مصر : التوسع في خدمات الإئتمان الإستهلاكي ينعش فرص نمو العائد في المصارف

يشهد الاقبال على تقديم خدمات الائتمان الاستهلاكي في السوق المصرفية المصرية نمواً متزايداً بتأثير زخم المكاسب التي أحرزها سعر صرف القطع المحلية أمام الدولار. ويتوقع أن تستمر هذه المكاسب فترة من الوقت ترفع خلالها معدلات الطلب العام إلى النمو الموازي، ما يعطي فرصة لانتعاش قطاع الإئتمان الإستهلاكي وبالتالي تحسن عائدات التشغيل داخل المصارف بعدما عانت لفترة بفعل تبعات ملف التعثر المصرفي في البلاد.
وعلى رغم أن الإئتمان الإستهلاكي فرض نفسه عقب انتكاسة الوضع الإئتماني لعدد من الشركات الكبرى مع بداية تحكم أزمة التعثر المصرفي مطلع العام 2000 ، إلا إن المصارف كانت تصطدم بهذا التوقيت بسلسلة من العقبات، كما لاحظ المدير العام لقطاع التجزئة المصرفية وخدمات الافراد في بنك مصر الدولي عمرو عطا الله. وتتمثل هذه السلسلة بعقبات قواعد البيانات، وحجم الاستثمارات المفترض توجيهها الى البنية التحتية في هذا القطاع، وادارة منافذ الائتمان الاستهلاكي.
وبقيت هذه العقبات تعترض تدفق الاموال من المصارف الى المستهلكين الراغبين في الحصول على قروض صغيرة لتمويل شراء الحاجات الحياتية المختلفة، على رغم توقف المصارف لبعض الوقت عن منح الائتمان الى القطاع الرأسمالي في شكل ملحوظ.
ورأى عطا الله ان الخطوة التي ربما منحت المصارف الكثير من الثقة للبدء في خدماتها، هي الاستعداد الجاري للتوسع في عمليات ادارة مخاطر الائتمان الاستهلاكي، المتمثلة في حرص البنك المركزي والمصارف العاملة في السوق على الإسراع في تأسيس شركة لخدمات الاستعلام عن عملاء هذا النوع من الائتمان، التي يطلق عليها CREDIT BUREAU. وتنصبّ مهمة هذه الشركة على تفادي وقوع أزمة التعثر السابق داخل قطاع الائتمان الرأسمالي الذي يعد لقيادة المصارف إلى الانتعاش وتحقيق فوائض ملحوظة في الفترة المقبلة. ويزيد من أهمية التوسع في مجال الائتمان الاستهلاكي ان عمليات التمويل العقاري المنتظرة، كما اكد المدير العام في البنك العقاري أحمد العروسي"تحتاج الى قاعدة بيانات دقيقة عن عملاء هذه الخدمة الجديدة، وتفادي ما كان يحدث في السابق من تعدد مصادر الإقراض للعميل الواحد، فكانت ازمة التعثر المصرفي في نهاية المطاف.
وبحسب تقديرات بعض المصارف فإن التوسع في خدمات الائتمان الاستهلاكي سيؤدي الى تحسين معدلات العائد والربحية، بعدما تراجع متوسطها إلى متوسط الأصول في المصارف العام الماضي إلى نحو واحد في المئة. في وقت تأثرت معدلات الربحية بتراجع معدلات العائد، وبلغت متوسطاتها إلى متوسطات حقوق المساهمين نحو 7.8 في المئة، ونحو 0.4 في المئة بالنسبة الى متوسطات الاصول، ما جعل من التوسع في هذا القطاع امراً حيوياً يتم العمل على تأمينه.