"فيتش" : تصنيفات "البنك الأهلي المصري" مستقرة

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ان تصنيفات البنك الأهلي المصري"مستقرة"على BB+ للعملات الأجنبية للمدى الطويل وB للمدى القصير وAA للقوة المالية للمدى الطويل وF1+ للمدى القصير وD للتصنيف الفردي و3 للدعم المتوفر له، وهي مرتبطة بسقف التصنيف السيادي لمصر.
وذكرت فيتش ان"البنك الأهلي المصري هو أكبر مصرف في مصر لديه 23 في المئة من نسبة الودائع والقروض في القطاع المصرفي المحلي، وهو مملوك بالكامل من الدولة ولديه علاقات مع السلطات الحكومية، وبالتالي يلعب دوراً مهماً في تطبيق نواح معينة من سياسة الدولة المالية والنقدية". وأضافت انه"حاصل على درجة خفيضة نسبياً بالنسبة للدعم الحكومي المتوفر له، بسبب المخاطر السيادية المتعلقة بمصر". وأشارت الوكالة الى ان"المصرف يتمتع بامتياز قوي كونه أكبر مصرف تجاري في مصر، ولديه مصادر تمويل مستقرة وسيولة مناسبة، لكن نوعية موجوداته تدهورت بسبب تراجع أوضاع بعض المقترضين بسبب تدني سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار في السنوات الماضية، كما أن نسب الملاءة والربحية خفيضة". وأضافت ان على رغم تحسن عملياته، استمر أداءه ضعيفاً في السنة المالية الماضية والنصف الأول من السنة الجارية بسبب"ارتفاع مخصصات خسائر القروض والتكاليف التشغيلية ومخصصات الضريبة". ولفتت الوكالة الى ان"إيرادات المصرف الأساسية تحسنت مؤخراً بفضل هوامش الفوائد المرتفعة وزيادة حجم محفظة قروضه، لكنها ما زالت أقل من إيرادات مصارف القطاع الخاص الكبرى"، مؤكدة ان"إدارة المصرف تنوي رفع نسب الاحتياط إلى مستوى مئة بالمئة في المدى المتوسط، لكن المصرف لا يسجل أرباحاً كافية من العمليات لتمويل المخصصات الإضافية اللازمة". واعتبرت ان"المصرف سيحقق أرباحاً إضافية جراء بيع حصصه في مصارف مصرية أخرى ما سيعزز إيراداته ومخصصاته، لكنه لن يتمكن من معالجة قروضه المتعثرة في شكل جذري إلا بفضل المساعدات الحكومية، أكانت بواسطة ضخ الأموال لزيادة رأس ماله أو عبر تكفلها بجزء من محفظة قروضه المتعثرة".
وأشارت الى ان المصرف دخل في مجال خدمات التجزئة وفي سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة التي توفر هوامش ربح أفضل من الخدمات للشركات الكبرى، لكنها حذرت من ان هذه الخدمات غير متطورة، وقد تؤدي إلى تكاليف ومخاطر مرتفعة مستقبلاً.