوحشية" الاسرائيلية على الفلسطينيين، داعياً العراق الى تنفيذ القرارات الدولية، ومشدداً على "استكمال الوحدة الخليجية" بين دول مجلس التعاون.
شدد وزير الخارجية البحريني في كلمة ألقاها في افتتاح الاجتماع الوزاري على "أحداث خطيرة تشهدها الساحة العربية، في مقدمها ما تقوم به اسرائيل من اعتداءات وحشية وممارسات تعسفية لقمع انتفاضة الشعب الفلسطيني". ونبه الى أن "ما تشهده الأراضي الفلسطينية من أحداث ومواجهات يؤكد حقيقة ان السلام الذي قبله العرب كخيار استراتيجي لا يمكن أن يستتب ويتحقق الا باستجابة اسرائيل كل متطلباته واستحقاقاته، وفي مقدمها تنفيذ قرارات مجلس الأمن، خصوصاً القرارين 242 و338 اللذين يدعوان الى انسحاب اسرائيلي كامل من كل الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان العربي السوري حتى خط 4 حزيران يونيو 1967، والأجزاء المتبقية من الأراضي اللبنانية، والإقرار الكامل بحق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
العراق والجزر
وأكد أهمية "ضمان أمن واستقرار" الخليج، مشيراً الى ما يتطلبه ذلك من "تعاون كل دول المنطقة وشعوبها، وحرص مشترك على تنميتها".
وجدد دعوة العراق الى "تنفيذ قرارات مجلس الأمن والافراج عن الأسرى والمحتجزين من الكويتيين ورعايا الدول الأخرى، وتعاونه مع الأمم المتحدة في شأن أسلحة الدمار الشامل، كسبيل لإنجاح الجهود الرامية الى رفع العقوبات المفروضة على شعبه، وانهاء معاناته التي تهمنا جميعاً".
ولفت الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الى "ما تبديه دول المجلس والجارة المسلمة الجمهورية الاسلامية الايرانية من رغبة مشتركة وحرص صادق على أن تسود اجواء حسن الجوار وروح التعاون علاقات الطرفين، للتوصل الى حل سلمي للنزاع بين دولة الامارات والجمهورية الاسلامية الايرانية حول الجزر الثلاث"، مشيراً الى "ما تبذله اللجنة الوزارية الثلاثية التي شكلها مجلس التعاون من جهود متواصلة للتوصل الى حل سلمي لهذه القضية".
وزاد ان "دول المجلس قطعت شوطاً لا يستهان به نحو تحقيق المواطنة الخليجية في كل المجالات، خصوصاً الاقتصادية، الا ان المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم، وسرعة وتيرتها وعالمية آفاقها وأبعادها، تحتم علينا حث الخطى لاستكمال وحدتنا الخليجية وانشاء السوق الخليجية المشتركة التي تؤهلنا للتحاور والتعامل بندية مع التكتلات الاقتصادية في العالم، حفاظاً على مصالحنا".
وقال وزير الخارجية البحريني قبل بدء الجلسة الختامية للاجتماع الوزاري ان جميع قادة دول مجلس التعاون سيشاركون في القمة الخليجية، وان غياب وزير الخارجية القطري عن الاجتماع الوزاري له أسبابه الخاصة ودولة قطر ممثلة بوزير الدولة و"أهلاً وسهلاً بمن يحضر".
وزاد ان "وجهات النظر متطابقة في الاجتماع الذي سادته روح أخوية".
الاتفاق الأمني
وعن الاتفاق الأمني بين دول المجلس قال الوزير ان "الاتفاق مطبق بين دول المجلس، والتعاون الأمني قائم بينها، لكن هناك اشكالات فنية بين بعضها، ولا وجود لأي عوائق".
وأشار الى ان الاجتماع تطرق الى فتح الباب لتملك مواطني دول المجلس العقارات في كل هذه الدول، وكذلك موضوع الخدمة المدنية، وستكون لأي موظف في أي دولة خليجية الحقوق والامتيازات ذاتها في الدولة الأخرى".
وزاد ان الوزراء ناقشوا مسألة الدفاع المشترك وتقرير اللجنة العسكرية وتقرير وزراء الدفاع ووزراء الداخلية. وفي الجانب الاقتصادي بحثوا تنقل العمال ورؤوس الأموال وفتح مجالات العمل والمكاتب التجارية، ولفت وزير الخارجية البحريني الى وضع "خطوات أساسية نحو توحيد العملة".